قال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، إن كافة المزاعم التي ترددت في حيثيات قرار إقصائه من منصبه، ليست صحيحة وغير منطقية، مشددا على عدم صحة ما قيل بإنه تقدم باستقالة من منصبه طواعية، قائلا:"أين هذه الاستقالة.. نريد أن نراها.. فليخروجها لنا". وسرد النائب العام أمام القضاء وأعضاء النيابة الذين إحتشدوا لمؤازرته بدار القضاء العالي السبت، الوقائع التي جرت في شأن محاولات إبعاده عن منصبه، مشيرا إلى أن المحادثة الهاتفية التي جرت معه من جانب المستشارين أحمد مكي وزير العدل وحسام الغرياني رئيس محكمة النقض السابق، كان شاهدا على وقائعها المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، والمستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا. وأوضح أن المكالمة التليفونية شهدت ضغوطا كبيرة عليه وصلت إلى حد التهديد المباشر من جانب المستشارين مكي والغرياني، لاجباره على الاستقالة من منصبه.. مشيرا إلى قال لهما صراحة "لماذا تريدان إقصائي عن منصبي بالقوة؟"، وتساءل "كيف لشيوخنا الذين لطالما حاربوا من أجل إستقلال القضاء، أن يقوموا بعمل جلسة تشاورية مغلقة من أجل بحث كيفية إقصاء النائب العام من منصبه". وأوضح النائب العام، أن وزير العدل عرض عليه ترك منصبه والعودة لمنصة القضاء بسبب المظاهرات، مشيرا إلى أن المستشار مكي قال له صراحة إن هذا الإجراء يأتي في ضوء ردود الفعل الشعبية الغاضبة منه. وقال إنه رد على وزير العدل بحسم قائلا له: "هذه مظاهرات إخوانية، ويقوم على تدبيرها الإخوان المسلمون، وأنت شخصيا أحد الداعين لهذه المظاهرات ضدي، وبإمكانك أنت أن توقفها.. إن من عمل وتبوأ منصب النائب العام لايمكن له أن يعمل بأي منصب آخر بعده.. أنا أرفض أن أعمل في أي مكان آخر غير النائب العام حتى ولو كان هذا المنصب البديل هو منصب وزاري ". وأضاف إن من بين الضغوط التي مورست عليه لإبعاده عن منصبه, أن قيل له أن يكتب البيان أو الصيغة التي يراها للرحيل بطريقة كريمة تناسبه, حتى لايتسبب في حرج للمسئولين باعتبار أن القرار قد صدر بالفعل بإقصائه وتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان . وأشار النائب العام إلى أنه قال للمستشار حسام الغرياني خلال الاتصال الهاتفي بينهما " لماذا الإصرار على رحيلي.. ألا ترى أن فيما تقومون عليه مساسا باستقلال القضاء والقضاة وتدخلا في عملهم".. مؤكدا أنه رفض تهديدات المستشار الغرياني بالمظاهرات ضده لإجباره على الرحيل. وأضاف إنه سأل المستشار الغرياني "كيف يكون هذا جزائي بعد كل هذا المجهود والعطاء غير المسبوق, وبسبب قضية موقعة الجمل التي لم تكن محل تحقيق في النيابة من الأصل ؟".. لافتا إلى أن الغرياني أجابه "أن هناك أمورا أخرى تستدعي إبعاده عن منصب النائب العام".. مشيرا إلى أنه (النائب العام) عاجله بالسؤال : "أية أمور أخرى تتحدثون عنها.. هل هناك ما يخص ذمتي ؟".. فأجابه الغرياني: "أنا لم أقل هذا، ولا يستطيع أي شخص أن يقول ذلك في حقك، ولكني أرى أن تستقيل حتى لايحدث معك ما جرى مع المستشار عبد الرزاق السنهوري رئيس مجلس الدولة الأسبق الذي جرى الاعتداء عليه وأخرج من مكتبه بالقوة". وأوضح المستشار عبد المجيد محمود، إنه اختتم حواره مع الغرياني قائلا له: "شرف لي أن أكون في منزلة المستشار السنهوري فهو أستاذنا جميعا.. ولكني لا أقبل بإقصائي عن منصبي، حرصا مني على إستقلال القضاء والقضاة جميعا وحفاظا على كرامة المنصب وكرامتي". وذكر النائب العام: "أتحدى وأراهن بكل قوة من يقولون على القضايا التي تحيلها النيابة العامة إلى المحاكم أنها قضايا مهلهلة وضعيفة، أن يكون أيا منهم قد قرأ صفحة واحدة من هذه القضايا، أو عنده دراية ومعرفة بما تحتوية هذه القضايا".. مشددا على أن كل ما يقال قدحا وتقليلا من شأن القضايا التي تحققها النيابة وتحيلها للمحاكمات هو مجرد كلام مرسل ينم عن جهل مطبق ولا دليل عليه. وقال إن الدكتور عصام العريان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، قال صراحة في تصريحات له أن النائب العام عليه أن يرحل لأن القضايا يتأخر الفصل فيها وتصدر فيها الأحكام بالبراءة.. لافتا إلى أنه في أعقاب ذلك قام المستشار عادل السعيد بالتحدث إلى العريان للتوضيح له أن معظم القضايا التي أحالتها النيابة العامة إلى المحاكمات صدرت فيها أحكاما بالإدانة، وأن القضايا التي باشر التحقيق فيها قضاة تحقيق لم تصدر فيها الأحكام إلا أقل القليل منها. وأكد النائب العام، رفضه الشديد لأي هجوم على أي من قضاة التحقيق، مشددا على أن "قضاة التحقيق زملاء لنا وأخواننا في القضاء".
