ضخ دماء جديدة واجتماعات لا تنقطع واقتحام ملفات ساخنة

الغزل والنسيج ينطلق وتحديث شامل ل»الدلتا والحديد والصلب»‬ وشريك عالمي للسيارات
استشاري لتقييم مصانع الأسمدة والأدوية وطفرة في مشروعات القابضة للسياحة
استغلال إمكانات القابضة للنقل لزيادة التبادل التجاري.. وحصر 205 قطع أراضي لاستغلالها
فترة مثمرة قضاها »‬توفيق» في وزارته حملت بشائر خير كثيرة وكشفت عن تحديات كبيرة تواجه عددا من شركات القطاع وفي ذات الوقت حملت رؤي وخطط ودراسات للانتقال إلي وضع أفضل في ملف أنهك الدولة أعواما طوالا وكان محط اهتمام كثير من المواطنين.
73 شركة إجمالي عدد الشركات الرابحة بالقطاع بصافي ربح 15 مليار جنيه مقابل 48 شركة خاسرة 7،5 مليار جنيه ليصبح مجموع أرباح الشركات نحو 7،5 مليار جنيه وفقا لنتائج أعمال العام المالي 2016/2017.
الغزل والنسيج
بدأت الوزارة سريعا في تنفيذ خطة واضحة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها تركز في مرحلتها الأولي علي 26 شركة تمثل خسائرها نحو 90% من خسائر القطاع لوقف نزيف الخسائر حفاظًا علي المال العام، وفي المقدمة قطاع الغزل والنسيج، وأوضح الوزير هشام توفيق أنه يجري تنفيذ خطة تطوير شاملة وغير مسبوقة للنهوض بالشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس تتضمن توريد عدد ضخم من الماكينات والمعدات الحديثة للمصانع وكذلك تأهيل العنصر البشري، تستغرق نحو 3 سنوات بناء علي دراسة تفصيلية قام بها استشاري عالمي، اضافة إلي أنه سيتم دمج 23 شركة غزل ونسيج في 10 شركات مع زيادة الطاقة الإنتاجية 280% من خلال توريد معدات حديثة، علي أن يشمل ذلك 3 مراكز صناعية كبري تضم كافة المراحل التصنيعية هي المحلة وكفر الدوار وحلوان.
وأكد د. أحمد مصطفي رئيس القابضة للغزل والنسيج، أن خطة تطوير الغزل والنسيج تتكلف نحو 25 مليار جنيه سيتم تمويلها ذاتيا من خلال الأصول العقارية غير المستغلة، وأوضح أن الخطة تتضمن دمج 25 محلجا في 11 محلجا بتكنولوجيا حديثة تحقق زيادة في الطاقة الإنتاجية 300% وتكون البداية بمحلج الفيوم المقرر افتتاحه قريبا.
القابضة المعدنية
وفيما يخص شركات القابضة المعدنية برئاسة د. مدحت نافع، مشروع تطوير شركة الدلتا للصلب من خلال تحديث كامل للمصانع ورفع الطاقة الإنتاجية لحديد التسليح إلي 500 ألف طن، والمسبوكات إلي 10 آلاف طن، ودعوة شركات عالمية للدخول في شراكة مع شركة النقل والهندسة للتوسع في إنتاج الإطارات وخاصة للجرارات الزراعية.
وبالنسبة لشركة الحديد والصلب بحلوان، يتم متابعة جهود الشركة القابضة للصناعات المعدنية، في تشغيل فرن (4) بأقصي طاقة للوصول إلي تكلفة تأهيل المصنع، وذلك وفقًا لما أوصي به استشاري عالمي، في إطار خطة وزارة قطاع الأعمال العام للتطوير والنهوض بالشركات التابعة لها.
إلي جانب مشروع توسعات شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية بمقدار 250 ألف طن حيث تم طرح مناقصة أمام شركات الاستشارات الهندسية المؤهلة والمتخصصة في إدارة مشاريع مصاهر الألومنيوم، وكذلك دعوة شركات عالمية متخصصة لتقديم عروضها بشأن إنشاء محطة طاقة شمسية في الشركة لتوليد الكهرباء.. وكشف الوزير عن سعي الوزارة لجلب إحدي الشركات العالمية الكبري في صناعة السيارات لإنتاج وتصنيع سيارات علي أرض شركة النصر أو الهندسية للسيارات التابعتين للوزارة أو كلاهما معًا، بهدف جعل مصر قاعدة تصديرية وتحقيق قيمة مضافة عالية وزيادة نسبة المكون المحلي من خلال تصنيع وليس تجميع.
القابضة الكيماوية
أما شركات القابضة الكيماوية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفي، يأتي المشروع القومي كيما 2 علي رأس عمليات التطوير الجارية والتي تخطت أعمال التنفيذ به ال 90% بإجمالي تكلفة نحو 11 مليار جنيه، فضلا عن دعوة مكاتب استشارية متخصصة لتقييم مصانع شركتي الدلتا والنصر للأسمدة بهدف إجراء عمرات جسيمة لتمكين الشركتين من التحول من الخسارة إلي الربح.
القابضة للتأمين
وبشأن القابضة للتأمين تم تعيين إدارة جديدة للشركة القابضة برئاسة باسل الحيني، ووجه الوزير بتحسين أداء الشركات التابعة العاملة في النشاط التأميني وفتح أسواق جديدة وزيادة الحصة السوقية، والعمل علي تحقيق تلك الأهداف من خلال عدة محاور أهمها وضع نظام جيد لتسعير المنتجات التأمينية وحساب التكاليف، وإعادة تنظيم الشركات داخليًا وتنسيق العمل بين الفروع، كما أكد علي ضرورة الاهتمام بوضع خطة طموحة لتعظيم العائد علي الأصول العقارية، والبحث عن أفكار جديدة ومبادرات غير نمطية لتحسين استغلال العقارات المملوكة في وسط القاهرة ومنطقة القاهرة الخديوية.
القابضة للنقل
أما الشركة القابضة للنقل البحري والبري، برئاسة نبيل دويدار، فيتم العمل وفق خطة من خلال تحسين العوائد المحققة لشركات تداول الحاويات، واستغلال الإمكانات المتوفرة لدي شركات النقل البري والتجارة الخارجية في دراسة تقديم الخدمات اللوجستية وإقامة جسور لنقل البضائع إلي إفريقيا وأوروبا بهدف زيادة عملية التبادل التجاري.
القابضة للسياحة
وحول القابضة للسياحة، برئاسة ميرفت حطبة، جاء الإعلان عن مشروع للتسويق الإلكتروني لمقاصد مصر السياحية بالتعاون مع وزارات السياحة والثقافة والآثار من خلال شركة مصر للسياحة والتي تم طرح إعلان لجلب استشاري عالمي لإعادة هيكلة شاملة للشركة وخاصة في النواحي التسويقية.
7 مليارات جنيه استثمارات مشروعات تنفذها القابضة وشركاتها التابعة، بدءا من استكمال منشآت فندقية، والعمل في المعالجات والترميمات والانتهاء من اعمال تجديد وطرح مناقصات للتطوير، واستغلال الأصول والأراضي غير المستغلة إضافة إلي مشروعات من المتوقع افتتاحها نهاية العام الجاري وفي أوائل 2019، إضافة إلي طفرة كبيرة في ملف شركات التجارة الداخلية،
القابضة للأدوية
وبشأن شركات القابضة للأدوية، برئاسة د. أحمد حجازي، تم الاتفاق مع وزيرة الصحة علي تسهيل تسجيل مستحضرات جديدة واعادة تسعير الادوية التي تقل أسعارها عن تكلفه انتاجها وكذلك دعم توجه الشركات للتصدير عن طريق بحث سبل تذليل العقبات المتعلقة بمتطلبات الاسواق الخارجية بخصوص الالتزام بسعر المنتج في بلد المنشأ.
وتم تكليف الشركة القابضة بتحديد مشروعات الصيانة والتأهيل لكل مصنع حيث تقدر التكلفة الاستثمارية ب 750 مليون جنيه بهدف توفيق أوضاع 17 خط انتاج مع المتطلبات الفنية لانتاج الدواء عالميا الذي من شأنه زيادة القدرة علي التصدير او التصنيع للغير من الشركات العالمية.
القابضة للتشييد
أما شركات القابضة للتشييد والتعمير برئاسة المهندس محمود حجازي، فلا يتوافر حولها سوي دراسة دمج عدد من شركات المقاولات، ذات الأنشطة المتشابهة-، ونبذل محاولات حاليا للتواصل مع رئيس القابضة لاستيضاح عدد من النقاط وتواصلنا مع الوزير هشام توفيق في هذا الشأن وننتظر.
آخر بديل
الحل والتصفية خيار أخير بشأن استراتيجية الوزارة خلال الفترة الراهنة، وأكد الوزير أن الإغلاق هو آخر البدائل في حالة انعدام الجدوي الاقتصادية من التشغيل، مثل حالة الشركة القومية للأسمنت التي وصلت خسائرها إلي نحو مليار جنيه في عام 2016/2017 إلي جانب مديونيات لجهات حكومية تصل إلي 4 مليارات جنيه، وتم تكليف مكتب استشاري لإعداد دراسة تفصيلية لتقييم كافة البدائل بشأن الشركة، حيث خلصت نتائجها إلي انعدام جدوي استمرار الشركة وتواصل الخسائر بمئات الملايين حتي إذا تم ضخ استثمارات بالمليارات لذا جاء قرار الجمعية العامة بإغلاق الشركة وأشار إلي أنه سيتم تعويض العاملين بأكثر من‏ المستحق القانوني وهناك مفاوضات جارية ونأمل التوصل لاتفاق قريبًا.
الأصول العقارية
وفيما يخص الأصول العقارية للشركات التابعة، أوضح الوزير هشام توفيق أنه تم حصر 205 قطع أراضي مملوكة للشركات والبدء في إجراءات استغلالها وتغيير التراخيص مع الالتزام بالشفافية الكاملة في عمليات البيع من خلال مزايدة علنية، مؤكدا أن حصيلة البيع توجه لتمويل أعمال التطوير بالشركات وكذلك سداد المديونيات.
مجالس الإدارات
وكشف الوزير أنه جار إعادة تقييم رؤساء مجالس الإدارات بالشركات التابعة من خلال مركز إعداد القادة التابع للوزارة وفق مواصفات ومعايير واضحة لضخ دماء جديدة بخبرات متنوعة،