تأجيل قضية التمويل الأجنبي غير المشروع إلي 3 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة الثلاثاء برئاسة المستشار مكرم عواد قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية إلي جلسة 3 نوفمبر 2012 وذلك لبدء الاستماع إلي مرافعة النيابة العامة في القضية.
وأثبتت المحكمة حضور 14 متهما ومثولهم داخل قفص الاتهام وطلب دفاع المتهمين سماع أقوال شاهدي نفي، وقدم للمحكمة شهادات التدريب الصادرة للمتهمين من المعهد
الجمهوري الدولي معتبرا أن ما ورد من أقوال لشهود الإثبات بالجلسات الماضية حول أن التمويل الأجنبي كان هدفه زعزعة استقرار مصر "هي مجرد أقوال مرسلة".
وأشار الدفاع إلي أن شاهدي النفي سيتحدثان عن واقع عمل تلك الجمعيات الأهلية ،لافتا إلي أن هناك أعضاء من أحزاب الوسط والمصريين الأحرار والاتحاد تلقوا تدريبات بتلك الجمعيات وبذات برامجها ويرغبون في الإدلاء بشهادتهم في القضية علي نحو من شأنه أن يبريء ساحة المتهمين.
جدير بالذكر ان القضية تضم 43 متهما من الجنسيات الأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية بالإضافة إلي متهمين مصريين .