"النقد الدولي": النمو في سوق العمل المصري يخلق فرصة هائلة عبر قطاع خاص نشط

قال سوبير لال مدير بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إن مصر تمتلك إمكانات هائلة بفضل تعداد سكانها البالغ حوالي 100 مليون نسمة وموقعها الجغرافي الذي يتيح مدخلا ممتازا للأسواق الأجنبية المهمة.
وأضاف لال في مقال إخباري بعنوان "مصر تتقدم: أهم التحديات والفرص"، نشر، اليوم الثلاثاء، على الموقع الرسمي للصندوق، أنه على مدار الخمس سنوات القادمة، يتوقع انضمام 3.5 مليون من الشباب إلى سوق العمل، مما سيجعل استيعابهم بمثابة تحد يواجه مصر.
وأشار مدير البعثة، التي زارت مصر في مايو ضمن إجراءات المراجعة الثالثة، إلى أنه رغم ذلك، فإن النمو القوي في سوق العمل، خلق فرصة هائلة لتسريع النمو، إذا تمكنت مصر من العمل على خلق قطاع خاص قوي ونشط لتشغيل هذا الجيل من العمالة في وظائف منتجة.
وأوضح مدير البعثة أنه على مدار عدة عقود سابقة، كان القطاع الخاص في مصر أقل ديناميكية وأكثر اتجاها إلى الخارج، مع وجود نسبة بسيطة من الشركات القادرة على المنافسة خارج السوق المحلي.
ولفت إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي لتعزيز التقدم في تنمية القطاع الخاص وتحقيق نمو يقوده التصدير، حيث توسعت السلطات في جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية في ظل برنامجها الوطني، فشرعت في إصلاحات لرفع كفاءة تخصيص الأراضي، وتقوية المنافسة والمشتريات العامة، وزيادة شفافية المشروعات المملوكة للدولة، والتصدي للفساد.
وأشار مدير البعثة إلى أنه تزامنا مع ما يشهده الاقتصاد من تقدم نحو الاستقرار، تواجه مصر تحدي تحديث الاقتصاد لتحسين الاستفادة من إمكاناتها المتاحة، موضحا أنه من العناصر الضرورية في عملية التحديث ضمان أفضل تخصيص للموارد من أجل توليد نمو أعلى، وإزالة التشوهات السعرية التي تعوق الأسواق عن العمل بكفاءة.
وشدد "لال" على أنه مع بدء مصر في تحديث اقتصادها وتعزيز تنافسيته، سيكون من الضروري أيضا مواصلة تخفيض الدين العام إلى مستوى يمكن الاستمرار في تحمله على المدى الطويل، والتحدي القائم هو ضمان حماية شرائح المجتمع الأضعف أثناء هذه العملية، وحماية موارد المالية العامة للإنفاق على الصحة والتعليم.
ولفت إلى أن السلطات المصرية عززت برامجا مثل بطاقات التموين الذكية، وضاعفت مقدار المساعدات المقدمة من خلال هذه البطاقات من 21 جنيه إلى 50 جنيه للفرد.
واستكمل أنه قامت الحكومة أيضا بتعزيز معاشات الضمان الاجتماعي، وبرنامجي "تكافل وكرامة" للتحويلات النقدية، موضحا أن برنامج "تكافل" يهدف إلى دعم دخل الأسر التي تعول أطفالا، بينما يهدف برنامج "كرامة" إلى تحقيق الدمج الاجتماعي لغير القادرين على العمل، وخاصة كبار السن وأصحاب الإعاقات.
وختاما، قال "سوبير لال" إنه يجرى تدعيم هذه الجهود بإصلاحات لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتحصيل الضرائب لضمان حماية الإنفاق الداعم للفقراء والاستثمارات الموجهة للصحة والتعليم، وبشكل أعم، من المتوقع تحقيق تحسن مطرد في المستويات المعيشية، بما يشمل العمالة محدودة المهارات، من خلال التعجيل بخلق الوظائف في القطاع الخاص وإدخال النساء سوق العمل في إطار استراتيجية السلطات للنمو الاحتوائي.