الري: خطة طموحة للتطهيرات وإزالة الحشائش وورد النيل والأعشاب من نهر النيل

أكد تقرير تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري عن خطة التطهيرات وإزالة الحشائش وورد النيل والأعشاب من نهر النيل والترع والمصارف ومخرات السيول للعام المالى 2018 – 2019 والموقف التنفيذي لهذه الخطة خلال الفترة من 1/ 7 /2018 حتى نهاية شهر أغسطس 2018، وأن أجهزة الوزارة حققت معدلات تنفيذ عالية على مستوى نهر النيل وشبكات الترع والمصارف ومخرات السيول .
وتضمنت خطة قطاع تطوير وحماية نهر النيل استهداف إزالة الحشائش وورد النيل والأعشاب من نهر النيل لمسافات تقدر بحوالي 836 كيلو مترا طوليا بنطاق الإدارة المركزية لحماية نيل الوجه البحري والإدارة المركزية لحماية نيل القاهرة الكبرى وبني سويف والمنيا، والتي بلغت نسبة تنفيذ العقود الجارية لها 67% (حوالى 560 كيلو مترا طوليا) خلال الفترة من بدء العام المالي الحالي وعلى مدار شهرين، فضلا عن العقود الجديدة التي تم طرحها والجاري البت فيها، والتي تقدر بنحو 660 كيلو مترا طوليا ليصل الطول الاجمالي المستهدف إزالة الحشائش وورد النيل على نهر النيل وفرعيه إلى حوالى 1500 كيلو متر طولي.
وأشار التقرير إلى قيام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتحديد أولويات تنفيذ عقود إزالة الحشائش وورد النيل بالأخوار حول الجزر وبالمناطق الساخنة على طول مجرى النهر وفرعيه دمياط ورشيد للوصول إلى القطاعات المائية التي تضمن القدرة الاستيعابية للمياه وتأمين وصولها إلى كافة القطاعات المستخدمة للمياه، إضافة إلى أعمال إزالة الحشائش فتقوم الإدارات العامة لحماية النيل بالمحافظات النيلية ببذل الجهود الحثيثة لإزالة التعديات على الجزر وحرم المنطقة المحظورة لنهر النيل ورصد وإزالة أى مخالفات من شأنها تلويث مياه النيل أو الحد من القدرة الاستيعابية للقطاع المائي للنهر مثل اعمال الردم.
وفي سياق متصل، عرض التقرير خطة العام المالي الحالي 2018 – 2019 للهيئة العامة لمشروعات الصرف لإزالة الحشائش وورد النيل والتطهيرات بشبكة المصارف البالغ طولها حوالى 22 ألف كيلو متر طولي، حيث تبين منها أن إجمالي الأطوال المستهدف إزالة الحشائش منها تقدر بنحو 26.2 ألف كيلو متر منها حوالى 24.6 ألف كيلو متر خلال خلال العام المالي الحالي من خلال عقود مقاولين، بينما كان للتشغيل الذاتي بمعدات الهيئة نصيب من هذه الخطة، حيث بلغت اطوال التشغيل الذاتى لنزع الحشائش وورد النيل حوالي 1600 كيلو متر طولي مخصصة للدفع بمعدات القطاع فى حالات الطوارئ والضرورة القصوى، وقدر ما تم تنفيذه من عقود إزالة الحشائش خلال شهرى يوليو وأغسطس من العام المالي الحالي بنحو 4756 كيلو مترا وما تم تنفيذه بمعدات التشغيل الذاتى خلال نفس المدة 260 كيلو مترا طوليا.
وعلى صعيد آخر، لم تقتصر خطة هيئة مسروعات الصرف على إزالة الحشائش فقط، بل امتدت لتشمل التطهيرات والتجريف للقطاعات المائية للمصارف وإزالة القمامة والمخلفات التي تلقى فيها، حيث بلغت كمية التجريف المستهدفة خلال العام المالي 2018 – 2019 حوالي 23 مليون متر مكعب وبلغ ما تم تنفيذه منها على مدار الشهرين الماضيين نحو 3 ملايين متر مكعب، فضلا عما تم تنفيذه ذاتيا بمعدات الهيئة والمقدر بنحو 164 ألف متر مكعب.
وأوضح تقرير الهيئة أن الهدف من الخطة يتمثل فى التطهيرات وإزالة الحشائش المائية وورد النيل من شبكة المصارف ب 6 أقاليم صرف بمصر العليا ومصر الوسطى ووسط وشرق وغرب الدلتا والقناة وسيناء لضمان نقل وتوصيل المياه بالكم والنوعية المطلوبة فى الوقت المحدد لكافة القطاعات المستخدمة للمياه والهيئة مستمرة فى تنفيذ عقود إزالة الحشائش طبقاً للخطة الموضوعة وعلى مدار 24 شهر وبأولوية تنفيذ بالمناطق الساخنة التي ينتشر فيها ورد النيل بسبب مصادر تلوث المياه بالمصارف والتي تتطلب تضافر جهود جميع أجهزة الدولة المعنية والتنسيق الجيد مع وزارة الري في التصدي للتعديات وإلقاء المخلفات والقمامة وإزالة كافة مصادر التلوث بالمصارف
وفي ذات السياق، أشار التقرير إلى خطة التطهيرات وإزالة الحشائش بشكبة الترع البالغ أطوالها حوالي 33 ألف كيلو متر طولى، وكذلك مخرات السيول، والتي تقوم بتنفيذها الإدارات العامة للري التابعة لقطاع الري بمصلحة الري، حيث بلغت الأطوال المستهدف إزالة الحشائش منها طوال العام حوالي 103 ألاف كيلو متر وبلغ الطول المنفذ خلال الشهرين الماضيين حوالى 20 ألف كيلو متر نتاج تنفيذ عدد من مرات إزالة الحشائش، في ذات الوقت الذي بلغت فيه كمية أعمال التطهيرات والتجريف المستهدفة بشبكة الترع حوالي 10 ملايين متر مكعب بعدد 31 إدارة عامة للري بمحافظات الوجهين القبلي والبحري، وأن ما تم تنفيذه من بدء العام المالي حتى 31/ 8/ 2018 يقدر بنحو 2.5 مليون متر مكعب .
وبنظرة عامة على خطة أعمال التطهيرات ونزع الحشائش كما أوردها التقرير المعروض على وزير الري فإنه يمكن إيجاز خطة وزارة الموارد المائية والرى للتطهيرات والتجريف وإزالة الحشائش وورد النيل من نهر النيل وشبكات الترع والمصارف ومخرات السيول بإجمالي أطوال مستهدفة لإزالة الحشائش تقدر بنحو 131 ألف كيلومتر طولي وإجمالي كميات تجريف مستهدفة تقدر بنحو 35 مليون متر مكعب وأن ما تم تنفيذه فعليا منذ بدء العام المالى وحتى 31/ 8 /2018 فى إزالة الحشائش يقدر بحوالى 26 ألف كيلومتر طولي، فضلا عن تنفيذ كمية تجريف تقدر بحوالي 6 ملايين متر مكعب، وتمثل المخلفات الصلبة والقمامة أكثر من 60% من هذه الكمية.
وقد اختتم التقرير بعرض معوقات تنفيذ خطة التطهيرات وإزالة الحشائش من نهر النيل والمجاري المائية، والتي تمثلت على سبيل المثال لا الحصر في عدم وجود أماكن مخصصة لتشوين ناتج التطهير داخل الكتل السكنية ومعاودة إلقاء المخلفات والقمامة على جسور المجاري المائية وداخل القطاع المائي فور الانتهاء من أعمال التطهيرات، وكذلك ضعف الاعتمادات المالية ووجود مصادر تلوث على المصارف تؤدي إلى نمو وانتشار ورد النيل ويرجع ذلك إلى غياب الوعي لدى فئة كبيرة من المواطنين والحاجة إلى تشديد الرقابة من وحدات الإدارة المحلية والمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات المائية، حيث إنها الجهات المسئولة عن ذلك.
وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته وحضور قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى اليوم الأحد 16/ 9/ 2018 – أكد على الاستمرار في إجراءات الاستعداد الجيد لمجابهة المطار والسيول المتوقعة هذا العام وعلى ضرورة قيام أجهزة الوزارة بتنفيذ خطة التطهيرات وإزالة الحشائش بنهر النيل والترع والمصارف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وسرعة الانتهاء من البت للعقود الجديدة مع وضع أولويات لتنفيذ الأوامر الصادرة لتلك العقود واستمرار التنسيق مع المحليات وشرطة البيئة والمسطحات المائية لتشديد الرقابة ومنع إلقاء المخلفات والقمامة فى المجارى المائية ونهر النيل وإزالة مصادر التلوث عليها مع التشديد على فرض هيبة الدولة وردع المخالفين بتنفيذ الإزالات تحت غطاء من قوات الأمن وقوات إنفاذ القانون .
كما أكد الوزير ضرورة سرعة استكمال إجراءات استصدار قانون الموارد المائية والري الجديد وخروجه إلى النور مع بداية دور الانعقاد القادم لمجلس النواب خلال شهر أكتوبر 2018، وأشار إلى أن القانون يعتبر أداة ردع للمخالفين نظرا لما تضمنه من تغليظ للعقوبات للحد الذى تصل معه إلى درجة الحبس والغرامة في حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية والتسبب في إهدار وتبديد المياه.
وحث الوزير على ضرورة مشاركة المواطنين في تحمل جزء من مسئولياتهم في الحفاظ على نهر النيل ومرافق وشبكات الري والصرف ومخرات السيول ومنع مصادر التلوث وعدم إلقاء المخلفات والقمامة في مياه النيل مدفوعين في ذلك بالشعور بملكية هذا المرفق العام الحيوي لضمان تحقيق جودة الحياه ودفع عجلة التنمية في مصر.