صلاح حسب الله : تكليفات "السيسى" اليوم للحكومة واضحة ويجب تنفيذها

وصف الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية ووكيل لجنة القيم بمجلس النواب القضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع، والعدل، والتموين، والسياحة، والمالية، والداخلية، والزراعة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمهمة والعاجلة والتى تتطلب من الحكومة الاسراع فى تنفيذها خاصة ان تكليفات الرئيس السيسى للحكومة لتنفيذ تكليفات كانت واضحة وحيا " حسب الله " فى بيان له اصدره منذ قليل تاكيد الرئيس على اهمية جهود الحكومة فى توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وزيادة أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة مع اختيار أماكن مناسبة لها بحيث تغطى مختلف محافظات الجمهورية، خاصة محافظات الصعيد والمناطق الأكثر احتياجا وايضا متابعة جهود تطوير منظومة تخزين القمح على مستوى الجمهورية، من خلال إنشاء عدد من الشون والصوامع الجديدة ورفع كفاءة القديم منها، وكذلك آخر المستجدات الخاصة بتنقية قوائم المستفيدين من البطاقات التموينية.
وقال النائب صلاح حسب الله انه يجب على الحكومة الاستمرار فى بذل الجهود لتوفير السلع الأساسية وممارسة الرقابة المشددة على الأسواق للقضاء على الممارسات الاحتكارية وعدم التهاون مع أى تجاوز وفقا لما حدده القانون وايضا مواصلة الجهود لإنشاء منظومة حديثة ومتكاملة لتخزين الحبوب، بما يساهم فى حفظها وتخزينها وإدارة المخزون بشكل جيد يحد من المهدر منه، فضلاً عن سرعة الانتهاء من تنقية قوائم البطاقات التموينية بما يحقق وصول الدعم إلى مستحقيه ويحافظ على موارد الدولة.
وتناول الاجتماع مشيدا بتاكيد الرئيس السيسى بالعمل على ترشيد المياه وتحسين جودتها واهمية الاسراع فى انشاء محطات معالجة وتحلية المياه على مستوى الجمهورية، والحد من الفاقد فى شبكة مياه الشرب، والإجراءات التى يجرى اتخاذها لترشيد استخدامات المياه، والتوسع فى استخدام الأدوات والنظم الحديثة التى تحقق تلك الأهداف، وذلك فى إطار الخطة القومية للمياه اضافة الى تكليف الرئيس للحكومة بتنفيذ خطة ترشيد استخدامات المياه فى كل المجالات، والتنسيق بين مختلف جهات الدولة لضمان التنفيذ الجيد للخطة، مع مراعاة تحسين جودة المياه وتوفيرها فى مختلف أنحاء الجمهورية خاصة فى المناطق النائية اضافة الى تنفيذ خطة الحكومة لتطوير قطاع السياحة فى مصر خاصة فى منطقة البحر الأحمر، فى ظل ما يتوفر بها من إمكانات ومنتج سياحى متعدد يمكن استغلاله لتنشيط السياحة فى مصر وجذب العديد من السائحين، بهدف تعظيم العائد من هذا القطاع الحيوى الذى يساهم فى زيادة الدخل القومى ودعم التنمية.
وتوجيه الرئيس بزيادة مستوى تنافسية المقاصد السياحية المصرية، والاهتمام بالاستثمار فى تنمية العنصر البشرى والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية، خاصة فى ظل ما يمثله هذا المجال باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطنى وما يساهم به فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب.