قرر اللواء أحمد حامد ، محافظ السويس، تحويل جميع المتقاعسين في تحصيل المبالغ المالية المتاخرة على المنتفعين من أراضى البناء والذين حصلوا عليها من خلال المزيدة العلنية السابقة خلال الفترة من 1993 وحتى 2012 الى النيابة العامة، مشيرًا إلى أنه تم إصدار 120 قرار منذ يوليو وأكتوبر 2017 لسحب 146 قطعة أرض ، وتم تحصيل 90 مليون جنيه خلال الفترة الأخيرة من المديونات السابقة. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى الذى عقد اليوم الأحد بمبنى المحافظة بحضور اللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام لمحافظة السويس ورؤساء الاحياء ومديري المديريات الخدمية وطلب المحافظ من المستشار القضائي لمحافظة السويس إعداد تقرير عن الأبراج السكنية التي لم يسدد اصحابها المتاخرات المستحقة عليهم وتطبيق الحجز الاداري عليها . وأكد المحافظ على السكرتير العام بعقد مؤتمر مع الجهات المعنية لوضع خطة لتحصيل أموال الدولة مشددًا على أنه لا تهاون في المال العام. وأشار المحافظ إلى أنه غير مسموح خلال شهر بوجود أي متأخرات مالية مستحقة للأحياء أو المشروعات أو أى ‘دارة من إدارات المحافظة مؤكدًا على دفع 50% من المبالغ المتاخرة ومستحقات الدولة . أكد محافظ السويس على المهندس عبد الصمد أحمد مدير عام الإسكان والمرافق إعداد تقريرًا كاملاً عن الموقف التنفيذي للأعمال الحالية بالمدن السكنية القديمة والجديدة والمشروعات التي تقام بالإسكان على أرض السويس .