أجازت دار الإفتاء ما يسمي "صك الأضحية" أو مشروع الأضاحي لمن يصعب عليهم إقامة سنة الأضحية بأنفسهم , كمن لا يجدون حولهم من يوزعون عليهم لحوم الأضاحي من الفقراء والمساكين , أو من يكون سكنه غير ملائم لعملية الذبح , أو من يكون الوقت معه غير كاف لإتمامها , أو من يتعذر عليه ذبح أكثر من أضحية في مكان إقامته , وغير ذلك من الأسباب التي كثرت في عصرنا. وأكد فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية في بيان اليوم الأربعاء أن الرأي الشرعي الذي تراه دار الإفتاء هو ضرورة الحرص علي الالتزام بإقامة شعيرة الأضحية بمشاركة الأولاد والأهل كل عام قدر الاستطاعة , وإن تعذر لأي سبب بديهي يكون الرأي بجواز إقامتها- الأضحية- بأي طريقة أخري من طرق الإقامة: إما عن طريق أشخاص , أو مؤسسات خيرية , أو بنوك مؤهلة لذلك ; حرصاً علي مصلحة الفقراء. ونوه الدكتور علي جمعة إلي أنه لا يجوز شرعاً إعطاء الجزار لحوماً أو جلوداً أو غير ذلك من الأضحية نظير قيامه بأعمال الذبح أو التجهيز , وإنما يكون أجره علي صاحب الأضحية. وأوضح المفتي أن الشرع الحكيم قد بين كيفية التصرف في الأضحية وتقسيمها حيث يستحب أن تقسم الأضحية إلي ثلاثة أثلاث يأكل ثلثها , ويهدي ثلثها , ويتصدق بثلثها. فلو أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه , وإن تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج ; لأن تقسيمها علي الاستحباب لا علي الوجوب. ودعا فضيلة المفتي جميع المواطنين إلي الحرص علي عدم ترك مخلفات الأضاحي ودمائها في الشوارع والتسبب في إيذاء الناس والحرص علي وضعها في الأماكن المخصصة لذلك ; حفاظاً علي البيئة والصحة العامة التي تعد جزءاً من السلوك الملازم للمسلم في جميع أوقاته وأفعاله , بحيث الناس ما قد يصيبهم من أمراض وأوبئة. كما دعا مفتي الجمهورية الأجهزة المحلية إلي توفير أماكن يعلن عنها لتجميع مثل هذه المخلفات ; ليتمكن الناس من أداء شعائرهم في يسر وسهولة , وعدم ترك المواطنين في حيرة من أمرهم.