أقام أحد المحامين دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بعزل الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية من منصبه وإحالته للمحكمة الجنائية لأنه خالف القسم الذي أخذه علي نفسه بإحترام الدستور والقانون بإصدار قراره بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم من الدستورية العليا مما رأه المدعي يمثل هدما لأركان الدولة وتحديا صارخا للقضاء المصري بالإضافة إلي أمتناعه عن تنفيذ حكم قضائي. وأوضح مقيم الدعوي التي حملت رقم 50558 لسنة 66قضائية أن الشعب المصري فوجيء بصدور القرار رقم 11 لسنة 2012 بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم صادر من أعلي محكمة قضائية في مصر وهي المحكمة الدستورية العليا ضاربا بحكم المحكمة عرض الحائط ، وأنه كان يتعين علي الدكتور محمد مرسي أن يعرف أن هناك قاضي اصدر حكما قضائيا في انجلترا أثناء الحرب العالمية الثانية بالأ تقلع الطائرات أو تهبط من المطار الحربي القريب من مبني المحكمة أثناء إنعقاد جلساتها لأن صوت محركات الطائرات يعوقه عن أداء عمله وعندما عرض قائد المطار الحربي هذا الحكم علي رئيس الوزراء الإنجليزي " ونستن تشرشل " أصدر أوامره بتنفيذ الحكم قائلا أولي أن يكتب في تاريخ إنجلترا أنها خسرت حربا عن أن يكتب في تاريخها أن هناك حكما لقضاتها لم ينفذ .