محافظ السويس يحيل المتقاعسين عن تحصيل مديونيات الأراضي للنيابة

قرر اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، اليوم الأحد، تحويل جميع المتقاعسين في تحصيل المبالغ المالية المتأخرة على المنتفعين من أراضى البناء الذين حصلوا عليها من خلال المزايدة العلنية السابقة خلال الفترة من 1993 وحتى 2012 إلى النيابة العامة، مشيرًا الى انه تم اصدار 120 قرار منذ يوليو واكتوبر 2017 لسحب 146 قطعة ارض، وتم تحصيل 90 مليون جنيه خلال الفترة الاخيرة من المديونات السابقة.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى، بمبنى المحافظة بحضور اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس ورؤساء الاحياء ومديري المديريات الخدمية.
وطلب المحافظ من المستشار القضائي لمحافظة السويس اعداد تقرير عن الابراج السكنية التي لم يسدد اصحابها المتاخرات المستحقة عليهم وتطبيق الحجز الاداري عليها، ووجه السكرتير العام بعقد مؤتمر مع الجهات المعنية لوضع خطة لتحصيل اموال الدولة، مشددًا على انه لا تهاون في المال العام.
واشار المحافظ الى انه غير مسموح خلال شهر، وجود أي متأخرات مالية مستحقة للاحياء او المشروعات او أي ادارة من ادارات المحافظة، وضرورة دفع 50% من المبالغ المتاخرة ومستحقات الدولة.
وكلف محافظ السويس، المهندس عبد الصمد أحمد مدير عام الاسكان والمرافق، بإعداد تقريرًا كاملًا عن الموقف التنفيذي للأعمال الحالية بالمدن السكنية القديمة والجديدة.