كتبت حنان عثمان: دمج 23 شركة غزل فى 10 شركات بينها المحلة وكفر الدوار وحلوان قررت الحكومة البدء في خطة تطوير عاجلة لنحو 26 شركة اعتبرتها مسئولة عن 90٪ من خسائر قطاع الأعمال العام، تشمل الخطة تقديم عدة بدائل للتغلب علي الخسائر وتعظيم العوائد المحققة من الشركات الأخري الرابحة، بالإضافة إلى حصر واستغلال الأصول العقارية غير المستغلة وبيعها لصالح عمليات التحديث والتطوير وتدريب وتأهيل العمال. واستعرض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال أمس، أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خطة وزارته لإصلاح وتطوير الشركات التابعة، وأشار توفيق إلي تحقيق 73 شركة أرباحاً بقيمة 15 مليار جنيه مقابل 48 شركة حققت خسائر قدرها 7.5 مليار جنيه، ووصلت حقوق الملكية بها إلي 38 مليار جنيه بالسالب. وأكد الوزير أن عمليات التطوير تتم وفق دراسات شاملة ومناقشات موسعة مع إدارات الشركات القابضة بهدف تحديث كامل للمصانع أو بدخول شريك فني علي أن يكون الإغلاق آخر البدائل. ولفت توفيق إلي دمج 23 شركة غزل ونسيج في 10 شركات بينها المحلة وكفر الدوار وحلوان وتقليص محالج القطن من 25 إلي 11 محلجاً مع رفع الطاقة الإنتاجية ثلاثة أضعاف، مبيناً أن خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج تصل تكلفتها 25 مليار جنيه يتم تدبيرها من حصيلة بيع الأصول العقارية غير المستغلة. وأشار الوزير إلي تطوير الدلتا للصلب ودعوة شركات عالمية للدخول في شراكة مع شركة النقل والهندسة للتوسع في لإنتاج الإطارات وكذلك الوقوف علي حالة شركات الأسمدة والأدوية. وتطرق الوزير إلي رؤية تطوير الشركة القابضة للنقل البحري والبري ومشروع التسويق الإلكتروني لمقاصد مصر السياحية. وأكد وزير قطاع الأعمال أنه تم حصر 205 قطع أراضٍ مملوكة للشركات والبدء في إجراءات استغلالها بشفافية كاملة في عمليات البيع عبر المزايدات العلنية، علي أن توجه الحصيلة لتمويل أعمال التطوير وسداد المديونيات، كما أكد حرص الوزارة علي حل مشكلات الشركات العائدة بأحكام قضائية.