قال عماد الدين مصطفي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن هناك عددًا من الالتزامات تقع على عاتق الشركة القومية للأسمنت، يتم استيفاؤها في إطار تصفية أعمال الشركة؛ لاسيما مع وصول مديونياتها إلى 4 مليارات جنيه في مقدمتها مستحقات الغاز والكهرباء، حيث تم الاتفاق مع وزارة البترول على تسوية الديون من حصيلة بيع أرض القومية للأسمنت. وأضاف مصطفي خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، اليوم الأحد، أن الالتزام الثاني تجاة العمالة بقيمة 800 مليون جنيه، وتم التوصل لاتفاق فى هذا الشأن، بالإضافة إلى الإلتزام بسداد كافة الأقساط البنكية في موعدها. وتابع مصطفي، أنه يجري حالياً العمل على حل قضايا التحكيم، وتم التوصل إلى اتفاق بشأن أحدها وذلك بدفع المستحقات الرسمية دون تعويضات، ويجري حالياً العمل على حل قضية أخرى. ولفت مصطفى، إلي أن حصيلة تصفية الشركة القومية للأسمنت كافية لسداد كافة المستحقات عليها، لاسيما بعد الموافقة علي تحويل نشاط الأرض من (صناعي) إلي (سكني) مما يؤدي إلي تعظيم قيمة الأرض وتسديد كافة المديونيات، متوقعاً أن تصل قيمة متر الأرض إلي 5 آلاف جنيه. وأشار مصطفى إلى أنه يأمل أن تنتهي عمليه التصفية خلال عامين، إلا أنه من واقع التجارب السابقة، فقد تستغرق عملية التصفية نحو 15 عاما.