كلف اللواء أحمد محمد حامد، محافظ السويس، اللواء مهندس طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة، بعقد مؤتمر مع الجهات المعنية، لوضع خطة لتحصيل أموال الدولة، مشددًا على أنه لا تهاون في المال العام. وطلب المحافظ من المستشار القضائي، إعداد تقرير عن الأبراج السكنية التي لم يسدد أصحابها المتأخرات المستحقة عليهم وتطبيق الحجز الإداري عليها. وقررتحويل جميع المتقاعسين في تحصيل أموال الدولة في المزادات العلنية السابقة خلال الفترة من 1993 وحتى 2012 للنيابة العامة، مشيرًا إلى أنه تم إصدار 120 قرارًا منذ يوليو وأكتوبر 2017 لسحب 146 قطعة أرض، وتم تحصيل 90 مليون جنيه خلال الفترة الأخيرة من المديونات السابقة.