وزير الصناعة: استثمارات بريطانيا فى مصر 5.6 مليار دولار ب1450 مشروعا

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبريطانيا، بما ينعكس إيجابًا على تعميق حركة التجارة البينية بين البلدين وتحقيق مزيد من التوازن فى الميزان التجارى فى الوقت الذى تبلغ فيه الاستثمارات البريطانية فى مصر 5.6 مليارات دولار من خلال 1450 مشروعا، مشيرا إلى أن هناك تنسيقًا كبيرًا مع المسئولين بالحكومة البريطانية لدراسة مستقبل العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة خاصة فى ظل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وقال قابيل إن التوصل إلى اتفاق بين الجانبين سيرتكز على تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصاديين المصرى والبريطانى على حد سواء، كما سيبعث برسائل إيجابية ومطمئنة للمصدرين والمستوردين بكلا البلدين تؤكد الحفاظ على وتيرة العلاقات التجارية بين الجانبين مستقبلًا عند مستويات متميزة والحد من تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى على العلاقات الاقتصادية بين البلدين وحركة التجارة والاستثمارات المشتركة.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير طارق قابيل الاجتماع الأول لأعضاء الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى البريطانى المشترك بعد إعادة تشكيله، والذى استعرض دور المجلس فى تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والمملكة المتحدة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح وزير الصناعة، أن مجلس الأعمال المصرى البريطانى بتشكيله الجديد سيكون له دور كبير فى دعم وتنمية حركة التجارة البينية، وتشجيع القطاع الخاص فى بريطانيا لإقامة مشروعات مشتركة فى مصر فى مختلف القطاعات، وهو الأمر الذى سيسهم فى دفع العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة.
وأشار قابيل إلى أهمية نقل الصورة الحقيقية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ونتائجه الناجحة لدوائر الاهتمام البريطانية والدولية بهدف تعريف مجتمعات الأعمال العالمية بالتحسن الكبير الذى طرأ على مناخ الأعمال فى مصر، لافتًا إلى أن البرنامج أعاد مصر إلى مكانتها الطبيعية على خريطة الاستثمار العالمى وساهم بصورة كبيرة فى التيسير على المستثمرين وتهيئة بيئة الأعمال والاستثمار فى مصر من خلال إصدار قانون تيسير إصدار التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد، فضلًا عن إطلاق أول خريطة للاستثمار الصناعى فى مصر.
ولفت قابيل، إلى أن الحكومة تعمل على تذليل كافة العقبات التى قد تواجه الاستثمارات البريطانية القائمة والجديدة بالسوق المصرى بهدف تعزيز حركة الاستثمارات المشتركة بين البلدين خاصةً وأن بريطانيا تعد من أكبر الدول الاجنبية المستثمرة بالسوق المصرى بإجمالى استثمارات تبلغ 5.6 مليارات دولار من خلال 1450 مشروعا.
وأوضح وزير الصناعة، أن الوزارة تسعى جاهدة للارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية بهدف تلبية احتياجات السوق المحلى وعدم الاعتماد على الاستيراد إلى جانب السعى لمضاعفة الصادرات للأسواق الخارجية، مشيرًا إلى ضرورة توجه المصنعين نحو "منح المنتجات المصرية علامة تجارية مميزة branding وهو ما يسهم فى تعزيز تنافسية المنتج المصرى والحفاظ على الحصص السوقية للصادرات المصرية بالأسواق العالمية.
من جانبه قال المهندس هشام مكاوى، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى البريطانى، إن المجلس يسعى لتنظيم زيارة لعدد من كبريات الشركات البريطانية لزيارة مصر خلال النصف الثانى من العام الجارى للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة فى السوق المصرى واهم المميزات التى يتيحها مناخ الاستثمار فى مصر خاصة فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة حاليًا، لافتًا إلى أنه تم إنشاء نقطة اتصال دائمة بين الجانبين المصرى والبريطانى لتعزيز التواصل وتفعيل متابعة أنشطة المجلس.
وأضاف مكاوى، أن المجلس الجديد يدرس منذ تشكيله محاور استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية للربط بين عمل المجلس مع محاور الاستراتيجية، لافتًا إلى أن المجلس يستهدف التركيز على محور التنمية الصناعية كأحد أهم أنشطة المجلس الرئيسية خلال المرحلة المقبلة.
فيما أشار المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو المجلس، إلى أهمية تعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار والنظر فى إصدار قانون خاص بالخروج الطوعى للمستثمرين من السوق المصرى والذى سيسهم بصورة كبيرة فى طمأنة وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار فى مصر.
ومن جانبه قال المهندس علاء دياب رئيس مجلس إدارة شركة بيكو وعضو المجلس، إن الجانب المصرى يقوم حاليًا بدراسة عدد من التجارب الناجحة لمجالس الأعمال العالمية لتطبيقها على مجلس الأعمال المصرى البريطانى.
وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قد أصدر، قرارا خلال شهر مارس الماضى بإعادة تشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى البريطانى لمدة 3 سنوات برئاسة المهندس هشام مكاوى رئيس مجلس إدارة شركة بريتش بتروليم.