محلل: ارتفاع الدولار مؤقت.. وتراجع الجنيه سيؤدى لرفع التضخم

أثيرت مؤخرا دعوات كثيرة بزيادة سعر صرف الدولار، وتحرير سعر الصرف حتى يعكس أسعارا أكثر واقعية عما هى الآن، وسط اعتراضات كثيفة من جانب الخبراء والمحللين.
محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، قال: إن الارتفاع الملحوظ فى أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصرى خلال الفترة الماضية، يرجع إلى انخفاض الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى، والذى صاحبه زيادة فى الواردات، نتيجة تراجع الإنتاج محليا على خلفية الأحداث الأخيرة والركود الاقتصادى.
واعتبر أن الوضع الحالى بالنسبة لسوق الصرف يعتبر وضعا مؤقتا، حيث من المتوقع ارتفاع موارد الدولة من العملات الأجنبية، وانتعاش الاحتياطى من خلال الاتفاقيات الاقتصادية التى بدأ تنفيذها خلال الأيام الماضية، ما قد يؤدى إلى عودة التراجع لسعر الدولار مقابل الجنيه.
وأشار إلى أن المساعدات التى تدفقت إلى مصر مؤخرا من السعودية وقطر وأخرى من المتوقع أن تتدفق فى الفترة المقبلة من البلدين، بالإضافة إلى قرض صندوق النقد وبعض الجهات الأخرى من شأنه أن يوفر مزيدا من الغطاء النقدى الأجنبى.
وأضاف نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، أن هناك خللا واضحا فى ميزان مصر التجارى، مع التزايد المتواصل لحجم الواردات، مقابل تراجع ملحوظ فى صادراتنا والالتزامات الخارجية للدولة، مما يمثل ضغوطا كبيرة على الجنيه، وهو ما حاولت الدولة معالجته، من خلال طروحات أذون الخزانة باليورو والدولار، وجذب ودائع بالعملات الأجنبية من دول، مثل السعودية وقطر وتركيا.
وأشار إلى أن تراجع الجنيه قد تكون له إيجابيات تتمثل فى خفض قيمة الدين الداخلى ورفع تنافسية الصادرات، إلا أن ذلك سيمثل فى الوقت نفسه خطورة من ناحية زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار الواردات، فى ظل خلل الميزان التجارى، بالإضافة إلى ضغوط على الاقتصاد المصرى فى مرحلة التعافى الحالية.
وأضاف أن تدهور سعر الجنيه المصرى سيكون له العديد من التداعيات السلبية على الاقتصاد تتمثل فى ارتفاعات فى أسعار السلع والمنتجات فى السوق، سواء المستوردة أو محلية الصنع، خاصة فى ظل ضعف الرقابة على الأسواق، كما سيكون له أثر سلبى على ميزان المدفوعات، وسيزيد من تكاليف الاقتراض من الخارج عن معدلات الفائدة المعلنة، نظرا لفروق الأسعار.
ورأى أن ارتفاع سعر الدولار الحالى ربما يكون مقبولا، لكن زيادته إلى معدلات أكبر قد تكون له انعكاسات سلبية، وقد تؤدى إلى زيادة معدلات الفقر فى مصر، نظرا لانخفاض الدخول وارتفاع الأسعار المتوقع والذى لن يصاحبه زيادة فى الدخول، نظرا للعجز الذى تعانى منه الموازنة العامة والركود الاقتصادى، مشيرا إلى أن البنك المركزى نجح على مدار السنوات الماضية فى الحفاظ على سعر الصرف فى الحدود المنطقية، متوقعا عدم اتجاه البنك المركزى لتغيير أسعار الفائدة لمواجهة مثل هذه التغيرات الطارئة.