..وأين حقوق ضحايا اﻹرهاب اﻹخوانى؟!!

اﻹدارة اﻷمريكية تتجاهل حقوق شهداء الجيش والشرطة وتطالب بعدم محاكمة اﻹرهابيين!!
«واشنطن» تطالب بمنح «الإخوان» حق التجسس والتحريض ونشر الشائعات واﻷكاذيب!!
أمريكا وحلفاؤها يطالبون بحماية رقاب اﻹرهابيين .. ويتجاهلون جرائم التنظيم اﻹخوانى!!
«مَا أَشْبَهَ اللَّيْلَةَ بِالبَارِحَةِ» .. باﻷمس كانت اﻹدارة اﻷمريكية، قبل أحداث يناير 2011، تؤكد قوة ومتانة العلاقة بين القاهرة وواشنطن.. لكنها كانت تستخدم دعاوى اﻹصلاح السياسى وحقوق اﻹنسان فى المطالبة - سرًا - بتمكين جماعة «اﻹخوان» اﻹرهابية من المشاركة فى الحياة السياسية والنقابية والحصول على عدد من المقاعد فى البرلمان المصرى ومجالس النقابات المهنية وغيرها من المواقع والمناصب لتقوية شوكة الجماعة وتمهيد الطريق أمامها للانتشار والتمدد والقفز إلى مقاعد السلطة.
كان أصحاب القرار فى اﻹدارة اﻷمريكية يصافحون القيادة السياسية المصرية، باليد اليمنى ثم يفتحون أحضان الدعم والرعاية لرئيس مركز ابن خلدون «سعد الدين إبراهيم» ويزعمون أن القضاء المصرى أخطأ فى محاكمته على ارتكاب جرائم الحصول على تمويل مشبوه من «جامعة حيفا العبرية وحلف شمال الأطلسى (الناتو)، ومنظمة حقوق الانسان بسويسرا وشبكة الجزيرة القطرية، والاتحاد الأوروبي، وكذلك قيامه باستغلال نشاط مركزه (ابن خلدون) فى ممارسات مشبوهة، تتمثل فى اختلاق معلومات ضالة ومضللة من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد.
ومِن «سعد الدين إبراهيم» إلى «أيمن نور»، تجاوزت الإدارة اﻷمريكية كل اﻷعراف، وأصدرت العديد من بيانات التشكيك فى نزاهة القضاء المصري، وطالبت مرارًا وتكرارًا طوال سنوات سجنه الثلاث بإطلاق سراحه؛ مع علمها يقينًا بأنه ارتكب جرائم تزوير توكيلات مؤسسى حزب «الغد»، وعندما أصدرت النيابة العامة قراراها باﻹفراج عن «نور»، بتاريخ الأربعاء 18 فبراير 2009م، ﻷسباب صحية، أقامت اﻹدارة اﻷمريكية اﻷفراح والليالى الملاح وأعلنت ترحيبها بالقرار وعادت للادعاء بأن الاتهامات الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة!!
والبارحة . تؤكد اﻹدارة اﻷمريكية على الشراكة الاستراتيجية مع مصر، وتعلن أنها تدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية فى مكافحة اﻹرهاب.. لكنها تطالب فى نفس الوقت بعدم محاكمة «دواعش اﻹخوان» على جرائم التخابر والتجسس والتحريض على العنف واﻹرهاب ونشر اﻷخبار الكاذبة والشائعات والمعلومات المغلوطة التى تضر بأمن مصر، وذلك بادعاء أن العناصر اﻹخوانية والمتأخونة تؤدى عملًا صحفيا وإعلاميا وتمارس حرية التعبير والعمل السياسي، وترى اﻹدارة اﻷمريكية أن محاسبة العناصر اﻹخوانية على جرائمها نوع من القمع وانتهاك حقوق اﻹنسان.. والمعلوم للكافة أن جميع حسابات وصفحات التنظيم اﻹخوانى تشهد بجرائمهم المعروفة والظاهرة لكل ذى بصر وبصيرة، وكل العناصر اﻹخوانية شركاء فى جرائم إرهابية متكاملة اﻷركان، تبدأ بالتحريض على الفوضى والخراب والدمار بادعاء أنها من أعمال «الحراك الثوري» فى الشارع المصرى، وكذلك الدعوة إلى القتل وسفك الدماء باعتبارها من أعمال «القصاص» و«الردع»، وكلها جرائم إرهابية يشارك فيها من يمسك قلمًا فى اللجان اﻹعلامية اﻹخوانية، ومن يحمل سلاحًا فى الخلايا المسلحة!!!!
وقد أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، فى تصريحات صحفية «أن بلادها تابعت قضية احتجاز السلطات المصرية للصحفى بقناة الجزيرة، محمود حسين، وقضايا أخرى مشابهة، وقالت إن واشنطن «لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء وضع حقوق الإنسان فى مصر»، واعتبرت المتحدث اﻷمريكية أن قيام مؤسسات الدولة المصرية بفرض سيادة القانون هو نوع من «القيود المفروضة على حرية التعبير» كما اعتبرت أن مظاهرات العناصر اﻹرهابية وقطع الطرق نوع من أنواع «التجمع السلمي»!!
وأصدرت الولايات المتحدة قرارها بإدراج حركتى «حماس» و»لواء الثورة» فى قائمة الكيانات اﻹرهابية وأشارت حيثيات القرار إلى أن الحركتين تابعتان لجماعة «اﻹخوان» اﻹرهابية .. لكنها عادت ومنحت الإرهابى الهارب عضو الخلايا اﻹخوانية المسلحة «أحمد عبد الباسط»، حق اللجوء السياسى ورفضت تسليمه إلى العدالة فى مصر، وفى قضية اﻹرهابى أحمد عبدالباسط على وجه التحديد، أشارت حيثيات التحقيق معه بمعرفة السلطات اﻷمريكية إلى أنه يستخدم وسائل التواصل الاجتماعى فى التحريض على العنف واﻹرهاب، والعجيب أيضًا أن أمريكا التى أدرجت حركتى حسم ولواء الثورة فى قائمة الكيانات اﻹرهابية، رفضت إدراج الجماعة اﻷم (اﻹخوان) فى ذات القائمة!!
تشعر أمريكا وحلفاؤها بالقلق عندما يقترب القصاص بالقانون، من رقاب العناصر اﻹرهابية اﻹخوانية وتطالب بإلغاء أحكام اﻹعدام التى أصدرتها المحاكم المصرية فى قضايا اﻹرهاب.. لكنها لا تتحدث عن حقوق شهداء الجيش والشرطة والمواطنين العُزّل الذين سقطوا برصاص أعضاء جماعة «اﻹخوان»، وعلى اﻷخص منهم ضحايا اﻹرهاب اﻹخوانى بعد فض اعتصام «رابعة» و»النهضة» فى الرابع عشر من أغسطس 2013، حيث هاجمت العناصر اﻹخوانية 180 منشأة شرطية، و22 كنيسة، و55 محكمة ومنشأة عامة فى 22 محافظة بهدف نشر الفوضى فى البلاد، وقد أسفرت هذه الجرائم خلال 27 ساعة فقط، عن سقوط 686 شهيدًا منهم 622 مدنيًّا و64 من رجاﻝ الشرطة، وسقط فى هجوم «الإخوان» على مركز شرطة كرداسة فقط، 11 شهيدًا من الضباط والجنود.
ولم يتحدث حلفاء الولايات المتحدة اﻷمريكية فى المنظمات الحقوقية المعروفة إلا عن قيام العناصر اﻹخوانية بإحراق ونهب عشرات الكنائس والممتلكات المسيحية فى محافظات مصر، وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» فى بيان لها إنه «بعد فض اعتصام رابعة العدوية فى 14 أغسطس 2013 قامت مجموعة من الأشخاص بمهاجمة ما لا يقل عن 42 كنيسة وحرق وإتلاف 37 من المؤسسات الدينية المسيحية فى محافظات المنيا، وأسيوط، والفيوم، والجيزة، والسويس، وسوهاج، وبنى سويف، وشمال سيناء».
ولم تتهم المنظمة جماعة «اﻹخوان» اﻹرهابية صراحة، بارتكاب تلك الجرائم وأشارت إلى أنهم «مجموعة من اﻷشخاص» .. وذكرت المنظمة اسم «اﻹخوان» فقط؛ فى حديثها عن الخطاب التحريضى اﻹخوانى فى «رابعة» وقالت: «إن تلك الهجمات تأتى بعد أسابيع من الخطاب الطائفى من قِبل أنصار الإخوان المسلمين فى النهضة ورابعة العدوية وهى اعتصامات طالبت بالتعدى على الأقباط لاعتقادهم أن لهم علاقة برحيل الرئيس السابق مرسي».
ويعلم القاصى والدانى أن أمريكا التى تُنَصِّب نفسها وصية على حقوق الإنسان فى العالم، تمتلك تاريخًا وحاضرًا حافلًا بانتهاك حقوق اﻹنسان وتشهد عليها قنابلها الذرية التى قصفت مدينتى هيروشيما وناجازاكي، وما ارتكبته من جرائم ضد اﻹنسانية فى فيتنام وأفغانستان والعراق وكذلك جرائم التمييز العنصرى اﻷمريكى ضد المواطنين السود والعرب.