«القابضة الكيماوية» تبدأ تسوية 5 مليارات جنيه مع «الكهرباء» و«البترول» و«الاستثمار القومي»

بدأت الحكومة في فك التشابكات المالية لتتصدر وزارة قطاع الأعمال العام قائمة المديونيات المتداخلة بين الجهات والوزارات بتسوية مديونيات الشركة القابضة الكيماوية مع كل من وزارتي البترول والكهرباء وبنك الاستثمار القومي بما يتجاوز 5 مليارات جنيه.
وقال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن مديونية القابضة وبعض شركاتها التابعة لصالح الكهرباء عبارة عن جزءين الحصة الأكبر مستحقة على شركة كيما للأسمدة وهو جزء متنازع عليه أمام القضاء، وتم تجنيبه، والجزء الثاني جرى سداد 25٪ منه والباقي على 3 سنوات وفقا لطلبات من رئيس الوزراء.
وأضاف «مصطفى»، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن «القيمة الإجمالية للكهرباء 800 مليون جنيه وفقا لحسابات وزارة الكهرباء، أما في سجلات القابضة الكيماوية وما تم الاتفاق عليه تصل إلى 211 مليون جنيه سدد ربعهم بالفعل وفقا لاتفاق رئيس الوزراء، بينما الجزء المتنازع عليه ننتظر حكم المحكمة لأن كيما لديها أحكام لصالحها وقيمته تتخطى 600 مليون جنيه».
ولفت إلى أن «الغاز تنقسم مديونياته إلى شقين الأول للقومية للأسمنت والآخر الدلتا للأسمدة، وعرضنا حل المديونية عبر مبادلات بحصة في رأس المال أو مقابل أراضي، ومنها أرض شركة النصر للملاحات»، مشيرا إلى أن «3 جهات هي هيئة الخدمات الحكومية، وتثمين الأراضي، وهيئة المساحة، هم الجهات الثلاث المسموح بها تقييم الأراضي، وبالفعل بدأت في تقييم أرض شركة النصر للملاحات، وستأخذ القابضة برأي جهتين منها في عملية التسعير وفقا لتعليمات وزير قطاع الأعمال العام».
وذكر أنه «سيتم الحصول على متوسط السعر، خاصة أن لجان التقييم بدأت أعمالها، وقبل نهاية العام ملف المديونيات للكهرباء والغاز وبنك الاستثمار القومي سيكون قد تم تسويته بشكل نهائي»، مشيرا إلى أن هناك حلولا يجري التفاوض عليها لإنهاء مديونيات الشركة القابضة وشركاتها التابعة لصالح بنك الاستثمار القومي، وهناك تجاوب من البنك لمقترحات التسوية المعروضة، لافتا إلى أن المديونية وفقا لدفاتر البنك 4 مليارات جنيه، وفي دفاتر القابضة فإن أصول المبالغ تعد بعيدة عن هذا التقدير، نظرا لأنها تاريخية منذ حقبة الثمانينات، ولكن جاري التفاوض عليها.
وأكد رئيس الشركة أن القابضة قدمت عرضا لاقى استحسان ويتضمن سداد جزء نقدي، وآخر عبر حصص في الشركات المديونة، وآخر مبادلة بالأراضي، خاصة أن المديونية تتركز على 3 شركات هي الشركة القابضة ونيازا والنصر للملاحات، لصالح الاستثمار القومي.