ارتفعت كلفة الاقتراض لمصر إلي أعلي مستوي لها في ستة أسابيع، بعد اصدار الرئيس محمد مرسي مرسوما لتحصين قراراته وما تبعه ذلك من أثارة احتجاجات عنيفة. وقد رفعت الخزانة المصرية المستهدف لها من الاقتراض الي 5 مليار جنيه مصري '821 مليون دولار' في مزاد لبيع سندات الخزانة جري عقده اليوم، وقد ارتفع متوسط العائد علي 3.5 مليار جنيه لتسعة أشهر 30 نقطة بما يوازي 0.3 نقطة مئوية، ليصل إلي 13.19%، وهو المستوي الأعلي منذ عملية بيع اذون خزانة بنحو 1.5 مليار جنيه لثلاثة أشهر في 14 أكتوبر الماضي حيث بلغ معدل الفائدة 12.5%. ياتي هذا في الوقت الذي ادت فيه انتقادات الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي للمرسوم الرئاسي المرسي ، الي زيادة القلق في الاوساط المالية الدولية التي كانت قد بدات تنظر لمصر بنظرة ايجابية اثر اتفاقها المبدئي مع صندوق النقد الدولي يوم 20 نوفمبر للحصول علي قرض من ما يصل الي 4.8 مليار دولار. ويري الخبراء ان البنوك قد اصبحت أكثر تحفظا تحسبا للتطورات السياسية و يشعر المستثمرون بالقلق اكثر من أي وقت اخر ، وعلي الحكومة البدء في حوار فوري لحل الوضع الراهن.