طنطاوي لم يرفض وزارة الدفاع وهو المسئول في كل الأحوال عن القوات المسلحة

نشرت "بوابة الأهرام" عن مصدر مطلع أن المشير حسين طنطاوي لم يرفض الاستمرار في منصب وزير الدفاع ليبتعد عن الاتصال المباشر بالحكومة الجديدة التي من المتوقع أن يتم الإعلان عن الانتهاء من تشكيلها قريبا.
وقال المصدر "عندما جاء الرئيس المخلوع بنظيف رئيسا للوزراء قالوا إنه أصغر وأحدث من المشير وإنه سيرفض العمل معه، وهو ما لم يحدث لأن المشير لا يبحث عن المناصب وكل ما يهمه هو رعاية شئون القوات المسلحة، مشيرا إلي نص الإعلان الدستوري الذي يجعل المشير محتفظا بمنصبه كرئيس للمجلس الأعلي للقوات المسلحة بنص الإعلان الدستوري وكذلك المجلس بتشكيله الحالي، وهوالمسؤل في كل الأحوال عن إدارة شئون القوات المسلحة لحين الانتهاء من إعداد دستور للبلاد وانتخاب مجلس شعب جديد".
وأشار المصدر -الذي طلب عدم ذكر اسمه- إلي أن الاجتماع المفاجئ الذي عقده المجلس الأعلي بكامل تشكيله يوم الخميس الماضي كان للاتفاق النهائي علي اختيار وزير الدفاع الجديد، وحول صياغة العلاقة بين المجلس العسكري والحكومة الجديدة والرئيس والصلاحيات التي يختص بها المجلس في إدارة شئون الجيش.
وأكد المصدر ضرورة أن يستمر المشير طنطاوي وزيرا في الحكومة الجديدة رافضا التعليق علي شخص رئيس الوزراء الجديد، وقال إن المشير سيحتفظ بوضعه السابق منذ قيام الثورة رئيسا للمجلس الأعلي للقوات المسلحة لحين الانتهاء من إعداد الدستور، ووزيرا للدفاع، سيكون عضوا بالحكومة ويكون القائد العام للقوات المسلحة، بنص المادة 232 لسنة 59 من قانون خدمة الضباط، بينما يظل رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة.
ووفقا للمصدر، فإن الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيه، ينص علي أن المجلس العسكري هو المسئول الأوحد عن كل ما يخص القوات المسلحة وتعيين القادة وإعلان قرار الحرب واتخاذ التدابير اللازمة نحو ذلك، مما يعني أن هذه الصلاحيات ستبقي في أيدي المجلس العسكري ورئيسه المشير حسين طنطاوي إلي حين استكمال نقل السلطة في مراحلها الأخيرة التي نص عليها الإعلان الدستوري بكتابة الدستور ووجود برلمان ورئيس منتخَبَين.
ونفي المصدر أن يكون بقاء المشير طنطاوي محاولة السيطرة علي شئون القوات المسلحة وإدارة المجلس العسكري لشئونن الجيش، وأضاف "لا توجد معارك بين الرئاسة والمجلس العسكري حول محاولة كل طرف انتقاص صلاحيات الآخر، فالمجلس العسكري مدعوم بإعلان دستوري يمنحه صلاحيات مطلقة علي شئون القوات المسلحة، والرئيس مدعوم بصلاحياته كقائد أعلي للقوات المسلحة ورئيس للدولة كرأس السلطة التنفيذية للبلاد ولا تدخل لأحد في عمله، اذكروا لي دليلا واحدا تحدث فيه المجلس العسكري منذ تولي المسئولية في شأن من شئون إدارة البلاد، علي العكس فالجيش هو من سلم السلطة للرئيس ورعي انتقالا مثاليا للسلطة وسيلتزم بدوره لحين إعداد دستور للبلاد".
وأضاف المصدر أنه حتي بالنسبة للتشريع الذي احتفظ به المجلس العسكري بعد حل البرلمان فإنه لم يتم استخدامه كما تم الادعاء من قبل للتدخل في عمل الرئيس.
وعن اجتماع المجلس الأعلي للقوات المسلحة بدون رئيس الجمهورية للمرة الثانية علي التوالي قال المصدر، إن اجتماعات المجلس مستويات، ولا تتطلب بالضرورة جميعها حضور رئيس الجمهورية إلا اذا كان هناك قرار سيادي بإعلان حرب أو تهديد يمس الأمن القومي أو أمر طارئ آخر، أما الشؤن الخاصة بإدارة القوات المسلحة وتفاصيلها فهي سلطة المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
ونفي المصدر أن يكون الرئيس محمد مرسي قد عرض علي المشير الاستمرار وزيرا للدفاع خلال اللقاء القصير الذي جمعهما بقصر الاتحادية الثلاثاء الماضي، وخرجت بعدها شائعة طرح الإخوان المسلمين لاسم اللواء عباس مخيمر والذي كان يتولي منصب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب وتم الإعلان بعدها عن اجتماع المجلس الأعلي للقوات المسلحة بكامل هيئته، ثم أعلن الدكتور ياسر علي تكذيب الخبر.
وأكد المصدر أنه من غير المنطقي أن يأتي وزيرا للدفاع لا يعرف عن أمور الوزارة وإدارتها شيئا في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد والتي تحتاج إلي توحيد الصفوف.