ارتفعت كلفة الاقتراض لمصر إلى أعلى مستوى لها في ستة أسابيع، بعد إصدار الرئيس محمد مرسي مرسومًا لتحصين قراراته، وما تبعه ذلك من إثارة احتجاجات عنيفة. وقد رفعت الخزانة المصرية المستهدف لها من الاقتراض إلى 5 مليارات جنيه مصري (821 مليون دولار)، في مزاد لبيع سندات الخزانة، جرى عقده اليوم، وقد ارتفع متوسط العائد على 3.5 مليارات جنيه لتسعة أشهر 30 نقطة بما يوازى 0.3 نقطة مئوية، ليصل إلى 13.19%، وهو المستوى الأعلى منذ عملية بيع أذون خزانة بنحو 1.5 مليار جنيه لثلاثة أشهر في 14 أكتوبر الماضي؛ حيث بلغ معدل الفائدة 12.5%. يأتي هذا في الوقت الذي أدت فيه انتقادات الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي للمرسوم الرئاسي المرسي، إلى زيادة القلق في الأوساط المالية الدولية، التي كانت قد بدأت تنظر لمصر بنظرة إيجابية؛ إثر اتفاقها المبدئي مع صندوق النقد الدولي يوم 20 نوفمبر، للحصول على قرض من ما يصل الى 4.8 مليارات دولار.
ويرى الخبراء، أن البنوك قد أصبحت أكثر تحفظًا تحسبًا للتطورات السياسية، ويشعر المستثمرون بالقلق أكثر من أي وقت آخر، وعلى الحكومة البدء في حوار فوري لحل الوضع الراهن.