حشمت:اختصاصات الشعب من تشريع ورقابة انتقلت إلي مجلسنا

أكد عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشوري جمال حشمت أنه لن تصدر أية تشريعات من المجلس إلا بعد إدارة حوار مجتمعي شامل حولها , موضحا أن مهمة الشوري في المستقبل هي مساعدة مجلس الشعب في انجاز القوانين عبر إدارة الحوار المجتمعي ودراسته دراسة متأنية بما يضمن عدم الطعن عليه.
وقال حشمت في تصريح لصحيفة "السبيل" الأردنية نشرته في عددها الصادر الخميس إن كل اختصاصات مجلس الشعب من تشريع ورقابة انتقلت إلي مجلس الشوري بموجب إقرار مسودة الدستور الجديد.
وكشف حشمت أن مجلس الشوري الذي عقد أولي جلساته أمس الأربعاء بنصاب مكتمل بعد تعيين الرئيس محمد مرسي تسعين عضوا جديدا يضع علي أجندة أولوياته عدة تشريعات مهمة يجب إنجازها في هذه الفترة القصيرة والمؤقتة وهي قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون المحليات وقانون مجلس الشوري الذي بات شريكا في السلطة التشريعية حسب الدستور الجديد, أي أنه لم يعد استشاريا بل هو طرف أصيل في التشريع.
وأوضح أن القوانين ستناقش في جلسات الحوار الوطني التي استأنفت عملها بقصر الاتحادية بعد انتهاء الاستفتاء علي الدستور, قبل طرحها علي مجلس الشوري للحصول علي توافق نسبي بين الأطراف السياسية.
وأضاف أن أعضاء مجلس الشوري مصرون مع بداية الدورة ال 33 لانعقاده علي تشريع قوانين تدفع عجلة الاقتصاد إلي الأمام أبرزها مشروع قانون الصكوك الإسلامية المقدم من حزبي الحرية والعدالة والنور, والذي يتضمن استحداث هيئة عامة للرقابة علي الأدوات المالية والإسلامية وتكوين هيئة الفتوي والرقابة الشرعية "لأن المواطن المصري يعاني الأمرين ويريد أن يري إنتاجية كبيرة ممن اختارهم ليمثلوه ويطالبوا بحقوقه وهذا ما نسعي للقيام به في فترة استلامنا التشريع".
وأشار حشمت إلي أنهم يسعون خلال هذه الفترة أيضا لإصدار قانون حماية حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي وقانون مكافحة البلطجة والحد الأدني والأقصي للأجور وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة, لافتا إلي أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري ستبدأ في توجيه دعوات للجهات المعنية والمنظمات الحقوقية وغيرها من أجل فتح حوار مجتمعي حول هذه الحزمة من التشريعات.