المحكمة الدستورية تقرر تعليق عملها.. وتصف اليوم بأنه "حالك السواد في سجل القضاء"

قررت المحكمة الدستورية العليا، تعليق عملها إلي أجل غير مسمي؛ لعدم قدرتها علي ممارسة عملها في ظل الأجواء المشحونة بالغل والحقد والرغبة في الانتقام واصطناع الخصومات الوهمية، بحسب بيان للمحكمة الدستورية.
وقالت الجمعية في بيانها، الذي أصدرته اليوم" كان تاريخ الجلسة المحددة لنظر القضايا المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا في الثاني من ديسمبر عام ألفين واثنتي عشر، يوماً حالك السواد في سجل القضاء المصري علي امتداد عصوره، فعندما بدأ توافد قضاة المحكمة في الصباح الباكر لحضور جلستهم، ولدي اقترابهم من مبناها تبين لهم أن حشداً من البشر يطوقون المحكمة من كل جانب، ويوصدون مداخل الطرق إلي أبوابها، ويتسلقون أسوارها، ويرددون الهتافات والشعارات التي تندد بقضاتها، وتحرض الشعب ضدهم، مما حال دون دخول من وصل من القضاة نظراً لما تهددهم من أذي وخطر علي سلامتهم، في ظل حالة أمنية لا تبعث علي الارتياح.
وأضاف البيان: "المحكمة إذ تسجل ببالغ الأسي والألم أن أساليب الاغتيال المعنوي لقضاتها الذي سبق ممارسته الفترة الماضية من هذا الحشد وغيره ممن ينتمون إليه والذي يتظاهر اليوم ضد المحكمة، هي التي قادت إلي هذا المشهد البغيض المفعم بالخزي والعار بما حمله من تشهير وتضليل وتزييف للحقائق، إزاء ما تقدم فإن قضاة المحكمة الدستورية العليا لم يعد أمامهم اختيار إلا أن يعلنوا لشعب مصر العظيم أنهم لا يستطيعون مباشرة مهمتهم المقدسة في ظل هذه الأجواء المشحونة بالغل والحقد والرغبة في الانتقام واصطناع الخصومات الوهمية، ومن ثم فإنهم يعلنون تعليق جلسات المحكمة إلي أجل يقدِرون فيه علي مواصلة رسالتهم والفصل في الدعاوي المطروحة علي المحكمة بغير أية ضغوط نفسية ومادية يتعرضون لها.
حمي الله مصر من كل شر يراد بها.
والله من وراء القصد، وهو يهدي سواء السبيل