أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ، أن البرلمان نجح فى إجراء الحوار المجتمعي وتبادل الراي حول التعديلات الدستورية ، فنظم جلسات متعددة لجلسات الحوار المجتمعي راق ومحترم تم الاستماع فيه الى جميع طوائف المجتمع فكان هذه الجلسات اقرارا حقيقا للمناقشات واضافة واضحة للعمل البرلماني الوطني وقال ان رئيس الجمهورية لم يتدخل فى التعديلات الدستورية وكانت نبتا حقيقا لمجلس النواب ، لم يطلبها رئي الجمهورية ولم يعلق عليها من قريب او بعيد . وأضاف خلال اجتماع لجنة الشئون لدستورية والتشريعية ان اهم نتائج هذا الحوار انها غيرت لدي انا شخصيا بعض القناعات وتطورت بعض الافكار بما يحقق الافضل للصالح العام وصالح المواطينن ، وان دل على شيء فانما يدل على ان الحوار الذي اجراه المجلس بناء وله اثر وتاثيرا جازما واننا سنري انعكاس ذلك على صياغة بعض المواد الدستورية المقترحة وتابع اقول ربما اختلف مع بعض الرؤي الذي اختزلت التعديلات الدستورية وحصرها فى المادة 140 من الدستور فعلى سبيل المثال هناك كثير من الاقتراحات ذات المردود الايجابي على الحياةا لنيابية وايضا على مصالح الوطن والمواطنين وعلى سبيبل المثال تمكين المراة وتمثيل جميع بما يعني ان هذه التعديلات استمرار المجالس القادمة تمثيبل هذه الفئات وحيا الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب عن تكتل 25/30 الذي رفض التعديلات الدستورية خلال اجتماع لجنة الشئون الشريعية اليوم الثلاثاء ، واثني على كلماته قائلا " من يريد المعارضة فليعارض من الداخل وهذه هي المعارضة الحقيقة ، ولك ان تبدي رأيك وقد سبقك خلا ل الجلسات الحوار المجتمعي الغائب الحاضر الدكتور محمد غنيم ، وتلوت كل ما كتبه فى شان التعديلات ، وان دل على شيء ، نختلف داخل الوطن الواحد لا يخون بعضنا البعض اطلاقا. وقال عبد العال موجها حديثه لداوود ، لكن النقطة الثانية وانا شرحتها المادة 26 مفيش حد قال انها مش موجودة ، ولكن هذه المادة لم تحظر عدد السنوات ولكنها تحظر فترات الرئاسة فترتين ولا يحيد المجلس عن الفترتين اطلاقا، مؤكدا ان كل اساتذة القانون الدستوري ان الحظر بشان الفترات ، و المادة الانتقالية لم يحظرها اطلاقا، ولا يمكن ان احظر على حق اي شخص الترشح سواء الرئيس الحالى او اي موطن تتوافر فيه الشروط ، قائلا " فى رئيس حالى من حقه الترشح ولا لأ "ولا يمكن ان اضع نص " لا يجوز للرئيس الحالى الا يترشح " وهذا يصطدم مع المبادي العليا للمحكمة الدستورية . واوضح عبد العال ، لا نشرع لشخص معين على الاطلاق ولكن نقر المباديء الدستورية ، ونحن نصيغ هذه المادة لتفتح الباب امام الرئيس الحالى بالطريقة التى يشاء طالما انها فى اطار الدستور . واكد عبد العال أن الهدف من التعديلات الدستورية اعادة بناء النظام السياسي المصري .
