النائب العام: الغرياني هددني باقتحام مكتبي والاعتداء علي

قال النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود أمام جموع من القضاة في دار القضاء العالي بوسط القاهرة بعد عصر اليوم إن كل طرف قام خلال المشاورات التي جرت في رئاسة الجمهورية اليوم بعرض وجهة نظره إزاء صدور قرار جمهوري بتعيينه سفيرا لمصر لدي الفاتيكان.
وأوضح المستشار عبد المجيد محمود, أنه أبدي خلال هذه المشاورات رغبته في البقاء في منصبه وهو ما وافقت عليه الرئاسة.
من جانبه قال النائب العام إن كافة المزاعم التي ترددت في حيثيات قرار إقصائه من منصبه، ليست صحيحة وغير منطقية، مشددا علي عدم صحة ما قيل بإنه تقدم باستقالة من منصبه طواعية، قائلا:"أين هذه الاستقالة.. نريد أن نراها.. فليخروجها لنا".
وسرد النائب العام أمام القضاء وأعضاء النيابة الذين إحتشدوا لمؤازرته بدار القضاء العالي السبت، الوقائع التي جرت في شأن محاولات إبعاده عن منصبه، مشيرا إلي أن المحادثة الهاتفية التي جرت معه من جانب المستشارين أحمد مكي وزير العدل وحسام الغرياني رئيس محكمة النقض السابق، كان شاهدا علي وقائعها المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، والمستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
وأوضح أن المكالمة التليفونية شهدت ضغوطا كبيرة عليه وصلت إلي حد التهديد المباشر من جانب المستشارين مكي والغرياني، لاجباره علي الاستقالة من منصبه.. مشيرا إلي قال لهما صراحة "لماذا تريدان إقصائي عن منصبي بالقوة؟"، وتساءل "كيف لشيوخنا الذين لطالما حاربوا من أجل إستقلال القضاء، أن يقوموا بعمل جلسة تشاورية مغلقة من أجل بحث كيفية إقصاء النائب العام من منصبه".
وأوضح النائب العام، أن وزير العدل عرض عليه ترك منصبه والعودة لمنصة القضاء بسبب المظاهرات، مشيرا إلي أن المستشار مكي قال له صراحة إن هذا الإجراء يأتي في ضوء ردود الفعل الشعبية الغاضبة منه.
وقال إنه رد علي وزير العدل بحسم قائلا له: "هذه مظاهرات إخوانية، ويقوم علي تدبيرها الإخوان المسلمون، وأنت شخصيا أحد الداعين لهذه المظاهرات ضدي، وبإمكانك أنت أن توقفها.. إن من عمل وتبوأ منصب النائب العام لايمكن له أن يعمل بأي منصب آخر بعده.. أنا أرفض أن أعمل في أي مكان آخر غير النائب العام حتي ولو كان هذا المنصب البديل هو منصب وزاري ".
وأضاف إن من بين الضغوط التي مورست عليه لإبعاده عن منصبه, أن قيل له أن يكتب البيان أو الصيغة التي يراها للرحيل بطريقة كريمة تناسبه, حتي لايتسبب في حرج للمسئولين باعتبار أن القرار قد صدر بالفعل بإقصائه وتعيينه سفيرا لمصر لدي الفاتيكان .
وأشار النائب العام إلي أنه قال للمستشار حسام الغرياني خلال الاتصال الهاتفي بينهما " لماذا الإصرار علي رحيلي.. ألا تري أن فيما تقومون عليه مساسا باستقلال القضاء والقضاة وتدخلا في عملهم".. مؤكدا أنه رفض تهديدات المستشار الغرياني بالمظاهرات ضده لإجباره علي الرحيل.
وأضاف إنه سأل المستشار الغرياني "كيف يكون هذا جزائي بعد كل هذا المجهود والعطاء غير المسبوق, وبسبب قضية موقعة الجمل التي لم تكن محل تحقيق في النيابة من الأصل ؟".. لافتا إلي أن الغرياني أجابه "أن هناك أمورا أخري تستدعي إبعاده عن منصب النائب العام".. مشيرا إلي أنه 'النائب العام' عاجله بالسؤال : "أية أمور أخري تتحدثون عنها.. هل هناك ما يخص ذمتي ؟".. فأجابه الغرياني: "أنا لم أقل هذا، ولا يستطيع أي شخص أن يقول ذلك في حقك، ولكني أري أن تستقيل حتي لايحدث معك ما جري مع المستشار عبد الرزاق السنهوري رئيس مجلس الدولة
الأسبق الذي جري الاعتداء عليه وأخرج من مكتبه بالقوة".
وأوضح المستشار عبد المجيد محمود، إنه اختتم حواره مع الغرياني قائلا له: "شرف لي أن أكون في منزلة المستشار السنهوري فهو أستاذنا جميعا.. ولكني لا أقبل بإقصائي عن منصبي، حرصا مني علي إستقلال القضاء والقضاة جميعا وحفاظا علي كرامة المنصب وكرامتي".
وذكر النائب العام: "أتحدي وأراهن بكل قوة من يقولون علي القضايا التي تحيلها النيابة العامة إلي المحاكم أنها قضايا مهلهلة وضعيفة، أن يكون أيا منهم قد قرأ صفحة واحدة من هذه القضايا، أو عنده دراية ومعرفة بما تحتوية هذه القضايا".. مشددا علي أن كل ما يقال قدحا وتقليلا من شأن القضايا التي تحققها النيابة وتحيلها للمحاكمات هو مجرد كلام مرسل ينم عن جهل مطبق ولا دليل عليه.
وقال إن الدكتور عصام العريان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، قال صراحة في تصريحات له أن النائب العام عليه أن يرحل لأن القضايا يتأخر الفصل فيها وتصدر فيها الأحكام بالبراءة.. لافتا إلي أنه في أعقاب ذلك قام المستشار عادل السعيد بالتحدث إلي العريان للتوضيح له أن معظم القضايا التي أحالتها النيابة العامة إلي المحاكمات صدرت فيها أحكاما بالإدانة، وأن القضايا التي باشر التحقيق فيها قضاة تحقيق لم تصدر فيها الأحكام إلا أقل القليل منها.
وأكد النائب العام، رفضه الشديد لأي هجوم علي أي من قضاة التحقيق، مشددا علي أن "قضاة التحقيق زملاء لنا وأخواننا في القضاء".
وقال النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود أمام جموع من القضاة في دار القضاء العالي بوسط القاهرةبعد عصر اليوم , " إجتمعنا كمجلس للقضاء الأعلي بدعوة كريمة من الرئيس محمد مرسي وتقابلنا مع الرئيس مرسي ونائب الرئيس المستشار محمود مكي وتم بحث كل الظروف والملابسات التي أدت إلي القرار, وتم شرح وجهة النظر" .
وأشار عبدالمجيد إلي أن هناك لبسا في فهم القرار, حيث أننا إلتمسنا من السيد رئيس الجمهورية برغبتي ببقائي في منصبي ومجلس القضاء الأعلي أيد ذلك, فاستجاب رئيس الجمهورية لهذه الرغبة ووافق علي بقائي في المنصب.
ثم وجه المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام كلامه للحضور سواء إعلاميين أو قضاه أو محاميين , قائلا: "كل ما أرجوه منكم الإنصراف ,كل إلي عمله لكي نقيم الحق والعدل".
وقدم النائب العام الشكر لجميع السادة القضاة في جميع الهيئات القضائية الذين وقفوا بجانبه, قائلا: "وفي نفس الوقت نحن نحترم كل رأي معارض, في شخص النائب العام وفي رأي النائب العام وهذا من حقهم, لأنه يجب أن ندعم كل رأي وندعم حرية التعبير, وكل شخص حريص علي مصلحة البلاد, سواء كقضاء أو المحاميين أو أعضاء المجتمع المدني".
وكرر النائب العام , القول " يجب علي الجميع من السادة الحضور بالإنصراف كل إلي عمله لمواصلة الجهد لخدمة هذا البلد, مؤكدا علي إحترم كل رأي, "وأيا كان الغرض من هذا الكلام فنحن نفترض حسن النية من هذا الكلام, والجميع يعمل لمصلحة مصر".