حقوقيون : إعلان الإخوان "إرهابية" سيوقف العديد من أعمال العنف بحزم وبشدة

أصدر مجلس الوزراء قرارا يقضى فيه بإعلان جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية"، وذبك فى مفهوم نص المادة 86 من قانون العقوبات، وتوقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك فى نشاط جماعة الإخوان أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها، واعتبرت بعض الجمعيات الحقوقية ان في هذا القرار استجابة عملية للإرادة الشعبية الكاسحة في ثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم ما أسموها ب"عصابة الإخوان" ومنحت تفويضا شعبيا للدولة، وقواتها المسلحة الباسلة للتصدي للإرهاب، وحماية للدولة والثورة والمواطنين الآمنين في مواجهة الهجمات الإجرامية للجماعات الإرهابية والتكفيرية.
حيث قال المحامى والناشط الحقوقى "محمود البدوى" رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن الجماعة الإرهابية منظمة، ولها كوادر وصفوف متعددة، الأمر الذي يدل على ذلك استمرار المظاهرات وأعمال العنف على الرغم من القبض على القيادات، فضلا عن الأذرع الخفية للجماعة التي تنفذ الأعمال القذرة من تفجيرات.

وأكد ان هذا القرار فى غاية الأهمية، وسيكون فاعلا على أرض الواقع وسيساهم في ردع العديد من المنتمين للجماعة أو المتعاطفين معها والذين دأبوا على الخروج في مسيرات وأعمال عنف.

كما طالب البدوى بضرورة التخلى عن النغمة التي تعبر عن عدم حسم قرار اعتبار الإخوان "جماعة إرهابية"، قائلا : "هذا كله نوع من التنطع السياسي والخنوثة السياسية التي دأب البعض عليها في الآونة الأخيرة".
بينما قالت الناشطة الحقوقية "داليا زيادة" المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، ان لدى المركز وثائق ستقوم بالإعلان عليها غدا، وذلك على قناة "سي بي سي" مع الإعلامية "لميس الحديدي"، تثبت تورط عناصر إخوانية في أمريكا في جمع تبرعات لدعم الإرهاب في العالم، ومن هذه الوثائق أيضا ما يثبت خطة انتشار تنظيم الإخوان الإرهابي في المجتمع المدني الأمريكي، وما ترتب عليها من تقوية الجماعة في مصر وغيرها.
وأضافت ان الإعلان الرسمي بأن الإخوان تنظيم إرهابي مجرد بداية، وطالبت بضرورة اتخاذ إجراءات حقيقية لتفعيله، قائلة "غير كده نبقى بنهزر وهيفضل العنف ويفضل القتل"، وأن هذا القرار يعطر إحساسا عظيما بالانتصار.
كما طالبت زيادة بضرورة القبض على كل من يشارك في مظاهرة لجماعة الإخوان الإرهابية، ويتحاكم على انتمائه ودعمه لتنظيم إرهابي، أما كل الشخصيات العامة التى تعاطفت مع الإخوان الأشهر الماضية، لو لم يتبرأوا من الجماعة فورا، يجب ان يتم القبض عليهم أيضا بتهمة دعم تنظيم إرهابي.
وأكدت انه من الطبيعى أن تنزعج الإدارة الأمريكية من إعلان مصر للإخوان كتنظيم إرهابي، وذلك لأن في هذا إحراج لأمريكا نفسها، ويجعلها دولة داعمة لتنظيم إرهابي.
ومن جانبه قال "عماد حجاب" الخبير الحقوقى بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، ان مصر ستظل قلب الأمة العربية رغم التحديات التي تواجهها في التصدى ومكافحة الأعمال القذرة من جماعة الإخوان الإرهابية ضد الشعب، وان مصر دولة قادرة على تخطي كافة الصعاب واستعادة مكانتها التاريخية والإقليمية والدولية مرة أخرى.
وطالب بسعة وأهمية عرض مشروع مكافحة الإرهاب الجديد على رئيس الجمهورية، وقيام الحكومة المصرية بإخطار لجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة بالإجراءات التي تتخذها بما يتفق مع القرار رقم 1624 لسنة 2005 المتعلق بحظر التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية، وضرورة التزام الدولة المصرية باحترام الحريات وحقوق الإنسان خلال مكافحة الإرهاب.
وأكد على ضرورة استحداث نيابة متخصصة لسرعة إصدار القرارات اللازمة لسلطات جمع الاستدلال وإجراءات وعلاج الثغرات الإجرائية، التي كانت تقوم بإعاقة مأمور الضبط عند التحفظ على المتهمين وضبطهم وتفتيشهم، وألا تنقضى الدعوى الجنائية في جرائم الإرهاب ولا تسقط العقوبة فيها بمقتضى المدة، وذلك لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
وقال الناشط الحقوقي "محمد عبدالنعيم" رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات حقوق الإنسان، إن إعلان مجلس الوزراء أن جماعة الإخوان "جماعة إرهابية" قد جاء متأخرا، وكان لابد من إعلان ذلك منذ أكثر من شهرين عقب محاولة اغتيال وزير الداخلية.
وأضاف ان قرار مجلس الوزراء سيجعل التصدى لإرهاب الجماعة يتم بشكل مختلف، لأنه يعطي الحق للشرطة بأن تتعامل معهم بحزم وبشدة، ويمكن أن يعطى هذا القرار الحق للتعامل بالرصاص الحي في حالة الخروج عن القانون والتظاهر الذي يصدر بدون إذن مسبق، قائلا: "التعامل مع جماعة إرهابية غير التعامل مع جماعة دينية أو سياسية".