«اقتصادية النواب» تؤجل الموافقة على تعديل المادة 12 من قانون الاستثمار

قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الاثنين، تأجيل أخذ الموافقة على تعديل المادة 12 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، لإضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنص على «منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 طبقا للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء».
وطالبت اللجنة، خلال اجتماعها، الاثنين، بوضع مزيد من الضوابط في التعديل تضمن أن تتمتع التوسعات الجادة بالحوافز وليس أي توسعات. وقال المستشار محمود فوزي، مستشار رئيس المجلس، إن «تعديل المادة 12 يهدف إلى ضخ أموال جديدة»، مؤكدا أن التوسعات يجب أن تكون مرئية ويمكن قياسها، مضيفا أن «التوسع هو الذي يستمتع بالإعفاء».
وأشار «فوزي» إلى أن «وزير المالية موافق على مشروع القانون، ولكنه يعتبر تمتع كل توسع بالحافز أمر غير عملي».
من جهته، قال الدكتور محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن «مفهوم التوسعات كما حددها التعديل هي إضافة أصول جديدة تهدف إلى إضافة طاقة إنتاجية، وتركنا لرئيس الوزراء تحديد الضوابط».
وذكرت النائبة بسنت فهمي أن هذا الأمر لا يمكن القياس عليه وقد يفتح الباب للفساد، مؤكدة أن الأصول لا يمكن حكمها أو تحديدها والقياس عليها، مشيرة إلى ضرورة ربط الحوافز بالأرباح وليس الأصول لأنها عبارة «مطاطة».
واتفق معها النائب مدحت الشريف، قائلا إنه لابد أن يتم تحديد مفهوم وضوابط محددة حتى لا يتم استخدام مصطلح الأصول الجديدة باعتباره مصطلح مطاط للتحايل على القانون وإفراغه من مضمونه، وتمسك «الشريف» على شرط موافقة وزير المالية على التوسعات التي ستتمتع بالأعفاء.
وأضاف: «يجب أن يكون هناك ضابط في القانون مثل أن نحسب نسبة 25% زيادة في رأس المال من أصل المشروع القائم لأن مش كل واحد جاب ماكينتين لتنظيف الفراخ يبقى عمل توسع»، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك تقييم في التوسع وربطها بنسبة محددة.
وعلق الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قائلا: «إن الأمر يخضع لمصلحة الضرائب وهي خاضعة لوزارة المالية وتعرض عليها حالة بحالة، وتقوم بتحديد المبلغ». فيما قال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، إن «مشروع القانون مقدم من الحكومة والمفروض أن وزير المالية موافق عليه».