قضايا الدولة تجنب الخزانة العامة 218 مليون جنيه تعويضات

قال المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة حصلت على حكم مهم من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 23 ديسمبر 2018 في الاستئنافين رقمي 7821 و9583 لسنة 22 ق، المقام أولهما من وزير المالية بصفته ضد ورثة أحد المواطنين وآخرين، والمرفوع ثانيهما من ورثة بعض المواطنين ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين بصفاتهم، القاضي منطوقة بقبول الاستئنافين شكلاً.
أولاً: في موضوع الاستئناف الرقيم 7821 لسنة 22 ق بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وألزمت المستأنف ضدهم أولاً بالمصاريف.
ثانياً: في موضوع الاستئناف الرقيم 9583 لسنة 21ق برفضه وألزمت المستأنفين بالمصاريف.
ترجع وقائع القضية إلى قيام ورثة أحد المواطنين الدعوى رقم 1599 لسنة 2012 تعويضات كلى شمال القاهرة بطلب إلزام وزير المالية وآخرين بصفاتهم متضامنين بأداء مبلغ 30 مليون جنيه تعويضاً للورثة عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الاستيلاء على أطيان زراعية مستولى عليها وتقدير قيمة الريع عن هذه الأطيان مع الفوائد القانونية قدرها 4%، وبجلسة 31 مايو 2018 حكمت محكمة أول درجة بإلزام رئيس مجلس الوزراء بصفته بأن يؤدي للمدعين حصتهم الميراثية في إجمالي مبلغ التعويض بمبلغ 162 مليون و998 ألف و955 جنيهاً وبإجمالي الريع بمبلغ 56 مليون و234 ألف و639 جنيهاً و4% فوائد قانونية من تلك المبالغ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً كما ألزمت المدعى عليه الثاني بصفته بالمصاريف والأتعاب.
وحيث لم يلق ذلك الحكم قبولاً لدى المحكوم ضده بصفته فقامت الهيئة بإقامة الطعن عليه بالاستئناف المشار إليه حيث قضت محكمة الاستئناف في الطعن بجلسة 23 ديسمبر 2018 برفض الاستئناف، بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذي جنب الخزانة العامة قيمة المبلغ المحكوم به بحكم محكمة أول درجة بمبلغ 162 مليون و998 ألف و955 جنيهاً وبإجمالي الريع بمبلغ 56 مليون و234 ألف و639 جنيهاً و4% فوائد قانونية.
يأتي ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية وفقاً لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.