تعرف على مناقشات اقتصادية النواب حول تعديل قانون الاستثمار

شهد اجتماع لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب ، أمس الاثنين حالة من الجدل بسبب تعديل بعض احكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 وتعديلات المادة 12.
و حذّر النواب من النص الوارد بالتعديل و الخاص بربط الحوافز بزيادة راس المال المستخدم بأصول جديدة.
و قالت النائبة د بسنت فهمي ان هذا الامر لا يمكن القياس عليه و قد يفتح الباب للفساد موضحة الأصول لا يمكن حكمها او تحديدها و القياس عليها مشددة على ضرورة ربط الحوافز بالأرباح و ليس الأصول لان الأصول عبارة مطاطة .
و اقترح د هشام عمارة استبدالها بعبارة زيادة قدرات إنتاجية جديدة .
و قال النائب مدحت الشريف انه لابد ان يتم تحديد مفهوم و ضوابط محددة حتى لا يتم استخدام مصطلح الأصول الجديدة باعتباره مصطلح مطاط للتحايل على القانون و إفراغه من مضمونه، و اصر الشريف على شرط موافقة موازنة المالية لتطبيق ما ورد في نص المادة 12 و التي تنص على يجوز ان تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها في الماديتين 11 -13 من هذا القانون و يقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة راس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع و ذلك طبقا للقواعد و الشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء
و قال محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الامر يخضع لمصلحة الضرائب و هي خاضعة لوزارة المالية و تعرض عليها حالة بحالة ى على مصلحة الضرائب و تقوم بتحديد المبلغ و اتفق اعضاء اللجنة على ضرورة اعادة صياغة المادة و فقا للاقتراحات المقدمة من النواب.