العدالة الغائبة دوليا في انتهاك حقوق المرأة والطفل

عانت البشرية كثيرا من ويلات الحروب ومعها محاولات الإبادة التي تعرضت لها بعض الأجناس وقديما كان الرق وتزايدت حدة المعاناة بعد انتشار الاتجار بالنساء والأولاد مما أدي لضرورة بلورة وتضافر الجهود الدولية السريعة للجنة الصليب الأحمر التي تهدف لاحترام الإنسان وحمايته وتقديم المساعدات لضحايا الحروب.
بنهاية عام 48 من القرن الماضي أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بباريس »الإعلان العالمي لحقوق الإنسان« وهي الوثيقة الدولية الأولي التي تضم جملة الحقوق المقررة للإنسان سواء كان رجلا أم امرأة أو طفلا وقد سبق هذا التاريخ عدة محاولات لتقديم العون والمساعدات لضحايا الحرب وصدرت اتفاقيات جنيف الأربعة وساهمت عصبة الأمم 1919 1939 في صدور اتفاقيات إلغاء الاتجار بالنساء والأطفال ومعاهدة نبذ الحروب وقد انضمت مصر لهذه المعاهدة عام 39.. كما نص ميثاق إنشاء الأمم المتحدة الذي صدر عام 45 علي مساواة المرأة بالرجل في مادة تقول: نحن شعوب الأمم المتحدة قد آلينا علي أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي جلبت لجيل واحد من الإنسانية أحزانا يعجز عنها الوصف وأننا نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدرته وللأمم صغيرها وكبيرها حقوق متساوية وقد انضمت مصر لهذا الميثاق عام 45.
نبذة تاريخية
واصلت الأمم المتحدة سعيها كي تحصل المرأة علي مزيد من الحقوق والحرية وللعمل علي تحقيق المسعي أنشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجنة مركز المرأة في دورتها الثانية عام 1946 وتختص بإعداد التقارير والتوصيات عن الوسائل المتعددة للنهوض بحقوق المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والمدنية كما تتولي بعض اللجان الدولية مهام الدفاع وحماية المرأة ضد الأخطار منها لجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة.. وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة والمعهد العالي للتدريب والبحث من أجل النهوض بالمرأة.. نتج عنها صدور عدد من الاتفاقيات والإعلانات التي تعكس إيمان المجتمع الدولي بمساواة المرأة بالرجل ورعايتها والحفاظ عليها من انتهاك حقوقها وحرياتها بأي من أشكال الاستغلال والعنف وانضمام مصر للمواثيق الدولية لم يكن إلا من أجل حماية حقوق الإنسان وحرياته وحقوق المرأة بشكل خاص إيمانا بأهمية دورها في تنمية المجتمع وإقرار السلم والأمن العام من خلال ثلاثة محاور هي حقوق المرأة في الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق وحريات الإنسان واتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة وحقوق المرأة في الاتفاقيات الخاصة بحمايتها في حالة الطواريء والهجرة والنزاعات المسلحة حددتها دراسة »المرأة بين القانون والمواثيق الدولية« الصادرة عن الجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعي القانوني من إعداد رابحة فتحي.
رصد حقوق المرأة
شاركت مصر في صياغة وإقرار الإعلان العالمي للأمم المتحدة وثائق حقوق الإنسان الثلاث الرئيسية، »الإعلان العالمي لحقوق الإنسان العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية العهد الدولي للحقوق المدنية السياسية« والتي تنص علي عدم التمييز بين الناس بسبب الجنس فكل إنسان له حق التمتع بكافة الحقوق والحريات دون النظر للجنس واللون واللغة والدين والرأي السياسي والأصل الوطني والاجتماعي كما تتعهد المادة الثالثة بحق الاستمتاع بالحقوق المدنية والسياسية المدونة فيها ووقعت عليها مصر عام 7691 وتقر بحق المرأة في المساواة في الأجر والعمل ومعيشة شريفة لعائلتها مع ظروف عمل مأمونة وصحية وفرص متساوية للترفيه وحق التصويت في الانتخابات وأن للمرأة الحق في شغل مناصب عامة وممارسة الوظائف المختلفة.
أما نصوص إبطال الرق وتجارته والممارسات المشابهة له جاءت الاتفاقية التكميلية الصادرة بجنيف وحثت علي اتخاذ التدابير التشريعية بمنع الوعد بتزويج امرأة فعلا دون أن تملك حق الرفض نظير بدل مالي أو عيني يدفع لأبويها أو الوصي أو الأسرة وأيضا منع الزوج أو أسرته أو قبيلته من حق التنازل عن زوجته لشخص آخر بمقابل مادي وقد تضمن إعلان القضاء علي التمييز ضد المرأة الذي صدر عن الأمم المتحدة عام 67 وفيها: إن الجمعية العامة يقلقها استمرار وجود قدر كبير من التمييز ضد المرأة وأوصي بضرورة إلغاء أحكام قوانين العقوبات التي تمثل تمييزا ضد المرأة وثانيا مكافحة جميع أنواع الاتجار بالمرأة واستغلال بغائها.. وقد تحفظت مصر علي المادة 16 وتتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية التي قررتها الشريعة الإسلامية وحفظت للمرأة حقوقا مشتركة للزوجين.
النزاع المسلح والمرأة
جاءت اتفاقيات جنيف لحماية المرأة في حالة النزاع المسلح لتحذر بشدة من أي اعتداء علي الجرحي من القوات المسلحة والمرضي والمرأة والطفل والمسنين من أفراد المجتمع وأن يكون التعامل معهم كاسري حرب واحتفاظهم بكامل أهليتهم المدنية وضرورة حماية النساء من أي اعتداء علي شرفهن ولاسيما الاغتصاب والإكراه علي الدعارة وعدم المساس بالمدنيين سواء بالسلب لممتلكاتهم أو القصاص من الأشخاص ورأت توفير أماكن للإيواء مناسبة تحتوي علي مرافق صحية وأهم ماجاء بالإعلان من أحكام حماية المرأة والطفل بتجريم الأعمال الإجرامية التي تؤلف أشكالا من القمع والمعاملة القاسية واللإنسانية للنساء والأطفال وقد تنبهت الأمم المتحدة لضرورة العناية بالنساء المهاجرات بسبب اختلاف الديانات والمهارات والموارد ودرجات التطور الاجتماعي.