حقائق الأزمة المتصاعدة بين الرئيس والمجلس العسكري‮!!‬

لماذا قرر رئيس الجمهورية تحدي‮ ‬حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب؟‮!‬
حكم القضاء الإداري‮ ‬ببطلان الجمعية التأسيسية‮ ‬غدًا سيكون محل اختبار لمواقف الجميع
‮ ‬خياران أمام المجلس العسكري‮:‬
‮- ‬إما التمسك بالشرعية والإعلان الدستوري
‮- ‬وإما الاستسلام الذي‮ ‬سيعقبه الانهيار‮!!
واشنطن تستهدف إثارة الفتنة والهدف هو القضاء علي‮ ‬الجيش وتنفيذ مخطط التقسيم
دخلت الأزمة المكتومة بين المجلس العسكري‮ ‬ومؤسسة الرئاسة‮ ‬،‮ ‬مرحلة خطيرة حتمًا سوف تنعكس علي‮ ‬مجري‮ ‬الأحوال السياسية والأمنية بالبلاد،‮ ‬فغدًا الثلاثاء تنظر محكمة القضاء الإداري‮ ‬عدة دعاوي‮ ‬قضائية تطلب الحكم ببطلان الجمعية التأسيسية الثانية للدستور،‮ ‬حيث ضمت نوابًا من البرلمان إلي‮ ‬عضويتها بما‮ ‬يناقض الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري‮ ‬والذي‮ ‬أبطل الجمعية التأسيسية الذي‮ ‬سيعقبه الانهيار‮!!‬الأولي‮.‬
لقد سعي‮ ‬رئيس الجمهورية الأحد قبل الماضي‮ ‬إلي‮ ‬قطع الطريق علي‮ ‬تفعيل حكم القضاء الإداري‮ ‬حال صدوره،‮ ‬وذلك بإعادة مجلس الشعب‮ '‬المنحل‮' ‬وتحدي‮ ‬حكم المحكمة الدستورية العليا،‮ ‬وهو ما تسبب في‮ ‬ثورة قضائية وجماهيرية عارمة في‮ ‬مواجهة الرئيس وأيضًا جماعة الإخوان المسلمين التي‮ ‬ينتمي‮ ‬إليها،‮ ‬والتي‮ ‬قيل انها كانت وراء هذا القرار بدعم أمريكي‮ ‬مكشوف،‮ ‬عبرت عنه السفيرة الأمريكية في‮ ‬مصر والتي‮ ‬طالبت بعودة البرلمان،‮ ‬كذلك التصريحات التي‮ ‬أدلي‮ ‬بها ويليام بيرنز مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية في‮ ‬أعقاب لقائه بالرئيس،‮ ‬قبيل إصدار قراره بقليل‮.‬
كان الرئيس مصرًا علي‮ ‬قراره،‮ ‬ولكن عندما أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا جديدًا في‮ ‬عدة استشكالات لمنازعة التنفيذ صدر بيان عن رئاسة الجمهورية أكد فيه الرئيس التزامه بحكم المحكمة الدستورية بوقف تنفيذ القرار الجمهوري‮ ‬رقم‮ ‬11‮ ‬لسنة‮ ‬2012‮ ‬الخاص بسحب قرار‮ ‬حل مجلس الشعب وعودته لأداء عمله وإجراء انتخابات مبكرة خلال‮ ‬60‮ ‬يومًا من وضع الدستور الجديد وقانون انتخاب مجلس الشعب‮!!‬
لقد أكد البيان أن الرئيس‮ ‬،‮ ‬مرسي‮ ‬أكد احترامه البالغ‮ ‬للدستور والقانون وتقديره للسلطة القضائية ولقضاة مصر الشرفاء والالتزام بالأحكام التي‮ ‬تصدر من القضاء المصري‮ ‬والحرص البالغ‮ ‬علي‮ ‬إدارة العلاقة بين سلطات الدولة ومنع أي‮ ‬صدام بينهما‮.‬
وفي‮ ‬ضوء ذلك صدر العديد من المواقف التي‮ ‬ترحب باحترام الرئيس لحكم المحكمة الدستورية،‮ ‬وتأكد الكافة أن الرئيس قرر إغلاق هذه الصفحة،‮ ‬والتسليم بالحكم النهائي‮ ‬الصادر عن المحكمة الدستورية‮.‬
كان هذا هو الاعتقاد السائد لدي‮ ‬الجميع،‮ ‬إلا أن المستشار محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني‮ ‬لرئيس الجمهورية فاجأ الجميع بتصريح تليفزيوني‮ ‬أكد فيه‮ '‬أن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب وإلغاء قرار المشير مازال ساريًا‮' ‬وأوضح‮ ‬أن الرئيس نفذ حكم الدستورية بحل المجلس وفي‮ ‬نفس الوقت عالج الفراغ‮ ‬التشريعي‮ ‬بإعلانه إجراء انتخابات مبكرة عقب الانتهاء من وضع الدستور،‮ ‬وفاجأ الجميع بالقول‮: '‬إن بيان الرئاسة الذي‮ ‬أكد احترام حكم المحكمة الدستورية بوقف قرار الرئيس بعودة البرلمان لا‮ ‬يعتبر تراجعًا،‮ ‬بل تأكيد لقرار الرئيس مع احترام حكم المحكمة،‮ ‬وانه‮ ‬يجري‮ ‬البحث في‮ ‬التنفيذ الأمثل لقرار المحكمة الدستورية ببطلان بعض البنود الخاصة بقانون الانتخاب وليس القانون الكامل‮'!!‬
لقد أثار هذا التصريح حالة عارمة من الرفض والاستياء،‮ ‬إلا أن الرأي‮ ‬العام توقف كثيرًا أمام ما أكده مستشار الرئيس بالحديث عن قرب صدور قرار من الرئيس‮ ‬يقضي‮ ‬بإلغاء الإعلان الدستوري‮ ‬المكمل وقوله إن سلطات الرئيس لا تقتصر علي‮ ‬تعديل هذا الإعلان فحسب،‮ ‬بل‮ ‬يستطيع إلغاءه لأن الشعب لم‮ ‬يستفت عليه أيضًا‮!!‬
لقد سأل مندوب صحيفة‮ '‬الشروق‮' ‬المستقلة اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري‮ ‬للشئون القانونية والدستورية وممثل المجلس في‮ ‬الجمعية التأسيسية حول هذا التصريح فأكد بما لا‮ ‬يقبل الجدل أو النقاش‮ '‬أن المجلس الأعلي‮ ‬للقوات المسلحة هو صاحب الحق الوحيد في‮ ‬تشكيل الجمعية التأسيسية حال صدور حكم من القضاء الإداري‮ ‬ببطلان هذه الجمعية استنادًا إلي‮ ‬الإعلان الدستوري‮ ‬المكمل‮'!!‬
وقال اللواء شاهين حرفيًا‮ '‬إنه في‮ ‬حال صدور حكم من القضاء الإداري‮ ‬ببطلان التأسيسية الثلاثاء القادم فإن المجلس العسكري‮ ‬سيتحرك علي‮ ‬الفور لتشكيل جمعية تأسيسية جديدة دون انتظار ما ستسفر عنه إجراءات الطعن علي‮ ‬الحكم طبقًا لما خوله له الإعلان الدستوري‮ ‬المكمل‮....'!!‬
وقال اللواء ممدوح شاهين‮ '‬إن الإعلان المكمل أعطي‮ ‬للمجلس العسكري‮ ‬صلاحيات وضع تشكيل جديد للجمعية التأسيسية إذا ما واجه التشكيل الحالي‮ ‬أية معوقات‮'.‬
لقد أثار هذا التصريح حفيظة الكثيرين من قادة جماعة الإخوان المسلمين الذين راحوا‮ ‬يهددون ويتوعدون،‮ ‬كما بدأوا حملة شرسة في‮ ‬مواجهة محكمة القضاء الإداري‮ ‬التي‮ ‬قامت بالموافقة علي‮ ‬عدة طلبات مقدمة بتقصير جلسة المحكمة لنظر القضية من‮ ‬4‮ ‬سبتمبر المقبل وضمها إلي‮ ‬جلسة الثلاثاء المقبل‮.‬
وصدرت تحذيرات أخري‮ ‬موجهة للمجلس العسكري‮ ‬تحوي‮ ‬لغة تهديدية لا تخلو من دلالة في‮ ‬حال إقدامه علي‮ ‬تنفيذ أي‮ ‬حكم قضائي‮ ‬يقضي‮ ‬ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية وتشكيل جمعية جديدة بديلة،‮ ‬بالرغم من ان اللواء شاهين أكد ان المجلس العسكري‮ ‬سوف‮ ‬يستند في‮ ‬أي‮ ‬من قراراته إلي‮ ‬الإعلان المكمل وفي‮ ‬المقدمة منه المادة‮ ‬60‮ ‬مكرر‮.‬
لقد أكدت المادة‮ '‬60‮ ‬مكرر‮' ‬من الإعلان الدستوري‮ ‬المكمل أنه‮ '‬إذ قام مانع‮ ‬يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها،‮ ‬يقوم المجلس الأعلي‮ ‬للقوات المسلحة خلال أسبوع بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع،‮ ‬لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الانتهاء من إعداده،‮ ‬ويتم الاستفتاء عليه خلال‮ ‬15‮ ‬يومًا من تاريخ الانتهاء من إعداده وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب علي‮ ‬الدستور الجديد‮'.‬
كان طبيعيًا والحال كذلك ان‮ ‬يتدارس الرئيس الموقف مع عدد من كبار شيوخ القضاء للوصول إلي‮ ‬حل فيما‮ ‬يتعلق بقرار عودة مجلس الشعب أو إصدار إعلان دستوري‮ ‬مكمل‮ ‬يحول دون قيام المجلس العسكري‮ ‬باصدار تشكيل جديد للجمعية التأسيسية حال صدور حكم القضاء الإداري‮ ‬بالبطلان،‮ ‬إلا أنه لم‮ ‬ينجح في‮ ‬إقناعهم بذلك،‮ ‬بل وجد معارضة شديدة،‮ ‬مستندة إلي‮ ‬الأحكام وقواعد الدستور والقانون‮.‬
حاول الرئيس في‮ ‬هذا الوقت أن‮ ‬يبحث عن حل وسط،‮ ‬إلا أنه وأمام الضغوط الصادرة من جماعة الإخوان المسلمين ومحاولة التحريض السافرة من الإدارة الأمريكية لم‮ ‬يجد أمامه من خيار سوي‮ ‬ترجيح الرضوخ لمطلب مكتب الارشاد بضرورة إلغاء الإعلان الدستوري‮ ‬المكمل واستبداله بإعلان آخر لقطع الطريق علي‮ ‬المجلس العسكري،‮ ‬وإنهاء دوره من الأساس‮!!‬
‮❊❊❊‬
في‮ ‬مساء اليوم ذاته،‮ ‬أول من أمس السبت،‮ ‬كان الرئيس محمد مرسي‮ ‬يستقبل وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري‮ ‬كلينتون التي‮ ‬جاءت في‮ ‬زيارة إلي‮ ‬مصر بهدف متابعة العلاقات الثنائية والتطورات الراهنة في‮ ‬البلاد،‮ ‬هكذا كان الهدف العلني،‮ ‬إلا أن المحادثات التي‮ ‬أجرتها كلينتون في‮ ‬القاهرة كانت تنظر إلي‮ ‬أبعد من ذلك بكثير‮.‬
في‮ ‬لقائها مع رئيس الجمهورية تطرقت المباحثات إلي‮ ‬عودة مجلس الشعب والإعلان الدستوري‮ ‬المكمل ووضع الجيش المصري ودوره في الخارطة السياسية للبلاد‮!!‬
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته كلينتون مع وزير الخارجية محمد كامل عمرو أكدت بشكل واضح ومحدد عندما تم سؤالها عن الخلاف الحالي من المجلس العسكري ومؤسسة الرئاسة‮ '‬أن مهمة الجيش تقتصر علي حماية حدود البلاد فقط‮'‬،‮ ‬بما‮ ‬يعني أنه لا‮ ‬يحق له التدخل في طريقة إدارة شئون البلاد‮!!‬
لقد وعدت كلينتون خلال المؤتمر الصحفي بأنها ستطرح الأمر مع المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلي خلال لقائها به،‮ ‬وهو اللقاء الذي جري أمس بمقر وزارة الدفاع،‮ ‬والذي تطرق بالتأكيد إلي كافة هذه القضايا،‮ ‬غير أن رد المشير ربما لم‮ ‬يرق للسيدة كلينتون بكل تأكيد‮!!.‬
لقد أدركت كلينتون من خلال التظاهرات العارمة التي استقبلتها أمام مقر اقامتها بالفورسيزونز،‮ ‬وكذلك المظاهرات التي واجهتها أمام القصر الجمهوري أن الأوضاع في مصر ليست علي مايرام،‮ ‬وأن التقرير الذي قدمته إليها السفيرة الأمريكية بالقاهرة‮ '‬آن باترسون‮' ‬خلال لقائها معها علي متن الطائرة وقبيل هبوطها بمطار القاهرة لم‮ ‬يكن‮ ‬يعبر عن واقع الرفض الجماهيري لهذه الزيارة ولم‮ ‬يرصد بمصداقية تطورات الأوضاع والسيناريوهات المطروحة خلال الفترة القادمة‮.‬
لقد أدركت هيلاري كلينتون أن هناك حالة‮ ‬غضب عارمة من جراء السياسة الأمريكية إزاء تعاملها مع مصر ودعمها اللا محدود لتيار الإخوان المسلمين علي حساب الجميع،‮ ‬وكذلك أيضا التدخل السافر في شئون البلاد وانحياز واشنطن إلي جانب موقف الرئيس في تحديه لأحكام القضاء والعبث بها‮.‬
لقد جاء رفض العديد من النشطاء الأقباط مقابلة كلينتون والتباحث معها ليؤكد أن حالة الغضب العارمة من جراء الموقف الأمريكي طالت الجميع بلا استثناء،‮ ‬وكان من أبرز هؤلاء الرافضين منير فخري عبدالنور ود.مني مكرم عبيد ود.عماد جاد وأخرون‮.‬
في اليوم ذاته،‮ ‬الذي هبطت فيه طائرة الوزيرة الأمريكية بالقاهرة،‮ ‬كانت محكمة النقض قد أصدرت حكماً‮ ‬هاماً‮ ‬أعلنت فيه رفضها للطلب الذي تقدم به د.سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب الثلاثاء الماضي والخاص بنظر صحة عضوية أعضاء البرلمان‮.‬
وقد أكدت المحكمة في حكمها بعدم اختصاصها بنظر صحة العضوية علي أساس أن مجلس الشعب قد ثبت بطلانه وانعدامه بحكم‮ ‬المحكمة الدستورية العليا‮.‬
وهكذا جاء حكم محكمة النقض ليوجه لطمة جديدة إلي قرار عودة البرلمان وليؤكد أن حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان هو حكم نهائي لا تتوجب معارضته،‮ ‬ومن ثم فإن محكمة النقض‮ ‬غير معنية من قريب أو بعيد بنظر صحة العضوية‮.‬
وبدلا من أن‮ ‬يرتدع المدافعون عن عودة مجلس الشعب وتحدي حكم الدستورية،‮ ‬راحوا‮ ‬يقولون‮ '‬إنه وبعد صدور حكم محكمة النقض تكون القضية قد عادت إلي البرلمان مرة أخري وهو صاحب القرار النهائي فيها‮' ‬وهو ذاته ما حاول رئيس الجمهورية إقناع الوزيرة الأمريكية به‮.‬
وهكذا سادت محاولات التسويف والادعاءات الكاذبة علي حساب الحقائق الدامغة،‮ ‬بينما راح عدد من أساتذة القانون الدستوري‮ ‬يروجون لهذه الرؤية‮ ‬غير عابئين بالأحكام القضائية الباته والنهائية‮.‬
في مساء ذات اليوم السبت أجتمع مكتب الارشاد بجماعة الإخوان المسلمين،‮ ‬وكان الهدف المعلن هو دفع إعلان دستوري مكمل بديلا للإعلان الحالي وعرضه علي الرئيس محمد مرسي لاتخاذ القرار الحاسم في أعقاب عودته من المشاركة في القمة الافريقية بأديس أبابا‮..‬
لقد قررت الجماعة أن تخوض المعركة حتي أخر مدي وأن تحول دون أن‮ ‬يفعّل المجلس العسكري صلاحياته بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة حال صدور حكم من محكمة القضاء الإداري،‮ ‬ووفقاً‮ ‬لمصادر مقربة،‮ ‬فقد قررت جماعة الاخوان التحرك في هذا الاتجاه عبر العديد من الأساليب والطرق،‮ ‬والتي كان أبرزها‮:‬
‮ ‬تشكيل لجنة من الجماعة وبمشاركة عدد من الفقهاء الدستوريين لإعداد مسودة إلغاء الإعلان الدستوري المكمل واستبداله بإعلان آخر‮ ‬يصدره الرئيس قبيل صدور الحكم المتوقع من القضاء الإداري الثلاثاء المقبل‮.‬
‮ ‬التمسك بعودة مجلس الشعب لممارسة مهامه وسلطاته لحين إجراء انتخابات برلمانية جديدة واستمرار المعركة مع المحكمة الدستورية العليا ونادي القضاة‮.‬
‮ ‬الدعوة إلي حشد جماهيري واسع في القاهرة والمحافظات لمواجهة الأحكام المتوقعة،‮ ‬مع تكثيف الحشد أمام مجلس الدولة صبيحة نظر قضية بطلان التأسيسية‮ ‬غدا الثلاثاء‮.‬
‮ ‬بحث إجراء استفتاء عاجل علي قرار الرئيس بعودة البرلمان لممارسة مهامه واختصاصاته،‮ ‬وغض البصر عن كافة الدعاوي التي تحذر من عدم دستورية الاستفتاء علي حكم الدستورية العليا‮.‬
السعي إلي استقطاب العديد من الأحزاب والقوي السياسية لصالح هذا المشروع ودفعها إلي التمسك بالجمعية التأسيسية الحالية واعتبار الحكم المتوقع صدوره من محكمة القضاء الإداري حكمها أولياً‮ ‬قابلاً‮ ‬للطعن‮..!!‬
وفي ضوء ذلك بات من المتوقع حدوث تصعيد بين الجانبين العسكري والرئاسي،‮ ‬خلال الساعات القادمة،‮ ‬وهنا سيجد المجلس الأعلي نفسه أمام خيار من اثنين‮:‬
إما أن‮ ‬يتمسك بالإعلان الدستوري المكمل ويبدأ في تشكيل الجمعية التأسيسية حال صدور حكم بذلك،‮ ‬مستنداً‮ ‬في ذلك إلي وضع دستوري وقانوني آل إليه في أعقاب حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب وحله،‮ ‬وهو بذلك لا‮ ‬يستطيع التفريط في هذه المسئولية أيا ما كان الأمر‮!!‬
وإما أن‮ ‬يتراجع وينكسر ويقف صامتاً‮ ‬أمام إلغاء الإعلان الدسيتوري المكمل بقرار من رئيس الجمهورية والذي لا‮ ‬يحق له ذلك،‮ ‬فيحدث الانهيار الكبير،‮ ‬وهو ما‮ ‬يمكن أن‮ ‬يؤدي إلي عزل المجلس العسكري بمجمله،‮ ‬ووضع السلطة التشريعية كاملة في‮ ‬يد الرئيس،‮ ‬الذي سيجمع بذلك بين السلطة التنفيذية والتشريعية حتي وإن كان‮ ‬غير جائز من الناحيتين القانونية‮.‬
والدستورية‮..‬
في الحالة الأولي،‮ ‬أي إذا ما تصدي المجلس العسكري لمسئولياته الدستورية،‮ ‬فسوف‮ ‬يحافظ علي أمن البلاد واستقرارها القانوني والدستوري،‮ ‬وألا‮ ‬يسمح لسلطة بالتغول علي سلطة أخري،‮ ‬ومن ثم‮ ‬يبعث الأمل في النفوس بعد سلسلة مواقف‮ ‬يعتبرها الكثيرون بمثابة اخفاقات واستجابة لعمليات الابتزاز السياسي ومن بينها الاستجابة للتعديلات التي أجريت علي قانون الانتخابات والذي ثبت عدم دستوريته‮!!‬
في هذه المرة ربما‮ ‬يجد المجلس الأعلي نفسه وجها لوجه في مواجهة الرئيس،‮ ‬وهو أمر حاول أن‮ ‬يتحاشاه كثيراً،‮ ‬غير أن هناك إصرارًا من قبل بعض من‮ ‬يديرون الأمور من خلف ستار علي دفع الأمور نحو الصدام،‮ ‬واستخدام سياسة ليّ‮ ‬الذراع وفرض الأمر الواقع وتركيع المجلس العسكري واهانته وإذلاله أمام الجميع‮.‬
وداخل المجلس العسكري‮ ‬يبدو أن الكثيرين لم‮ ‬يعد بمقدروهم القبول بهذه السياسة التي كانت سببا في تردي الأوضاع الأمنية والسياسية،‮ ‬واستمرار سياسة الابتزاز بغرض تحقيق مكاسب سياسية لحساب تيار بعينه علي حساب المصلحة الوطنية للبلاد،‮ ‬ومن هنا لن‮ ‬يكون أمام المجلس العسكري في هذه المرة إلا التمسك بالشرعية والدستور والقانون مهما كان الثمن في المقابل،‮ ‬وهو ما‮ ‬يرجح حدوث تصعيد سياسي،‮ ‬ثم سرعان ما تهدأ الأحوال‮.‬
وفي حال تراجع المجلس العسكري عن التمسك بحقوقه والخضوع لعملية الابتزاز المدعومة أمريكيا،‮ ‬فهنا‮ ‬يمكن أن تنفجر الأوضاع في وجه المجلس العسكري والرئيس علي السواء،‮ ‬وساعتها سوف‮ ‬يتأكد للجميع صدق ما قيل عن وجود صفقات بين المجلس العسكري والإخوان،‮ ‬حتي وإن لم توجد من الأساس‮.‬
في هذه اللحظة سيدرك المصريون أنهم تعرضوا لأكبر خديعة لتسليم البلاد وإهدار القانون والدستور لضمان سيطرة الإخوان المسلمين،‮ ‬إما ضعفا،‮ ‬وإما تواطؤا،‮ ‬وهو ما سيدفع البلاد إلي حالة عارمة من الفوضي التي قد تؤدي إلي حدوث مشكلات أمنية كبيرة قد تعصف بالمشهد السياسي الراهن‮.‬
لقد أدرك المصريون جميعا أن هناك تحالفًا معلنًا بين الإدارة الأمريكية والإخوان المسلمين عبر عنه المهندس خيرت الشاطر في حديثه إلي صحيفة‮ '‬وول ستريت جورنال‮' ‬الأمريكية بالقول‮ '‬نسعي إلي تحالف استراتيجي مع الولايات المتحدة‮'‬،‮ ‬وقد عبر هذا التحالف عن نفسه في أكثر من موقف خلال الفترة الماضية،‮ ‬وبدا الأمر أمام الجميع وكأن الإخوان‮ ‬يستقوون بالأمريكيين في مواجهة المجلس العسكري والشعب المصري علي‮ ‬السواء،‮ ‬وهو الأمر الذي‮ ‬ينظر إليه المصريون علي أنه تدخل سافر في الشئون الداخلية المصرية‮.‬
لقد أدرك الكثيرون الذين خرجوا‮ ‬يعبرون عن رفضهم لسيطرة الإخوان وهيمنتهم علي مقاليد البلا متجاوزين في ذلك كافة الأعراف والقوانين،‮ ‬أن اللحظة الراهنة باتت خطيرة وأن الفرصة الحالية ربما تكون الأخيرة أمام المجلس العسكري قبل أن‮ ‬يتم تجريده من كافة سلطاته ثم العصف به،‮ ‬ثم محاكمة أعضائه،‮ ‬ولذلك فالشارع وفقا لما هو مطروح لن‮ ‬يهدأ في حال اغتصاب سلطات المجلس العسكري‮ ‬التشريعية والاعتداء مجدداً‮ ‬علي القانون والدستور وإعادة البرلمان الباطل وحل المحكمة الدستورية العليا رغم أنف الجميع‮.‬
إن الخطة الأمريكية التي‮ ‬وضعها‮ '‬برنارد لويس‮' ‬والتي اعتمدها الكونجرس الأمريكي في بداية الثمانينيات تقوم علي أساس تقسيم الوطن العربي إلي كانتونات طائفية وعرقية ومصر في مقدمة هذه البلدان،‮ ‬ويبدو كما‮ ‬يعتقد الكثير من المراقبين أن اللحظة الراهنة قد باتت مناسبة لتنفيذ هذا المخطط من خلال دفع العناصر المجتمعية الأساسية داخل مصر إلي صراع مجتمعي مجتمعي‮ ‬يؤدي في النهاية إلي نشوب حروب داخلية وانقسامات داخل الجيش وأجهزة الأمن،‮ ‬وهذا هو عين المراد‮.‬
إن كافة التقارير الغربية تشير إلي أن عمليات الضغط المستمرة من خلال زيادة حدة الاحتقان،‮ ‬والدفع بالجيش ليكون طرفا في‮ ‬معادلة الأزمات المتتالية،‮ ‬الهدف منه كما هو واضح خلخلة الجيش وإسقاطه ليلحق بجيوش عديدة انهارت بفعل الحروب والأزمات في المنطقة العربية،‮ ‬خاصة أن الجيش المصري هو الجيش الوحيد الذي لا‮ ‬يزال صامداً‮ ‬موحداً‮ ‬حتي الآن‮.‬
إذن المعركة حول‮ '‬الجيش‮' ‬هي العنوان الأساسي،‮ ‬ودفع الأمور إلي مزيد من التأزم والاحتقان الهدف من ورائه الاصطدام بالجيش،‮ ‬ومن ثم انهيار الأوضاع وحدوث انقسامات تعقبها تدخلات خارجية لفرض شروط محددة تؤدي إلي انهيار الأوضاعم في البلاد،‮ ‬والبدء في تنفيذ مخطط التجزئة والتقسيم والتفتيت‮.‬
تري هل‮ ‬يحسم المجلس العسكري أمره في‮ ‬هذه المرة،‮ ‬ويحافظ علي وحدة جيشه والتفاف الشعب من حوله،‮ ‬أم أنه‮ ‬يضعف ويتراجع ويؤثر السلامة،‮ ‬فيضيع كل شيء،‮ ‬الجيش والوطن والمجلس العسكري أيضاً؟‮!‬