قضايا الدولة تحصل على حكم قضائي يجنب الخزانة العامة أداء نحو 163 مليون جنيه تعويضات

حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على حكم قضائي من محكمة استئناف القاهرة في استئنافين أحدهما ضد وزير المالية بصفته ضد ورثة أحد المواطنين وآخرين، وآخر من ورثة بعض المواطنين ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين بصفاتهم، برفض دعوى تعويضات جنبت الخزانة العامة أداء حكم أول درجة والقاضي بمبلغ 162 مليونا و998 ألفا و955 جنيهاً وبإجمالي الريع بمبلغ 56 مليونا و234 ألفا و639 جنيهاً و4% فوائد قانونية.
وقال المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، في بيان اليوم الاثنين، إن وقائع القضية ترجع إلى قيام ورثة أحد المواطنين برفع دعوى تعويضات تطالب بإلزام وزير المالية وآخرين بصفاتهم متضامنين بأداء مبلغ 30 مليون جنيه تعويضًا للورثة عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الاستيلاء على أطيان زراعية مستولى عليها وتقدير قيمة الريع عن هذه الأطيان مع الفوائد القانونية قدرها 4%.
وحصل المواطن على حكم محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه الثاني بصفته بأن يؤدي للمدعين حصتهم الميراثية في إجمالي مبلغ التعويض بمبلغ 162 مليونا و998 ألفا و955 جنيهاً وبإجمالي الريع بمبلغ 56 مليونا و234 ألفا و639 جنيهاً و4% فوائد قانونية من تلك المبالغ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً كما ألزمت المدعى عليه الثاني بصفته بالمصاريف والأتعاب.
وأوضح نائب رئيس "قضايا الدولة"، أن الحكم لم يلق قبولاً لدى المحكوم ضده بصفته فقامت الهيئة بإقامة الطعن عليه بالاستئناف، حيث قضت محكمة الاستئناف في الطعن بقبول الاستئناف شكلاً، في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وألزمت المستأنف ضدهم أولاً بالمصاريف.
يأتي هذا الحكم استنادًا لما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، ما جنب الخزانة العامة قيمة المبلغ المحكوم به بحكم محكمة أول درجة بمبلغ 162 مليونا و998 ألفا و955 جنيهاً وبإجمالي الريع بمبلغ 56 مليونا و234 ألفا و639 جنيهاً و4% فوائد قانونية.