المحكمة الدستورية العليا ترفض دعاوي مخاصمة حكم حل مجلس الشعب

نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول دعويي المخاصمة المقامتين من النائب السابق محمد العمدة والمحامي أنور صبحي درويش، ضد حكم حل مجلس الشعب، في أول جلسة لها بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، بأن الدعويين أقيمتا بطلب اختصام أعضاء المحكمة الدستورية لقيامها بحل تشكيل مجلس الشعب بأكمله، والذي تبين للمحكمة أن القانون الذي أقيم عليه المجلس كان غير دستوري، وبذلك يكون المجلس غير قائم ومنعزل لأنه بني علي غير ما نص عليه الدستور، وأخل بمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين المستقلين والمرشحين علي القوائم، وزاحم أعضاء الأحزاب السياسية المرشحين المستقلين علي المقاعد الفردية المخصصة لهم، وأنه في حال ما كانت قد أصدرت المحكمة الدستورية حكما بحل الجزء الفردي والإبقاء علي جزء القوائم، كان سيحل أيضا بحق المرشحين علي المقاعد الفردية، حيث إن القانون غير الدستوري أعطي لمرشحي القوائم ثلثي المجلس وهو ما يخل أيضا بمبدأ المساواة.