خبير: إرتفاع الدولار يهدد بزيادة معدلات الفقر فى مصر

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إن ارتفاع سعر الدولار الحالي ربما يكون مقبولا على الأسعار، لكن زيادته إلى معدلات أكبر قد يكون له انعكاسات سلبية وقد تؤدى إلى زيادة معدلات الفقر فى مصر وذلك لانخفاض الدخول وارتفاع الأسعار المتوقع والذى لن يصاحبه زيادة فى المرتبات نظرا للعجز الذى تعانى منه الموازنة العامة.
وأضاف عادل ان الارتفاع الملحوظ فى أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصرى خلال الفترة الماضية، يرجع إلى انخفاض الاحتياطي النقدى لدى البنك المركزى صاحبه زيادة فى الواردات نتيجة تراجع الإنتاج محليا على خلفية الأحداث التى تلت ثورة يناير.
وأوضح أن تدهور سعر الجنيه المصرى سيكون له العديد من التداعيات السلبية على الاقتصاد تتمثل فى ارتفاعات فى أسعار السلع والمنتجات فى السوق سواء المستوردة أو محلية الصنع، خاصة فى ظل ضعف الرقابة على الأسواق، كما سيكون له أثر سلبى على ميزان المدفوعات، وسيزيد من تكاليف الاقتراض من الخارج عن معدلات الفائدة المعلنة، نظرا لفروق الأسعار.
وأشار خبير أسواق المال إلى أن البنك المركزى نجح على مدار السنوات الماضية وحتى بعد قيام ثورة 25 يناير فى الحفاظ على سعر الصرف فى حدود المنطقية متوقعا عدم اتجاة البنك المركزي لتغيير اسعار الفائدة لمواجهة مثل هذه التغيرات الطارئة .
واعتبر محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار أن الوضع الحالى بالنسبة لسوق الصرف يعتبر وضعا مؤقتا، حيث من المتوقع ارتفاع موارد الدولة من العملات الأجنبية وانتعاش الاحتياطى من خلال الاتفاقيات الاقتصادية التى بدأ تنفيذها خلال الأيام الماضية، ما قد يؤدى إلى عودة التراجع لسعر الدولار مقابل الجنيه.
وأشار عادل إلى أن المساعدات النقدية التى تدفقت إلى مصر مؤخرا من السعودية وقطر وأخرى من المتوقع أن تتدفق فى الفترة المقبلة من البلدين، بالإضافة إلى قرض صندوق النقد وبعض الجهات الأخرى من شأنه أن يوفر مزيدا من الغطاء النقدى الأجنبى.
وأضاف نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار أن هناك خللا واضحا فى ميزان مصر التجارى مع التزايد المتواصل لحجم الواردات مقابل تراجع ملحوظ فى صادراتنا ما سيمثل ضغوطا كبيرة على الجنيه وهو ما حاولت الدولة معالجتة من خلال طروحات اذون الخزانة باليورو و الدولار و جذب ودائع بالعملات الاجنبية من دول مثل السعودية و قطر وتركيا .
وعلى الوجه الاخر من العملة، يرى محسن عادل أن تراجع الجنيه له إيجابيات تتمثل فى خفض قيمة الدين الداخلى ورفع تنافسية الصادرات، إلا أن ذلك سيمثل فى الوقت نفسه خطورة من ناحية زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار الواردات فى ظل خلل الميزان التجارى بالإضافة إلى ضغوط على الاقتصاد المصرى فى مرحلة التعافى الحالية.