وزيرة الاستثمار تبحث مع سفير الصين الحصول على منح لدعم المشروعات التنموية

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بالسفير سونغ آى قواه، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة، بحضور منى أحمد، رئيس القطاع الآسيوي بالوزارة، ومسئولي ملف الصين بقطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تم بحث تعزيز التعاون المصري الصيني على المستوى الاقتصادي والاستثماري والتنموي خلال المرحلة المقبلة.
وبحث الجانبان، التنسيق مع مجلس الأعمال المصري الصيني من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الصينية في مصر، اضافة إلى الجانب التنموي من خلال الحصول على منح من الصين لدعم المشروعات التنموية في مصر، وتعزيز الاستفادة من مبادرة طريق الحرير، والاستفادة من عضوية مصر في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وكذلك تمثيل بنك التنمية الصيني وبنك التصدير والاستيراد الصيني في القاهرة، لتشجيع الشركات الصينية على ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.
وأكدت الوزيرة، حرص مصر على تعظيم الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين في مختلف المجالات، وضخ استثمارات صينية جديدة في قطاعات مختلفة، مشيرة إلى أن خريطة مصر الاستثمارية تتضمن العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن للمستثمرين الصينين الاستثمار فيها في مصر.
وذكرت الوزيرة، بأن العلاقات الاستثمارية المصرية الصينية تقدمت تقدما ملحوظا فى السنوات الأخيرة، معربة عن تطلع الحكومة المصرية بأن تصبح الصين ضمن أكبر 10 دول مستثمرة في مصر وزيادة عدد الشركات الصينية في مصر والبالغ عددها 1558 شركة فى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والكهرباء والاتصالات والمواصلات والنقل
وأكدت الوزيرة، أن الصين تعد واحدة من أقرب شركاء مصر فى التنمية، مشيدة بالمشروعات التى ينفذها الجانب الصيني في مصر ومنها مركز تدريب مهني في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوفير قوة عاملة مدربة على درجة عالية من التأهيل، لتلبية متطلبات الصناعات والاستثمار الأجنبي في المنطقة الاقتصادية، ومشروع دار أوبرا الأقصر وتطوير نظام التعليم عن بعد "المرحلتان الأولى والثانية".
وأكد السفير الصيني، عمق العلاقات التاريخية المصرية الصينية، موضحا أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورا للاستثمارات الصينية في مصر في ظل ما يمثله السوق المصري من وجهة استثمارية متميزة لمستثمري الصين، بعد الاصلاحات التشريعية التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الاخيرة وعلى رأسها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وتعديلات قانون الشركات ولائحته التنفيذية.