القابضه للكيماويات: القوميه للأسمنت ملتزمه بسداد 800 مليون جنيه للعاملين عند التصفية

كشف رئيس الشركة القابضه للصناعات الكيماوية عماد الدين مصطفى ان اجمالى التزامات الشركة القومية للاسمنت التى سيتم تصفيتها تجاه العاملين بها تبلغ 800 مليون جنيه وجرى التوصل لاتفاق بخصوصة، بالإضافة إلى الالتزام بسداد كافة الأقساط البنكية في ميعادها
وقال امام اللجنة الاقتصاديه بمجلس النواب اليوم مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن هناك عددا من الإلتزامات تقع على عاتق الشركة القومية للأسمنت، يتم استيفاؤها في إطار تصفية أعمال الشركة فى ظل وصول مديونياتها إلي 4 مليارات جنيه في مقدمتها مستحقات الغاز والكهرباء، حيث تم الإتفاق مع وزارة البترول تسوية الديون من حصيلة بيع أرض القومية للأسمنت.
واشار الى أنه يُجري حاليًا العمل على حل قضايا التحكيم، حيث تم الوصول إلي اتفاق بشأن أحدهم، وذلك بدفع المستحقات الرسمية دون تعويضات، بدلًا من دفع 100 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا مساعي لحل قضية أخري.
ولفت إلى أن حصيلة تصفية الشركة القومية للأسمنت كافية لسداد كافة المستحقات عليها خاصة بعد الموافقة علي تحويل نشاط الأرض من (صناعي) إلي (سكني) مما يؤدي إلي تعظيم قيمة الأرض وتسديد كافة المديونيات، متوقعًا أن تصل قيمة الأرض إلى 5 آلاف جنيه للمتر.
وأشار إلى أنه يأمل أن تنتهي عمليه التصفية خلال عامين، إلا أن التجربة تشير إلى أن الخبرات السابقة تفيد بأن التصفية تصل إلى 15 عامًا.
طالبت بحصر جميع الأراضي المملوكة لشركات قطاع الأعمال، من حيث العدد والمساحة والموقع والموقف القانوني ووصف ما عليها وبحث كافة العقود المتعلقة بها للوقوف علي المشكلات الخاصة بها، والاستغلال الأمثل لهذه الأراضي بما يخدم الخطة الاقتصادية للدولة مع التوقف بشكل نهائي عن الاقتراض بضمان أصول الشركات، من خلال لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتضمنت التوصيات، أن تشكل اللجنة من أحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية يرشحه رئيس الهيئة (رئيسا)، وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثل مصلحة الشهر العقاري، ومصلحة الخبراء بوزارة العدل، وهيئة المساحة، ممثلي وزارات: الأسكان وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى من ترى اللجنة الاستعانة به في أعمالها.
كما أوصت اللجنة - خلال اجتماعها بتشكيل لجنة فرعية من اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ومن أعضاء مجلس النواب الذين يرغبون في الانضمام إليها لمتابعة الشركات الخاسرة في قطاع الأعمال العام وتقديم تقرير ربع سنوي بشأن آخر موقف
كما أوصت اللجنة بالقيام بعدد من الزيارات الميدانية لتلك الشركات الخاسرة وأيضا عقد 8 لقاءات مع رؤساء مجالس إدارات تلك الشركات على مدار يومين.