شارك الدكتور مصطفى حسين كامل، مدير مركز "بازل" الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية، ووزير البيئة الأسبق، في ورشة العمل التي عقدتها وزارة البيئة الأردنية، لتحديث الخطة الوطنية للملوثات العضوية الثابتة، التى أقرها مؤتمر الأطراف السادس ل"اتفاقية ستوكهولم". إفتتح الورشة الدكتور محمد الخشاشنة، مدير مديرية المواد الخطرة والنفايات ورئيس مؤتمر الأطراف 2017 -2019، حيث استعرض المواد الكيميائية المدرجة في ملاحق اتفاقية "ستوكهولم" للملوثات العضوية الثابتة (POPs)، وخريطة استكمال مشروع تحديث الخطة الوطنية للملوثات العضوية الثابتة، لتمكين الأردن من تنفيذ التزاماتها تجاه الاتفاقية، والاستفادة من تمويل الاتفاقية من خلال مرفق البيئة العالمى (GEF)، الذي ينفذه برنامج الأممالمتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO). شارك فى الورشة ممثلو القطاع العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية، وعدد من منظمات المجتمع المدنى. ومن جانبه، وصف الدكتور مصطفى حسين كامل، وزير البيئة المصري الأسبق، ومدير مركز "بازل" الإقليمي، التجربة الأردنية في مجال الحفاظ على البيئة، بأنها نموذج مشرف يستحق الدراسة، للاستفادة بها من جانب الدول العربية والإقليمية، باعتبارها صورة مضيئة للبيئة العربية أمام العالم. جدير بالذكر أن وزارة البيئة الأردنية أخذت على عاتقها، باعتبارها الجهة المرجعية بحماية البيئة على المستوى الوطنى، إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، بالتعاون مع المجتمع الدولى. ونجحت التجربة الأردنية للوزارة في تطوير نظم إدارة الكيماويات إدارة سليمة بيئيا، وتحديث برامجها وفق المستجدات التى تضمنتها الاتفاقيات البيئيه الدولية، بما فيها اتفاقية "ستوكهولم" للملوثات العضوية الثابتة (POPs) التى شاركت فيها الأردن عام 2003، حيث نجحت الأردن في مكافحة مادة ال "PCPs"، الملوثة للبيئة، كما نجحت في القضاء على الآثار الضارة لمبيدات الآفات والصحة العامة، والتى تعد من أهم الملوثات العضوية الثابتة، وتنفيذ عدد من المشروعات الناجحة على طريف تخفيض الانبعاثات غير المقصودة من الملوثات العضوية الثابتة ك"الديكسينات"، و"الفريونات"، وغيرها من المشروعات التي تمت، ومازال يجري تنفيذها منذ بدء خطة العمل الأولى التي وضعتها المملكة في عام 2006، حتى أن معهد الأممالمتحدة للبحث والتطوير (UNITAR)، والحكومة السويسرية، اختارتا الأردن لتنفيذ مشروع إدارة المواد والمنتجات المحتوية على جزيئات متناهية الصغر، "المواد النانوية"، لما تمتعت به المؤسسات الأكاديمية والبحثية الأردنية مؤخراً، من سمعة إقليمية ودولية. يذكر أن الدكتور محمد الخشاشنة، تم اختياره للدورة الثالثة على التوالي، لرئاسة مؤتمر الأطراف، بعد نجاحه في رئاسة الدورتين السادسة والسابعة، خلال أعوام 2013 و2015