رفض دعوى مخاصمة "الدستورية" في حل مجلس الشعب

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلى منصور برفض دعويى المخاصمة المقامتين من النائب محمد العمدة، وأنور صبحى درويش، الذين كانوا يختصمون فيهما من أعضاء المحكمة الدستورية الذين شاركوا فى إصدار حكم حل مجلس الشعب.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، بأن الدعويين أقيمتا بطلب اختصام أعضاء المحكمة الدستورية لقيامها بحل تشكيل مجلس الشعب بأكمله، والذى تبين للمحكمة أن القانون الذى أقيم عليه المجلس كان غير دستورى، وبذلك يكون المجلس غير قائم ومنعزل لأنه بنى على غير ما نص عليه الدستور، وأخل بمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين المستقلين والمرشحين على القوائم، وزاحم أعضاء الأحزاب السياسية المرشحين المستقلين على المقاعد الفردية المخصصة لهم، وأنه فى حال ما كانت قد أصدرت المحكمة الدستورية حكما بحل الجزاء الفردى والإبقاء على جزاء القوائم، كان سيحل أيضا بحق المرشحين على المقاعد الفردية، حيث إن القانون غير الدستورى أعطى لمرشحى القوائم ثلثى المجلس وهو ما يخل أيضا بمبدأ المساواة.