وزيرة الاستثمار تبحث مع سفير الصين ضخ استثمارات صينية جديدة في مصر

بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر مع سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة السفير سونغ آى قواه تعزيز التعاون المصري الصيني على المستوى الاقتصادي والاستثماري والتنموي خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الوزيرة اليوم /الأحد/ مع السفير الصيني بالقاهرة، بحضور منى أحمد رئيس القطاع الآسيوي بالوزارة ومسئولي ملف الصين بقطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وبحث الجانبان التنسيق مع مجلس الأعمال المصري الصيني من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الصينية في مصر، إضافة إلى الجانب التنموي من خلال الحصول على منح من الصين لدعم المشروعات التنموية في مصر وتعزيز الاستفادة من مبادرة طريق الحرير والاستفادة من عضوية مصر في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وكذلك تمثيل بنك التنمية الصيني وبنك التصدير والاستيراد الصيني في القاهرة؛ لتشجيع الشركات الصينية على ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.
وأكدت الدكتورة سحر نصر حرص مصر على تعظيم الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين في مختلف المجالات وضخ استثمارات صينية جديدة في قطاعات مختلفة، مشيرة إلى أن خريطة مصر الاستثمارية تتضمن العديد من الفرص الاستثمارية التى يمكن للمستثمرين الصينين الاستثمار فيها في مصر.
وقالت نصر "إن العلاقات الاستثمارية المصرية الصينية تقدمت تقدما ملحوظا في السنوات الأخيرة"، معربة عن تطلع الحكومة المصرية بأن تصبح الصين ضمن أكبر 10 دول مستثمرة في مصر وزيادة عدد الشركات الصينية في مصر والبالغ عددها 1558 شركة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والكهرباء والاتصالات والمواصلات والنقل.
وأضافت: "أن الصين تعد واحدة من أقرب شركاء مصر في التنمية"، مشيدة بالمشروعات التي ينفذها الجانب الصيني في مصر ومنها مركز التدريب المهني في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوفير قوة عاملة مدربة على درجة عالية من التأهيل لتلبية متطلبات الصناعات والاستثمار الأجنبي في المنطقة الاقتصادية ومشروع دار أوبرا الأقصر وتطوير نظام التعليم عن بعد (المرحلتان الأولى والثانية).
من جهته، أكد السفير الصيني عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحا أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورا للاستثمارات الصينية في مصر في ظل ما يمثله السوق المصري من وجهة استثمارية متميزة لمستثمري الصين بعد الاصلاحات التشريعية التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الاخيرة وعلى رأسها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وتعديلات قانون الشركات ولائحته التنفيذية.