الارشاد يدير شئون مصر ومرسي يعين البرنس نائبا "للاسكندرية"

أصدر الرئيس محمد مرسي، القرار الجمهوري رقم 284 لسنة 2012، بتعيين كلاً من: المهندس محمد محمد عزت بدوي نائباً لمحافظ الشرقية، والدكتور حسن البرنس حسن بدار- نائباً لمحافظ الإسكندرية.
وقد أعلنت عدد من القوي السياسية والثورية بمحافظة الإسكندرية عن رفضها تعيين د.حسن البرنس القيادي بجماعة الإخوان المسلمين نائباً لمحافظ الإسكندرية، وأكدوا علي أن التظاهرات ستشتعل اليوم بساحة القائد إبراهيم عقب صدور قرار جمهوري بتعيين "البرنس" نائباً لمحافظ الإسكندرية والذي اعتبروه التفافاً علي الإرادة الشعبية والوطنية.
وقال د. شريف بغدادي، سكرتير عام حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية، وعضو المكتب التنفيذي للتيار المدني في تصريح خاص ل"اليوم السابع" إنه قرار "عقابي" لمحافظة الإسكندرية التي أعطت أصواتها الانتخابية في الانتخابات الرئاسية للتوجه المدني والثوري.
وأضاف أن النتائج الأولية لانتخابات الرئاسية لمحافظة الإسكندرية أعطت مرشحي الثورة النسبة الأكبر من الأصوات، حيث جاء حمدين صباحي في المقدمة يليه د. عبد المنعم أبو الفتوح، متسائلاً عن معايير اختيار المحافظ أو نائبه، مستنكراً تكرار نفس أخطاء نظام مبارك في اختيار المقربين للمناصب علي معيار الولاء وليس الكفاءة.
ومن جانبه، قال رشاد عبد العال، منسق التيار الليبرالي المصري، إنه سبق أن عبرت العديد من القوي السياسية والثورية بالإسكندرية من قبل عن رفضها تعيين حسن البرنس القيادي بجماعة الإخوان محافظاً لمدينة الثورة والثقافة عقب تقديم المحافظ السابق لاستقالته، وطالبت حينها بتعيين محافظ من أبناء الثغر يحظي بقبول من الأهالي ولديه رؤية للنهوض بالإسكندرية، ثم تفاجأت الإسكندرية بقدوم محافظ من خارجها لم نشعر بوجوده إلي الآن ويعد قرار تعيين القيادي الإخواني نائباً للمحافظ هو بمثابة تعميق المأساة ويبدو الأمر كما لو أنه عقاب للإسكندرية التي انحازت للثورة وتخلت عن جماعة الإخوان في الجولة الأولي من الانتخابات الرئاسية.
وأضاف: تخطئ جماعة الإخوان إذا اعتقدت أن الزج بقياداتها في المواقع التنفيذية سيؤدي إلي استعادة ما فقدوه من الشعبية الجماهيرية، فهذا الأمر يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك رغبة الجماعة في الاستحواذ علي مفاصل الدولة سعياً وراء أخونتها مما يولد المزيد من الاحتقان والسخط تجاه ممارسات الهيمنة التي تقدم عليها جماعة الإخوان.
وأشار"عبد العال" إلي أنه بالرغم من أن لرئيس الجمهورية الحق في إصدار قرارات تعيين المسئولين التنفيذيين إلا أن الرئيس يؤكد بمثل هذه القرارات علي انحيازه التام للجماعة التي ينتمي إليها ضارباً بعرض الحائط إعلاء معايير الكفاءة علي أهل الثقة وهو نفس النهج الذي كان يتبعه الرئيس المخلوع، قائلا: " ما أشبه الليلة بالبارحة".
وقال محمود الخطيب، المتحدث الإعلامي باسم حركة 6 إبريل بالإسكندرية، إن المحافظة بها عدد كبير من الكفاءات التي تصلح لهذا المنصب، وأن القوي الثورية والسياسية سبق وتقدمت بقائمة بأسماء عدد كبير من أساتذة الجامعة والشخصيات العامة التي تصلح لمنصب محافظ الإسكندرية، إلا أن حركة التعيينات للمحافظين جاءت خالية تماماً من أي من الأسماء المطروحة من أهالي الإسكندرية، وقال: "كنا نتوقع أن يحظي الشباب بتلك المناصب تحقيقاً لأهداف الثورة، إلا أننا فوجئنا بمعايير الاختيار كما كان في النظام السابق لأهل الثقة وليس أهل الكفاءة".
ووصفت نجلاء فوزي، وكيل حزب غد الثورة بالإسكندرية، القرار بأنه تحايل والتفاف علي الإرادة الشعبية للشعب السكندري الذي أعرب عن رفضه د.البرنس في حركة المحافظين السابقة، مشيرة إلي أن الاختيار وقع علي المستشار عطا عباس من خارج محافظة الإسكندرية والذي لم نسمع له عن أية إنجازات إلي الآن.
من جهة أخري أصدرت حكومة الظل الممثلة لشباب الثورة بالإسكندرية بياناً أكدت فيه علي عدم موافقتها بالإجماع علي تعيين البرنس نائباً للمحافظ، وذلك لمواقفه المخزية وعدم إفادته المحافظة سواء أثناء مجلس الشعب أو بعدها وموقفه من الحركات السياسية والأحزاب الأخري وتصريحاته غير المعبرة عن رأي ثوري.