معيط: إعداد برنامج إصلاح هيكلي للاقتصاد يستهدف خفض الدين العام إلى 70%

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الوزارة تعد برنامجا للإصلاح الاقتصادي يستهدف خفض الدين العام إلى 70% خلال 4 سنوات، وسيتم عرض البرنامج عقب الانتهاء من إعداده على السيد رئيس الجمهورية.
وأوضح وزير المالية -خلال لقائه مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر برئاسة محمود القيسي اليوم الخميس- أن برنامج الإصلاح الاقتصادي باجراءاته القوية التي تم تنفيذها ساعدت الاقتصاد المصري على أن يكون قادرا على امتصاص كافة الضربات الخارجية، وأن قرار إجراء الإصلاح الاقتصادي كان يتطلب قيادة سياسية لديها الشجاعة على تحمل المسئولية وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد.
وقال إنه لن يتم فرض ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب، والهدف في المرحلة القادمة استقرار السياسات الضريبية والجمركية والمالية والتركيز على النمو والتشغيل والسياسات التي تدعم ذلك.
وأضاف أنه منذ عام 2016 حتى الآن ارتفع الاحتياطي النقدي من 13 مليار دولار إلى 44.4 مليار دولار وكانت معدلات العجز الكلي في عام 2013/ 2014 بدون المنح العربية قد وصلت إلى 16.7% وبالمنح انخفضت إلى 13.7%، بينما نجحت الدولة في الوصول بمعدلات العجز الكلي في 30/6/2018 الى نسبة 9.8% وبينما من المستهدف الوصول إلى 8.4% خلال العام المالي 2018/ 2019.
وتابع "نحن نستهدف في عام 2018/2019 انخفاض الدين للناتج المحلي ليصل إلى 92% ونعمل على إعداد برنامج اصلاح هيكلي للاقتصاد المصري يستهدف خفض الدين العام إلى 70% خلال 4 سنوات وسيتم عرضها على الرئيس خلال اسبوعين وانخفضت معدلات التضخم إلى 14%، وكذلك انخفضت معدلات البطالة الى اقل من 10%".
وأضاف "في العام المالي 2017/2018 حققنا معدل نمو بلغ 5.4% ، وهذا العام نتوقع تحقيق معدل نمو يصل الى 5.8%، ولكى تستطيع مصر المحافظة على مستوى المعيشة وتحقيق النمو في ظل معدل نمو سكاني بلغ متزايد لابد أن نستمر في تحقيق معدلات نمو من 7% إلى 8% وهذا يحتاج لاستثمارات ضخمة وبيئة عمل جيدة" .
وبالنسبة لأدوات الدين المحلية قال "نواجه تحديات تتعلق بارتفاع أسعار الفائدة وقيام الأجانب بالتسييل والخروج من السوق سواء في الأدوات المالية الحكومية أو البورصة"، موضحا أنه سيتم الغاء عمليات الطرح الخاصة بأدوات الدين المحلية طالما ظلت اسعار الفائدة عليها مرتفعة مؤكدا على امتلاك مصر لبدائل أخرى لتدبير السيولة و التعامل مع كافة الصدمات .
وقال وزير المالية إن الأمور في مصر فى مسارها الصحيح والدولة قادرة على التعامل بشكل جيد في ظل ما يحدث بالأسواق الناشئة لافتا الى أن مصر ستبدأ في عمل جولات في بعض الأسواق الآسيوية ثم أوروبا تمهيدا لطرح السندات الدولية فى التوقيت المناسب.
وأضاف أن وزارة المالية تنفذ حاليا خطة لتطوير منظومة الضرائب من خلال اعادة هيكلة كاملة لمصلحة الضرائب المصرية بحيث يتم دمج قطاعات الدخل والقيمة المضافة في مصلحة واحدة، وإصدار قانون لتوحيد جميع الإجراءات الضريبية وتطبيق الفاتورة الضريبية الإلكترونية وميكنة مصلحة الضرائب والتحصيل الإلكتروني لمستحقات الدولة ، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تعمل في الوقت الحالي على إعداد مشروع قانون بإصدار الفاتورة إلكترونية من خلال التعاون مع شركتي إحداهما يابانية والأخرى صينية ستنفذان المرحلة التجريبية للفاتورة الإلكترونية تمهيدًا لتطبيق المشروع مما يسهل كافة التعاملات المالية لمجتمع الاعمال .