اللواء سيد هاشم : العدوان الثلاثى على سوريا " بلطجة " دولية

ترامب زعيم عصابة لا يحترم الإلتزامات والتعاهدات الدولية
ميثاق الأمم المتحدة لم يعد صالحا لأداء دوره الأن
لا يوجد تمويل للجنة مكافحة الإرهاب وتعيش على عاتق تمويل لجنة مكافة المخدرات
دول الجوار معادية للمنطقة العربية .. والعرب فى فرقة دائمة لم يتوحدوا بعد
قانون الكيانات الإرهابية يعانى من مشاكل فى التطبيق ولا يمكن أن يقضى على منابع تمويل الإرهاب
التجارب السريرية يجرمها القانون والدساتير والشرائع السماوية
وصف اللواء سيد هاشم (المستشار القانوني للجنة الدولية للصليب الأحمر) ما حدث من عدوان ثلاثى على سوريا بأنه يعد بلطجة دولية من زعيم عصابة لا يحترم الإلتزامات والتعاهدات الدولية .. مشيرا أن الولايات المتحدة تعمدت إهمال قوانين قواعد الشرعية الدولية لحماية الشرق الأوسط ليستباح لها فعل ما تشاء من دمار شامل وخراب ، وهما قانون جنيف لحماية النزاعات المسلحة وقانون "لاهاى " لقيود أستخدام القوة فى النزاعات المسلحة
وقال أن الجهة المسؤولة عنهم هى اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، والتى ضعف نشاطها فى منطقة الشرق الأوسط ..ولفت إلى أن العرب فى فرقة دائمة ولم يتوحدوا .
وأوضح أن قانون التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية يعانى من مشاكل فى التطبيق ولا يستطيع بمفردة أن يقضى على منابع الإرهاب .
وحول العديد من الأطروحات الهامة التى تهم الأمن والسلام المصرى والعربى كان ل " الأسبوع " هذا اللقاء مع اللواء سيد هاشم .
وفيما يلى نص الحوار .
* بداية .. يثير موضوع مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية السريرية أزمة تمس الأمن القومى المصرى .. ماذا عن الضوابط الأخلاقية والقانونية لهذه البحوث؟
وفقا للقانون يتم إجراء التجارب على الحيوانات ولا يمكن السماح بإجراء هذه التجارب على الإنسان إلا بموافقة منه .. وهذا حق من حقوق الإنسان وأعضائه محمية بالقانون أنها من خلق الله .. ولا يجوز أن يتحول هذا الجسم البشرى إلى حقل للتجارب لمجرد التطور البشرى ، هذا غير جائز .. فمن الممكن بعض الناس المحكوم عليهم بالإعدام يقبلوا هذا .. لكن الإنسان المريض سريريا لا يجوز عليه هذا .. إلا بعد أن أخطاره أنه سيتم إجراء تجارب عليه من خلال دواء معين والتنبيه عليه بمدى النواتج السلبية والإجابية ، فيما عدا ذلك فهذا أمر غير مقبول يجرمه القانون والشرائع السماوية والدساتير وحقوق الإنسان فى الإتفاقيات والمعاهدات الدولية .. مثل العهد الدولى للحقوق الإجتماعية والإقتصادية والإعلان الدولى لحقوق الإنسان والعقد الدولى للحقوق السياسية .. وهذه المواثيق الرئيسية الثلاثة التى تحمى حقوق الإنسان فى المجتمع الدولى وتجرم مثل هذا العمل .. اذا لا يمكن إجراء تجارب لعلاج جديد إلا بموافقة الإنسان ..
* كيف حققت الإجراءات التشريعية فى قانون الإجراءات الجنائية سرعة إنهاء المحاكمات فى القضايا المتعلقة بالإرهاب ؟
أنا من جيل يؤمن أن وضع ضمانات المتهم أمر يحقق مزيد من العدالة .. ولتنفيذ الحكم يجب أن يكون باتا ، بينما الحكم النهائى هو الذى يتم مراجعته بمعرفة محكمة آخرى بأن يكون حكم صادر من محكمة جنح اذا محكمة الأستئناف تولت مراجعته .. بينما الحكم البات فهو الحكم النهائى الذى لا عدول عنه مثل الحكم الصادر من محكمة النقض ..الذى يطعن أمام محكمة النفض وهى تقرر ، فكلما زادت درجات المراجعة كلما ضمنا العدالة فى النظام القانونى أحتراما لقداسة حقوق الإنسان .. وأنا لست شديد التحمل بما يقال من سرعة الإجراءات ، ولا شك أن العدالة الناجزة يتحقق بها العدالة من الحق وتؤدى إلى انتشار العدل فى المجتمع .. لكن يجب أن لا تضر هذه العدالة بالضمانات المكفولة للمتهم ، لأن المتهم هو الطرف الضعيف فى هذه المعادلة .. وهناك بعض خطوات أتخذت هى على حق فى هذا الأمر ، وبعض خطوات كان موقف محكمة النقض منها أتيح فيها الطعن بالنقض وبعدم الدستورية ، اذا الأمر فى إطار من التوازن ما بين ضمانات حقوق المتهم وما بين سرعة البت فى القضايا تحقيقا لأمن المجتمع .. وهذه النقطة مطروحة للمجلس التشريعى ، لكن نحن كفقهاء قانون ننبه إلى أن الأمر كله يحتاج إلى توازن ما بين حقوق المتهم كطرف ضعيف فى الدعوى وما بين حقوق المتهم فى أستقرار مراكزه القانونية واستعادة الأمن والعدالة فيه .
* هل قانون التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية سوف يقضى على منابع تمويل الإرهاب ؟
قانون الكيانات الإرهابية قانون جيد ، لكن يلزمة أستكمال لأن الدول الغربية غير مخلصة أبدا فى دورها .. ونجد ظاهرة داعش فمن أوجدها ومن يدعى أنه يحاربها .. وكيف يتم حماية عناصر داعش التى تحاصر من القوات الوطنية لكى ينقل إلى مواقع اخرى تستطيع أن تستمر فيها .. من يفتح لهم مستشفيات ويعالجهم .. ونقول أن القوى الغربية تحارب داعش لأنها إسلام وهذا يزعجهم .. في حين أن الدول الغربية هى التى صنعت هذه الكيانات الدواعش .. اذا نحن تريد مصارحة ، أنتم داعش وأنتم تواصلون إمداد داعش للحياة ، وتنقلون داعش من مواقع فى الغرب لتضعونها فى ليبيا حتى تكون نقطة للصراعات الجديدة وتشغل القوات المصرية ومصر كلها عن عملية البناء والتنمية التى تقوم بها .. وتزعمون غير هذا اذا أنتم غير مخلصين فى كل هذا الذى يقال .ورغم كل هذا مصر يد تبنى ويد تحمل السلاح .. لكن هذا يحتاج أن يفيق العرب وأن تكون قبضة المصريين قبضة واحدة فى مواجهة هذه القوى الظلامية التى تحاربنا بكل الوسائل الظاهرة والخفية .
ولا أظن أن القانون وحده يمكن أن يقضى على ظاهرة منابع تمويل الإرهاب ، لكن يجب أن تتعاون أمور كثيرة . وعلى سبيل المثال . فعندما تكون الحدود الغربية أكثر من 1000 كيلوا متر ، وحدود على ساحل البحر وفى الجنوب والشرق على هذا النحو .. اذا نحتاج إلى قوة كبيرة جدا عندما نستشعر بعدم الأمان و عدم جدية المجتمع الدولى بمخابراته فى أن يحارب ظاهرة الإرهاب و ظاهرة إمداد الكيانات الإرهابية بالمال والأفراد والأسلحة والذخائر والمعلومات .. ويجب أن نعرف أن دول الجوار معادية للمنطقة العربية وهذه الدول هى إيران وتركيا وغير مخلصة فى علاقاتها ،نجد أن أردوغان يريد أن يعيد الخلافة العثمانية ، ويعتبر مصر ولاية من الولايات العثمانية القديمة ..هذا المخرب يريد إرجاع عجلة التاريخ إلى مئات السنين من قبل .
وأن الأمم المتحدة بوجد بها ما يسمى بلجنة مكافحة الإرهاب ، هذه اللجنة هى واحدة من اللجان الهامة جدا التى أفرزتها ظاهرة الإرهاب فى العالم .. وسبق وأن قلت لوزير الخارجية أن هذه اللجنة مهمة جدا ومن الضرورى أن نتعاون معها ، ووصل الأمر من اهتمام وزير الخارجية إلى أن مصر رئيسة لجنة مكافحة الإرهاب .. وتلك اللجنة لم تمدها الأمم المتحدة بعناصر القوة والحياة ، لم تعطيها ميزانية ولا موارد ولا إمكانيات لكى تؤدى دورها .. ودور لجنة مكافحة الإرهاب هو تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب .وهذه القرارات تصدر من مجلس الأمن والجمعية العامة .. وحين يصدر مجلس الأمن قرار، فهذا القرار تحت الباب السابع معناه " أستخدام القوى فى أى مخالفة لهذا الأمر " ومع هذا لم تستخدم القوة لهذا الغرض إنما استخدمت لهوى فى نفوس الدول التى تحرك مجلس الأمن و قواتها لهذا الغرض ، ولجنة مكافحة الإرهاب دورها أيضا أن تمنع التمويل ونقل القوات وتمنع أن تدفع الدول إلى أن تتعاون مع بعضها البعض لكى تحصل على معلومات كافية حول ظاهرة نقل وتبادل الإرهاب .. لكن نجد أن مصر بالنسبة لسيناء تضبط مراكز الأتصالات .. وهذا دور لجنة مكافحة الإرهاب .. فأين دورها .. فقد تم نقلها من جنيف إلى فيينا لكى تعيش على عاتق وتمويل لجنة مكافحة المخدرات ، لا يوجد تمويل للجنة مكافحة الإرهاب لأنها لجنة لا تهتم بها الأمم المتحدة ولا تهتم بها الدول الكبرى .. لأن الدول الكبرى هى مرتكب لكل المصائب ، وبالتالى لا يهمها كثيرا أن تؤدى لجنة مكافحة الإرهاب دورها فى مكافحة الإرهاب على مستوى الدول
* و كيف ترى العدوان الثلاثى الآخير على سوريا وآثره فى كشف عوار منظمة الأمم المتحدة ؟
منظمة الأمم المتحدة خرجت من الحرب العالمية الثانية وورثت عصبة الأمم المتحدة التى خرجت من الحرب العالمية الأولى ، اذا المنظمتين خرجت من رحم نزاع مسلح دولى شمل المنطقة كلها ، وكان الرأى فيها فى صياغة مواثيق هاتين المنظمتين للقوى التى أنتصرت .. ولذلك نجد أن الخمس دول التى أنتصرت هى التى كونت مجلس الأمن .. نحن اليوم فى حاجة إلى إعادة التنظيم الدولى نفسه .. فى حاجة إلى إعادة النظر فى كيف يجرى أحترام قيود استخدام القوى بشكل عام ، وكيف تحرم الحروب .. لأن الحروب أمر غير مشروع وليست وسيلة لحل نزاع المصالح ، وميثاق الأمم المتحدة يحرمها .. ولا يجوز استخدام القوى فى النزاع المسلح إلا دفاعا للدول عن لحظة هجوم عليها من دول أخرى .. فمن أعطى أمريكا وفرنسا وإنجلترا الحق فى أن تفعل ما تفعل .. فهل هذا يعطى شرعية للمنظمة الدولية ووسائل أستخدام القوة فى النزاعات المسلحة ؟، هل هذا يعطى الحق للدولة الأقوى فى أن تدمر وتقتل ؟ .. واضح أن ثمة نزاع خفى عادت الحرب الباردة بين كلا من روسيا وأوروبا الغربية أو روسيا وأمريكا ، وأن التصريحات بين كلا من بيسن وترامب هى التى أدت إلى هذا ، فكيف لأثنين يتشاجروا مع بعض يضربوا طرف ثالث ، فهل هذا العدل والحق للمجتمع الدولى الذى نعيش فيه ..
* وأين المنظمات الدولية ودورها فى تقصى الحقائق قبل وبعد العدوان الثلاثى على سوريا ؟
هناك ما يسمى القانون الدولى الإنسانى وهو أتفاقيات جنيف التى تحرم أستخدام القوى فى أى نزاع مسلح فى النزاعات المسلحة والتى يضاف لها قانون آخر يكمل هذا وهو الجوانب الإنسانية فى الحرب والتى تنص على " لا تقاتل جريحا فإن بعضه ليس منه " .. تلك هى الفكرة الإسلامية القديمة التى أنتزعها القانون الدولى الإنسانى من الشريعة الإسلامية ، وهى واحدة من أحجار الأساس فى النزاعات المسلحة التى ورثتها الإنسانية فى نبلها حتى فى النزاع المسلح ، لكن ماذا يحدث الأن .. فمن ينظر إلى الخراب والدمار الذى أحاط بكل من سوريا والعراق واليمن وفلسطين المحتلة .. يدرك أن هذا المكان هو المستهدف .. فلماذا أرضنا العربية مهبط الديانات السماوية هى المستهدفة .. فلا يوجد على وجه الأرض قطعة بأكملها بها هذا الدمار .. لأنها منطقة ضعيفه عسكريا لا توجد بها وسائل القوة ، وتآمرت عليها الدول وفيها ثروات طبيعية كثيرة وكانت موطنا لإحتلال دائم لفترة طويلة .. ولا يزال النزاع حول احتلال المزيد من الأرض والمزيد من هذه الثروات قائم حتى الأن .. ولا أدرى لماذا لم يتوافق العرب .. لماذا العرب فى فرقة دائمة .. للأسف العرب لم يتوحدوا بعد .. لا يزالوا فى صراعات بين سنة وشيعة ، وما بين أحتلال الأراضى بعضهم البعض والنزاع حول البترول ، الثروات الطبيعية الموجودة بها أو تآمرا مع دول خارجية لمزيد من القوة كما تفعل قطر .. والغريب جدا أن المجتمع الدولى لم يأذن لقطر أنها تنظم بطولة العالم لكرة القدم .. فكيف أن العوار قد أمسك بتلابيب أخلاقيات الحقبة الزمنية التى نعيش فيها .. أليس ما حدث بقطر من حقها فى بتنظيم بطولة العالم لسنة 2022 محل لتحقيق وأبعد كل من بلاتر.. لكن لا تزال قطر تدفع وهى صاحبة الحق فى تنظيم بطولة العالم .. الأمور تبدى تحت أقدامنا ونحن لا نكاد نراها .
* وماذا عن موقف القانون الدولى من ضرب سوريا ؟
أعتقد أن ما تم هو عبارة عن بلطجة دولية من جانب الدول العظمى الثلاثة أمريكا وإنجلترا وفرنسا .. وكان عليهم أن يتبعوا قواعد القانون الدولى فى أنه لا يجوز أعتداء دولة على دولة إلا فى أحد أمرين " اذا كان الأعتداء مباشر على الدولة نفسها ، فهنا تدفع العدوان بعدوان ، لكن هذه الحالة غير محققة .. والأمر الثانى أن يصدر قرار من مجلس الأمن وهو له قواته الجوية والعسكرية التى تتيح التحرك فى حماية ما يسمى السلم والأمن الدوليين ، ومن يقرر الإخلال بالسلم والأمن هو مجلس الأمن وفقا للباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة .. فإذا كانت الدول الثلاثة أعضاء دائمين فى مجلس الأمن ولها حق الأعتراض ، واذا لم تلجأ إلى المجلس لإصدار قرار ، اذا هى فى إطار مخالفة للقانون الدولى وعدم احترام المنظمة الدولية وميثاق الأمم المتحدة .. فما حدث دحر للميثاق والمنظمة والدول الكبرى والمجتمع الدولى ولعلاقات الدول الأعضاء .. وما أقدمت عليه أمريكا هو عمل خطير ما كان يجوز لها أن تلجأ إلى هذه البلطجة الدولية .. ونحن لن نوافق لأى دولة أن تعتدى على شعبها بإستخدام مواد ضارة وقاتلة .. وأذكر عندما كنت مستشار قانونى للجنة الدولية للصليب الأحمر فى القاهرة وقت الحرب التى دارت بين العراق وإيران .. كانت كل منهما تتهم الآخرى باستخدام مواد كيماوية ، وكانت المنظمات الدولية تتدخل بإرسال بعثات لبحث الأمور فى الواقع على الأرض وفى المستشفيات التى يرقد فيها المرضى المدعى أصابتهم بتسمم كيماوى أو غاز .فكيف أشنق المتهم تنفيذا لحكم الإعدام ثم اجرى التحقيق فى الواقعة ؟
ومن هنا نجد أن ماكرون افاق حين قال أن فرنسا أشتركت فى هذا الأعتداء دفاعا عن كرامة الإنسان . فهل تحققت من أن هناك غاز أو كيماويات محرمة قد أستخدم .. ولماذا لم تلجأ إلى مجلس الأمن وأنت أحد الأعضاء المهمين داخل المجلس والدائمين فيه .. هل تحققت من وقوع مساس بالسلم والأمن الدوليين حتى يجوز لك أن تعتدى على نظام دولة عضو فى الأمم المتحدة ؟
من هنا نقول أن التنظيم الدولى المعاصر وميثاق الأمم المتحدة وأساليب تطبيقه من جانب الدول القوية يقطع بأن هذا الميثاق لم يعد صالحا لمعالجة المشاكل ما بين الدول الأعضاء للجماعة الدولية بعضها ببعض ، ولم يعد قادرا على حماية السلم والأمن الدوليين ، وإنما أصبح التدخل حق للأقوى ، وهذه مسألة تدعو الدول بأن تستنفر وتبحث فى حل آخر خارج النطاق لهذا التنظيم الدولى الذى لم يعد يحترم .
* ماذا عن دور القانون الدولى فى العلاقات الدولية بين الدول خاصة أوقات النزاعات المسلحة ؟
ميثاق الأمم المتحدة يحرم على الدول الأعضاء فى الجماعة الدولية أن تستخدم القتال كوسيلة لفرض النزاعات المسلحة بين بعضها البعض .. الحرب محرمة دوليا ..وإن كان القانون ينظمها إلا أن القاعدة العامة تحريم الحرب فى حل النزاعات مابين الدول أعضاء الجمعية الدولية ..ولما كانت الحرب واقع يتكرر دائما فقد بات من اللازم تنظيم استخدام القوى فى النزاعات المسلحة ، ومن هنا جاءت ظاهرتين من القوانين " الأولى إتفاقيات جنيف والثانية تسمى أتفاقيات لاهاى و أن أتفاقيات جنيف هى مجموعة الإتفاقيات الأربعة لحماية حقوق الإنسان ومؤداها حماية ضحايا النزاعات المسلحة فى الأراضى المحتلة وفى أثناء النزاع المسلح وفى البر والبحر .. بينما اتفاقيات لاهاى فهى تضع ضوابط لقيود أستخدام القوة فى النزاع المسلح ، بأن تحرم استخدام الغازات السامة والكيماوية وما شبه ذلك .. أو أن تجرم ضرب المنشأت المدنية والأعتداء على المدنيين والكبارى ، وأن يقتصر القتال على المقاتلين دون غيرهم .. وهذه القوانين كان لها أحترام فى وقت معين . اذا ما حدث هو أمر منوط باللجنة الدولية للصليب الأحمر ، ثم بأعضاء الجماعة الدولية ، ثم المقاتلين والقادة فى الجيوش بالمجتمع الدولى .. فكلا منهم عليه واجبات يؤديها .. لكن من الملاحظ أن هذا الأحترام والألتزام قد ضعف .. واذا نظرنا إلى خريطة الشرق الأوسط سنجد شكل المدن فى كل من العراق وسوريا واليمن والدول التى عصفت بها وسائل القتال .. سنجد من المتدخلين بهذه الأعتداءات ومن الذى أتى بأفراد من دول آخرى لكى تقاتل فى هذا المكان وتحت أى رايات تقاتل .. فما وصل إليه الأمر فى المجتمع الدولى فى الشرق الأوسط يختلف عما يقع فى أى مكان فى العالم .
و تم عن عمد إهمال وتهميش أهم قوانين فى قواعد الشرعة الدولية لحماية الشرق الأوسط وهما " قانون جنيف لحماية النزاعات المسلحة وقانون لاهاى لقيود أستخدام القوة فى النزاعات المسلحة والجهة المسئولة عنهم هى اللجنة الدولية للصليب الأحمر التى ضعف نشاطها فى منطقة الشرق الأوسط ..فنحن فى حاجة إلى إعادة النظر فى ميثاق الأمم المتحدة فلم يعد صالحا لأداء دوره الأن .
* اذا كيف ترى مستقبل المنظمة الدولية ؟
ترامب زعيم عصابة لا يحترم الإلتزامات والتعاهدات الدولية .. لذلك نحن فى حاجة لوضع قواعد جديدة لحماية الإنسان الضعيف على الأرض وحماية البيئة والعلاقات الدولية ولحماية حقوق الإنسان فى منظومته التى تراكمت مئات السنين حتى وصلت على هذا النحو .. اذا نريد تنظيما جديدا يحترم كل هذا ويفرضه.