وزير النقل يبحث مع البنك الدولي التعاون في النقل الحضري والملاحة النهرية

بحث الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، مع وفد البنك الدولي التعاون بين الجانبين في مجالي النقل الحضري والملاحة النهرية في حضور الدكتور عمرو شعت مساعد وزير النقل، والدكتور عبد العظيم محمد رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، والمهندس مرسي الحلو رئيس جهاز تنظيم النقل البري والدولي.
وذكرت وزارة النقل، في بيان اليوم الجمعة، أن الجانبين ناقشا العرض المقدم من البنك الدولي لتقديم الدعم الفني لجهاز تنظيم النقل من خلال المساعدة في وضع الهيكل التنظيمي للجهاز وبطاقات الوصف الوظيفي وإتاحة دورات تدريبية وتأهيلية للعاملين بالجهاز، حيث أكد الوزير أهمية هذا الجهاز الذي تمت الموافقة على القانون المنظم له في كل من مجلس الوزراء ومجلس الدولة ليتم عرضه على مجلس النواب لدراسته والموافقة النهائية عليه خلال الفترة القادمة.
وأشار عرفات إلى أن مهمة جهاز تنظيم النقل هي مهمة تنظيمية لوضع السياسات العامة وليست تنفيذية، منوها إلى أن الجهاز سيقوم بإصدار تصاريح وتراخيص نقل الركاب والبضائع ووضع سياسات واضحة لمنظومة نقل الركاب والبضائع وذلك للنقل الداخلي والدولي،
وطرح خطوط نقل الركاب لتوفير خدمة جيدة، بالإضافة إلى قيام الجهاز بتقسيم شبكة الطرق العامة إلى خطوط أو مجموعات خطوط لنقل الركاب وسينظم خطوط النقل داخل المدن، لافتا إلى أن التعاون مع البنك الدولي في هذا المجال سيكون له أثر إيجابي على الدعم الفني للجهاز.
كما تطرقت المباحثات مع البنك الدولي إلى التعاون بين الجانبين في مجال النقل النهري، حيث عرض البنك المساهمة في إعداد الدراسات الخاصة بتطوير منظومة الملاحة النهرية والمسارات النهرية وكذلك إعداد كراسات الشروط والعقود والمواصفات الخاصة بالموانئ النهرية التي ترغب الهيئة في طرحها على المستثمرين.
كما عرض البنك تمويل إنشاء هويس ملاحي كبير بجانب هويسي المالح الرابطين لميناء الإسكندرية بترعة النوبارية لزيادة المنقول عبر المسار الملاحي القاهرة/ الإسكندرية.
وقال وزير النقل إن تطوير الأهوسة الحالية وإنشاء أهوسة جديدة من شأنه أن يرفع معدل التداول عبر النهر، ويتيح سرعة وصول السلع الاستراتيجية لجهات الاستخدام وتخفيض تكلفة النقل، مشيرا إلى أن الوزارة لديها استراتيجية واضحة لتعظيم نقل البضائع عبر نهر النيل بما يساهم في توفير الوقود وتقليل الازدحام على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، علاوة على الأثر البيئي الجيد للنقل النهري الذي ينجم عن تقليل حجم الملوثات.