تكلفة القروض المصرية ترتفع بعد الاعلان الدستورى

ارتفعت كلفة الاقتراض لمصر إلى أعلى مستوى لها في ستة أسابيع، بعد اصدار الرئيس محمد مرسي مرسوما لتحصين قراراته وما تبعه ذلك من أثارة احتجاجات عنيفة.
وقد رفعت الخزانة المصرية المستهدف لها من الاقتراض الى 5 مليار جنيه مصري (821 مليون دولار) في مزاد لبيع سندات الخزانة جرى عقده اليوم، وقد ارتفع متوسط العائد على 3.5 مليار جنيه لتسعة أشهر 30 نقطة بما يوازى 0.3 نقطة مئوية، ليصل إلى 13.19%، وهو المستوى الأعلى منذ عملية بيع اذون خزانة بنحو 1.5 مليار جنيه لثلاثة أشهر فى 14 أكتوبر الماضى حيث بلغ معدل الفائدة 12.5%.
ياتى هذا فى الوقت الذى ادت فيه انتقادات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للمرسوم الرئاسى المرسي ، الى زيادة القلق فى الاوساط المالية الدولية التى كانت قد بدات تنظر لمصر بنظرة ايجابية اثر اتفاقها المبدئي مع صندوق النقد الدولي يوم 20 نوفمبر للحصول على قرض من ما يصل الى 4.8 مليار دولار.
ويرى الخبراء ان البنوك قد اصبحت أكثر تحفظا تحسبا للتطورات السياسية و يشعر المستثمرون بالقلق اكثر من أي وقت اخر ، وعلى الحكومة البدء فى حوار فورى لحل الوضع الراهن.