إرتفاع الدولار يهدد بزيادة معدلات الفقر في مصر

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إن ارتفاع سعر الدولار الحالي ربما يكون مقبولا علي الأسعار، لكن زيادته إلي معدلات أكبر قد يكون له انعكاسات سلبية وقد تؤدي إلي زيادة معدلات الفقر في مصر وذلك لانخفاض الدخول وارتفاع الأسعار المتوقع والذي لن يصاحبه زيادة في المرتبات نظرا للعجز الذي تعاني منه الموازنة العامة.
وأضاف عادل ان الارتفاع الملحوظ في أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، يرجع إلي انخفاض الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي صاحبه زيادة في الواردات نتيجة تراجع الإنتاج محليا علي خلفية الأحداث التي تلت ثورة يناير.
وأوضح أن تدهور سعر الجنيه المصري سيكون له العديد من التداعيات السلبية علي الاقتصاد تتمثل في ارتفاعات في أسعار السلع والمنتجات في السوق سواء المستوردة أو محلية الصنع، خاصة في ظل ضعف الرقابة علي الأسواق، كما سيكون له أثر سلبي علي ميزان المدفوعات، وسيزيد من تكاليف الاقتراض من الخارج عن معدلات الفائدة المعلنة، نظرا لفروق الأسعار.
وأشار خبير أسواق المال إلي أن البنك المركزي نجح علي مدار السنوات الماضية وحتي بعد قيام ثورة 25 يناير في الحفاظ علي سعر الصرف في حدود المنطقية متوقعا عدم اتجاة البنك المركزي لتغيير اسعار الفائدة لمواجهة مثل هذه التغيرات الطارئة .
واعتبر محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار أن الوضع الحالي بالنسبة لسوق الصرف يعتبر وضعا مؤقتا، حيث من المتوقع ارتفاع موارد الدولة من العملات الأجنبية وانتعاش الاحتياطي من خلال الاتفاقيات الاقتصادية التي بدأ تنفيذها خلال الأيام الماضية، ما قد يؤدي إلي عودة التراجع لسعر الدولار مقابل الجنيه.
وأشار عادل إلي أن المساعدات النقدية التي تدفقت إلي مصر مؤخرا من السعودية وقطر وأخري من المتوقع أن تتدفق في الفترة المقبلة من البلدين، بالإضافة إلي قرض صندوق النقد وبعض الجهات الأخري من شأنه أن يوفر مزيدا من الغطاء النقدي الأجنبي.
وأضاف نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار أن هناك خللا واضحا في ميزان مصر التجاري مع التزايد المتواصل لحجم الواردات مقابل تراجع ملحوظ في صادراتنا ما سيمثل ضغوطا كبيرة علي الجنيه وهو ما حاولت الدولة معالجتة من خلال طروحات اذون الخزانة باليورو و الدولار و جذب ودائع بالعملات الاجنبية من دول مثل السعودية و قطر وتركيا .
وعلي الوجه الاخر من العملة، يري محسن عادل أن تراجع الجنيه له إيجابيات تتمثل في خفض قيمة الدين الداخلي ورفع تنافسية الصادرات، إلا أن ذلك سيمثل في الوقت نفسه خطورة من ناحية زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار الواردات في ظل خلل الميزان التجاري بالإضافة إلي ضغوط علي الاقتصاد المصري في مرحلة التعافي الحالية.