معيط: برنامج إصلاح هيكلي للاقتصاد لخفض الدين العام ل70% خلال 4 سنوات

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى بإجراءاته القوية التي تم تنفيذها ساعدت الاقتصاد المصري على أن يكون قادرًا على امتصاص كافة الضربات الخارجية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر برئاسة محمود القيسي، وأعلن الوزير أنه لن يتم فرض ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب، والهدف في المرحلة القادمة استقرار السياسات الضريبية والجمركية والمالية والتركيز على النمو والتشغيل والسياسات التي تدعم ذلك .
وقال إن قرار إجراء الإصلاح الاقتصادي كان يتطلب قيادة سياسية لديها الشجاعة على تحمل المسئولية وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد .
وأوضح وزير المالية أنه منذ عام 2016 حتى الآن ارتفع الاحتياطي النقدي من 13 مليار دولار إلى 44.4 مليار دولار وكانت معدلات العجز الكلي عام 2013/ 2014 بدون المنح العربية قد وصلت إلى 16.7% وبالمنح انخفضت إلى 13.7%، بينما نجحت الدولة في الوصول بمعدلات العجز الكلي في 30/6/2018 إلى نسبة 9.8% ونستهدف الوصول إلى 8.4% خلال العام المالي 2018 / 2019 .
وقال: "نحن نستهدف في عام 2018/2019 انخفاض الدين للناتج المحلي ليصل إلى 92% ونعمل على إعداد برنامج إصلاح هيكلي للاقتصاد المصري يستهدف خفض الدين العام إلى 70% خلال 4 سنوات وسيتم عرضها على الرئيس خلال أسبوعين وانخفضت معدلات التضخم إلى 14%، وكذلك انخفضت معدلات البطالة إلى أقل من 10%".
وأضاف الوزير أنه في العام المالي 2017/2018 حققنا معدل نمو بلغ 5.4% ، وهذا العام نتوقع تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8%، ولكى تستطيع مصر المحافظة على مستوى المعيشة وتحقيق النمو في ظل معدل نمو سكاني، ولابد أن نستمر في تحقيق معدلات نمو من 7% إلى 8% وهذا يحتاج لاستثمارات ضخمة وبيئة عمل جيدة .