القضاء الإداري يؤجل دعوي الزام مرسي بإغلاق الانفاق

أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار "فريد نزيه" الثلاثاء، الدعوي القضائية التي تطالب بإلزام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، بغلق الأنفاق بين مصر وغزة إلي جلسة 25 ديسمبر للإطلاع علي المستندات.
وشهدت الجلسة السابقة انضمام عدد من أنصار الرئيس السابق محمد حسني مبارك إلي الدعوي التي أقامتها رضا البركاوي المحامية،ضد كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، والمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بصفتهم، طالبت فيها بغلق الأنفاق التي تم حفرها بواسطة الفسلطينين والتي امتدت تحت الأرض بين جمهورية مصر العربية وبين قطاع غزة، وما يترتب علي ذلك من أثار، وخاصة تحديد مواقع هذه الأنفاق وبناء حواجز تحت الأرض تفصل الحدود المصرية عن الحدود الفلسطينية.
وطالبت الدعوي التي حملت رقم 48830 لسنة 66 قضائية وأقامتها رضا البركاوي المحامية أن بناء حواجز، أنه منذ أن بدأت ثورة الخامس والعشرون من يناير، وحتي الآن فقد تدفق الآلاف من الفلسطينين عبر الأنفاق إلي داخل بلادنا، وتم استنزاف كافة مواردنا وإرسالها عبر الأنفاق إلي قطاع غزة هذا، بالإضافة إلي تهريب السلاح والسولار والموارد الغذائية والسيارات المسروقة من مواطنين مصريين.