وزارة المالية اقترضت 11 مليار جنيه في 10 أيام .. رغم زيادة الإيرادات الضريبية

ناقضت وزارة المالية نفسها هذا الأسبوع بينما أعلنت عن الاقتراض لأكثر من 11 مليار جنيه أذون خزانة خلال 10 أيام إلا أن تقريرها المالي عن شهر أبريل يؤكد تحقيق زيادات كبيرة في حصيلة الضرائب والمنح التي حصلت عليها مصر وكذا زيادة في تحويلات المصريين بالخارج.
أكدت بيانات وزارة المالية المعلنة عبر موقعها الالكتروني عن اقتراض المالية من خلال طرح أذون وسندات خزانة خلال عشرة أيام فقط بإجمالي 11 مليار جنيه علي 3 دفعات الأولي والثانية كل منهما بإجمالي 3.5 مليار جنيه والدفعة الثالثة بإجمالي 4 ملياراً جنيه حيث أعلنت وزارة المالية بداية هذا الاسبوع عن طرح عطاءات أذون خزانة أجل 91 يوما و273 يوما. بقيمة 3.5 مليار جنيه.
في بداية الاسبوع الماضي أعلنت وزارة المالية عن بيع سندات خزانة بقيمة 2 مليار جنيه. وذلك من اجمالي العطاءات التي طرحت في المزاد لأجل 5 سنوات والبالغ قيمتها 3.5 مليار جنيه وقالت إنه تم طرح عطاءات أذون خزانة آجال 5 و7 و10 سنوات وأن متوسط سعر الفائدة لعطاءات سندات الخزانة أجل 5 سنوات "استحقاق 10 أبريل 2017" بلغ 16.62%. فيما بلغ أقصي سعر 16.65% وسجل أقل سعر 16.55%.
وذكرت المالية أن متوسط سعر الفائدة لعطاءات أذون الخزانة فيما أجل 7 سنوات "استحقاق 3 أبريل 2019" بلغ 16.910% بلغ أقصي سعر 16.935%. وسجل أقل سعر 16.88%.
أوضحت المالية أن متوسط سعر الفائدة لعطاءات أذون الخزانة أجل 10 سنوات "استحقاق 3 أبريل 2022" بلغ 17.030% فيما سجل أقل سعر 17% بلغ أقصي سعر 17.045%. وقالت إنه تم طرح عطاءات أذون خزانة آجال 5 و7 و10 سنوات.
علي النقيض أظهر تقرير شهر أبريل ارتفاع صافي تدفقات التحويلات الخاصة بنسبة بلغت 28% لتحقق 7.9 مليار دولار مقارنة ب 6.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. ويرجع ذلك لزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلي مصر.
أوضح التقرير ارتفاع صافي تدفقات التحويلات الحكومية خلال النصف الأول من العام المالي 2011/2012. لتحقق 0.5 مليار دولار مقارنة بحوالي 0.2 مليار دولار.
كما أعلنت وزارة المالية في نفس التقرير عن ارتفاع الايرادات الضريبية بنسبة 12.7% حيث بلغت 132.3 مليار جنيه. خلال الفترة ما بين شهري يوليو ومارس الماضيين. مقابل 109.36 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
ذكرت أن الزيادة المحققة في الإيرادات الضريبية تشير للارتفاع المحقق في الحصيلة الضريبية علي الدخل والأرباح الرأسمالية ب 17% لتصل إلي 89.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي. مقارنة ب 76.6 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه. كما سجلت حصيلة الضرائب علي السلع والخدمات ارتفاعا بنحو 13.4% لتسجل 76 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي مقارنة ب 67 مليار جنيه خلال العام السابق عليه كما ارتفعت الإيرادات المحصلة علي الممتلكات ب 7.8% لتصل إلي 9.5 مليار جنيه مقارنة ب 8.8 مليار جنيه. ويرجع ذلك إلي ارتفاع الضريبة علي عوائد أذون وسندات الخزانة.وقد حققت حصيلة قدرها 6.7 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي. بينما انخفضت حصيلة الضرائب علي التجارة الدولية ب 5.7% لتصل إلي 13.9 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي. مقارنة ب 14.7 خلال العام المالي السابق عليه. نتيجة تداعيات الثورة.
أشار التقرير إلي انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنسبة 25% خلال العام المالي الماضي تصل إلي 10.8 مليار جنيه و2.3 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي. مقارنة ب 20.4 مليار جنيه و4.3 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.
والسؤال الآن كيف أن بيانات المالية تشير إلي زيادة الإيرادات الضريبية وتحويلات المصريين والمنح والهبات الخارجية ومع ذلك مازالت المالية تقترض؟
بسؤال د.ممتاز السعيد وزير المالية أكد أن ما يتم طرحه من أذون خزانة هو إحلال وتجديد وليس طرحاً جديداً.. والسؤال أليس الاحلال والتجديد ديناً أيضا ولكن ما دامت مصلحة الضرائب تحقق الإيرادات الضريبية فأين هذه الزيادات ولماذا لم توقف نزيف الاقتراض؟