"الشعبي": الدستور ينحاز لنفس سياسات الاستغلال والإفقار

قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إن الدستور الجديد يكرّس لدولة الاستبداد، وحكم الفرد، والظلم الإجتماعي، والوصاية العسكرية؛ وهي الدولة التي ثار عليها المصريون في يوم الخامس والعشرين من يناير.
ودعا الحزب في بيان له السبت جموع الشعب المصري إلي رفض هذا الدستور، وإسقاطه كخطوة ضرورية علي طريق استكمال أهداف الثورة في الحرية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية.
وأشار الحزب إلي أنه علي صعيد الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، يوضح بشكل "فاضح"الانحياز لنفس سياسات الاستغلال والإفقار التي سادت خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك، ضاربة المثل بنص المادة 14 علي ربط الأجر بالانتاج،كما سمحت بالابقاء علي التفاوت الفج بين الأجور والدخول عندما سمحت للمشرع استثناء فئات معينة من العاملين بجهاز الدولة من الحد الأقصي للأجور.
أما المادة 62 المتعلقة بالحق في الصحة، فأوضح الحزب إنها لا تنص علي حق عموم المواطنين في التأمين الصحي وتقصر ذلك الحق علي "غير القادرين" وهو تعبير فضفاض يسهل الالتفاف عليه كما يعلم الجميع في الممارسة العملية، بل ويفتح الطريق أمام خصخصة خدمات هيئة التأمين الصحي كما حاول مبارك وحكومته مراراً.
وعلي صعيد الحقوق المدنية والسياسية، لفت البيان إلي أن المسودة جاءت حافلة بعدد من القيود التي تفرغ هذه الحقوق والحريات من مضمونها، فالحق في تأسيس النقابات المهنية، علي سبيل المثال، تم تقييده بشكل فاضح في المادة 53 والتي تحظر تأسيس أكثر من نقابة واحدة للمهنة.
وفيما يخص المؤسسة العسكرية، أوضح الحزب أنه تحولت عملياً إلي دولة داخل الدولة في مشروع الدستور، ففي سابقة من نوعها في تاريخ الدساتير المصرية، تنص المادة 195 علي ضرورة تعيين وزير الدفاع من بين صفوف القوات المسلحة وهو ما يصادر عملياً علي أي إمكانية في المستقبل القريب لدعم الإشراف المدني علي الشئون الداخلية للقوات المسلحة، كذلك اقتصرت المادة 197 مناقشة ميزانية القوات المسلحة علي مجلس الدفاع الوطني ذو الأغلبية العسكرية بعيداً عن إشراف المؤسسات التشريعية المنتخبة.
وشدد البيان علي أن الدستور زاد ودعم من صلاحيات رئيس الجمهورية، فالمادة 202 تنص علي تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية وأجهزة مكافحة الفساد كافةً من قبل رئيس الجمهورية، وهو رئيس السطة التفيذية التي تراقب هذه الاجهزة اعمالها وهو ما يتناقض مع أبسط قواعد الشفافية وعدم تضارب المصالح، وهو ما كان يوجب أن يكون إختيار رؤساء هذه الاجهزة من جمعياتها العمومية أو من البرلمان ضمانا لإستقلالها عن السلطة التفيذية.
ويري البيان أن المسودة ابتدعت شكلاً جديداً من أشكال الوصاية علي الحريات متمثلاً في تدخل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في أمور التشريع، حيث نصت المادة 4 علي ضرورة أن يؤخذ رأي الهيئة في الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وتابع البيان "إن النصّ علي هذا الدور لا يُعد فقط تطوراً غريباً علي روح الإسلام الذي لا يعترف بأي سلطة سياسية لرجال الدين، ولكنه يحول الأزهر لساحة إضافية للتنافس السياسي بهدف التأثير غير المباشر علي عمليتيّ التشريع والمراقبة".