«اقتصادية النواب» تطالب المجلس بتشكيل لجنة لحصر أراضي «قطاع الأعمال»

طالبت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، مجلس الوزراء بتشكيل لجنة خاصة لحصر جميع الأراضي المملوكة لشركات قطاع الأعمال، ووجهت اللجنة بتحديد الاراضي وحصرها من حيث العدد والمساحة والموقع والموقف القانوني ووصف حالتها، وبحث العقود المتعلقة بها.
وأكد رئيس اللجنة النائب أحمد سمير خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، الذي ناقش مشاكل شركات قطاع الأعمال أن الهدف من الحصر للوقوف على المشكلات الخاصة بها، والاستغلال الأمثل لهذه الأراضي، مع التوقف بشكل نهائي عن الاقتراض بضمان أصول الشركات.
وبشأن تشكيل اللجنة أوصى النواب أن يرأسها أحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، يرشحه رئيس الهيئة، وتضم في عضويتها ممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات، ومصلحة الشهر العقاري، ومصلحة الخبراء بوزارة العدل، وهيئة المساحة، وممثلين عن وزارات الإسكان وقطاع الأعمال.
من جهته، قال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن الشركة تعمل حاليا على التفاوض لحل قضايا التحكيم، مشيرا إلى التوصل لاتفاق في إحدى القضايا انتهى بالتوافق على دفع المستحقات الرسمية دون تعويضات، بدلاً من دفع 100 مليون جنيه.
وأوضح مصطفى خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بالشركة، وجود عدد من الالتزامات تقع على عاتق الشركة القومية للأسمنت، في إطار تصفية أعمالها، مشيرا إلى وصول وصول مديونياتها إلى 4 مليارات جنيه من بينها مبالغ مستحقة لاستهلاك الغاز والكهرباء.
وقال إن الشركة توصلت لاتفاق مع وزارة البترول لتسوية الديون من حصيلة بيع أرض القومية للأسمنت.
وبشأن مستحقات العاملين قال مصطفى: "إنى الشركة تلتزم تجاههم بمستحقات تصل قيمتها 800 مليون جنيه"، مضيفا: "حصيلة تصفية الشركة القومية للأسمنت كافية لسداد كافة المستحقات عليها، خاصة بعد الموافقة على تحويل نشاط الأرض من صناعي إلى سكني، وهو ما يؤدي لزيادة قيمة الأرض وتسديد كافة المديونيات، فمن الوارد أن تصل قيمة الأرض إلى 5 آلاف جنيه للمتر"، وتوقع أن تستغرق عمليةت تصفية الشركة عامين".
وبشان الإنجازات التي حققتها بعض شركات قطاع الأعمال قال مصطفى "إن إجراءات التصحيح التي تم البدء فيها بشركة الدلتا للصناعات الكيماوية، جعلها تحقق أرباح شهرياً خلال الربع من العام المالي، بعدما كانت تحقق خسائر شهرية تصل إلى 60 مليون جنيه".
وأشار إلى الاتفاق مع استشاري عالمي بشأن تقييم إجراءات التصحيح في شركتي النصر للكيماويات الوسطية، والدلتا للصناعات الكيميائية.