أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا بشأن إلزام الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والهيئة القومية للإنتاج الحربي والصناديق والحسابات الخاصة بإغلاق حساباتها المالية للعام المالي 2018/ 2019 يوم 27 يونيو الحالي، وعدم قبول أي أوامر دفع إلكتروني بعد هذا التاريخ. وذكرت المالية، في بيان اليوم، أنها قد قررت عدم قيد أي عمليات صرف بالخصم من أبواب الموازنة العامة للدولة بنهاية 13 يونيو الحالي، إلا بموافقة وزير المالية أو من يفوضه، مع استثناء مرتبات وأجور العاملين المستحقة شهريا، واستمارات مستحقات مصلحة الضرائب، وصناديق التأمينات والمعاشات والاستقطاعات والأحكام القضائية واجبة النفاذ، ومستحقات العاملين في حالتي الإحالة للمعاش أو الوفاة وأقساط صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد، مع الالتزام بإغلاق الدفاتر والحسابات في موعد لا يتجاوز نهاية عمل يوم الخميس 27 يونيو الحالي. وقال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية إن 27 يونيو الحالي، هو آخر تاريخ استحقاق لليومية الأخيرة في أوامر الدفع الإلكترونية بكل أنواعها بالوحدات الحسابية، ويحظر استخراج أي أوامر دفع بعده، ولن تلتفت الوحدة الحسابية المركزية لأي أمر دفع يصدر بعد هذا التاريخ. وأضاف أن 13 يونيو الحالي كان آخر موعد للوحدة الحسابية لقبول المستندات الواردة إليها من كل الإدارات بالجهة وإدخالها بدفتر حصر طلبات الصرف الواردة ليكون هناك وقت كافٍ للمختصين بالوحدة الحسابية لاتخاذ اللازم نحو مراجعتها وتسجيلها وترحيلها واستخراج أوامر الدفع الخاصة بها. وطالب عواد المسئولين الماليين بالجهاز الإداري بالدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة والأجهزة المركزية المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديري ووكلاء الحسابات بضرورة الالتزام بأحكام إقفال السنة المالية.